جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – انتقدت منسقية النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين في الحوض الغربي ما تقوم به الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني على مستوى ولاية الحوض الغربي من ضغوط وصفتها بأنها “مخالفة لكل القوانين والأعراف المسيرة للأشخاص”.
وقالت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة إن هذه الضغوط جاءت “على خلفية ممارسة المعلمين لحقهم المكفول دستوريا في الإضراب”، مردفة أن ما وصفتها بالحملة الممنهجة “شملت التأثير على نفسيات المدرسين بشتى أنواع الترهيب ومحاولة الحصول على قوائم المنتسبين بطلب استظهار بطاقات الانتساب إلى غير ذلك من الممارسات اللا قانونية”.
وشددت النقابة على أن مثل هذه الممارسات لن تزيد معلمي الحوض الغربي إلا إصرارا على الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، بكل الوسائل المشروعة، وذلك ما ترجمته النسب المرتفعة للإضراب على مستوى الولاية.
كما جددت التأكيد على عدم أحقية الجهات الإدارية التدخل في الحريات النقابية وطلب بطاقات الانتساب في أي حال من الأحوال، مذكرة بأنه “يحق لأي منتسب للقطاع الإضراب بمجرد إعلان إضراب استوفى الشروط القانونية من قبل نقابة أو أكثر من النقابات المهنية المعترف بها في القطاع”.
وعبرت النقابة عن شجبها واستنكارها لكل التصرفات والإجراءات الرامية للتدخل في الحرية النقابية، وطالبت السلطات التربوية في ولاية الحوض الغربي بالتوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير القانونية والتي لا تخدم مبدأ الشراكة بين العاملين في الحقل، مؤكدة جاهزيتها للدفاع عن كل منتسبي النقابة الذين مارسوا حقهم الطبيعي في الإضراب.
