جدول المحتويات
الأخبار(نواكشوط) – أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة بقصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية، فعاليات المرحلة الثالثة من الحملة التحسيسيية التي تنفذها الوزارة لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وتستهدف المرحلة حسب إيجاز وصل الأخبار الوقوف مع القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين في الولاية على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال،
وتناقش الحملة القانونين: 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا “بغية تحسين الممارسة والرقي بها إلى ما هو أكمل”.
وترمي الحملة إلى تحقيق التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية والاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية، بالإضافة إلى إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
كما تهدف إلى الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
وتستمر هذه الحملة التحسيسيية الى نهاية الشهر الجاري على أن تشمل كافة محاكم ولايات موريتانيا.