تخطى الى المحتوى

وزير المعادن للأخبار: أكثرية مناطق البلاد غير مستكشفة والرخص تغطي 6.5%

جدول المحتويات

الأخبار (نواكشوط) – قال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح إن على الرغم من التاريخ المعدني الطويل لموريتانيا، وتعدد أنشطة التنقيب والاستغلال الذي بدأ قبل وبعد السنوات الأولى للاستقلال الوطني، تبقى أكثر مناطق البلاد غير مستكشفة.

 

وأضاف ولد محمد صالح في مقابلة شاملة مع وكالة الأخبار المستقلة أن جميع الرخص الممنوحة في البلاد، سواء رخص البحث أو رخص الاستغلال تغطي مساحة قدرها 66000 كم مربع أي ما يعادل 6,5% من المساحة الوطنية الإجمالية.

 

وردا على سؤال حول عدد الرخص الممنوحة حاليا في البلاد، قال ولد محمد صالح إن عدد رخص البحث الممنوحة حاليا في موريتانيا تبلغ 55 رخصة، بينما يبلغ عدد الطلبات المسجلة لرخص البحث 76 طلبا قيد الدراسة.

 

أما بالنسبة لرخص الاستغلال – يضيف الوزير – فعدد الممنوح منها 21 رخصة، في حين يبلغ عدد طلبات رخص الاستغلال 8.

 

وذكر الوزير بأن البلاد تتميز ولله الحمد بوجود مقدرات معدنية كبيرة وسجل معدني غني ومتنوع مع وجود أكثر من 2000 مؤشر معدني، لافتا إلى أن استغلال هذه الإمكانات ما زال تحت المستوى المطلوب.

 

وأكد ولد محمد صالح أن قطاعه يعمل على اتجاهات عدة منها رفع مستوى إنتاج الشركة الوطنية للصناعات والمناجم “اسنيم” التي أطلقت مشروع فديرك الذي سيرفع الإنتاج بـ3 مليون طن إضافية، ومشروع العوج المشترك مع شركة كلينكور الذي دخل مرحلة البحث عن التمويل، والهادف إلى إضافة 11 مليون طن من الحديد، ونعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي في المعادن الثمينة مثل الذهب والكوبالت والنيكل والنحاس وكذلك اليورانيوم.

 

وأشار الوزير إلى أن قطاعه يتيح مطالعة وضعية السجل المعدني بشكل لحظي ومفتوح على الأنترنت، وذلك “من باب توفير المعلومة”.

 

وبخصوص سحب الرخص التي لم تستغل في الآجال المحددة، أكد ولد محمد صالح أنه تم سحب جميع الرخص غير المستوفية الشروط أو لم يتم تجديدها، مضيفا أنهم يدرسون حاليا اعتماد معايير تقنيه ومالية شفافة لتطبيقها على الجميع.

 

وأكد ولد محمد صالح أن تطبيق هذه المعايير التقنية والمالية “سيحد من انتشار ظاهرة المضاربات في الرخص”.

 

ولفت ولد محمد صالح إلى أن السبب في عدم سحب رخص الاستغلال هو أن الفاعلين تحججوا بالظروف القاهرة التي نتجت عن كوفيد 19 وحدَّت من التنقل وبناء الشراكات مع المستثمرين.

 

وأضاف: “في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها سنقيم الموضوع نهاية سنة 2023 ونتخذ القرارات الملائمة”.

 

وتحدث ولد محمد صالح في المقابلة عن موضوع المحروقات، وعن مبررات الزيارة الأخيرة، وكذا عن موضوع الكهرباء، وواقع الشركة وآفاقها، إضافة لتوقعات الحكومة من الغاز، وآفاق مشاريع الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تفاصيل متنوعة.

 

ــــــــــــــــــــــــ

– لقراءة نص المقابلة، اضغطوا هنا، أو زوروا ركن مقابلات 

 

 

الأحدث