جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – نفى ممدوح ولد الوديعة أي علاقة لسكان قرية “انجاولي” بالمنطقة الزراعية التي استصلحتها أسرته في المنطقة التابعة للكصيبة 2، ومدت المياه إليها قناة مياه، وبدأت في إعدادها لزراعة الخضروات، مؤكدا أنهم اشتروا المنطقة الزراعية منذ فترة، وتأكدوا من سلامة وثائقها الرسمية.
وأضاف ولد الوديعة أنهم بدأوا منذ سنوات في مد قناة مياه إليها بطول 4.2 كلم، وذلك بالشراكة مع آخرين، كما أزالوا غابات كثيفة كانت في المنطقة، مؤكدا أن كل هذه الأشغال تطلبت إنفاق عشرات الملايين من الأوقية.
وقال ولد الوديعة إنهم طيلة هذه الفترة لم يجدوا أي شخص يدعي ملكية الأرض، أو ينازع فيها، مردفا أنهم زرعوها، ومارسوا فيها كل أعمالهم دون اعتراض أي كان.
وأردف أنهم في الآونة الأخيرة جاءهم سكان قرية تسمى “عمارة”، وقالوا إن لديهم ملكا تقليديا للمنطقة الزراعية، ولديهم أحكام تعود لما قبل الاستقلال، مردفا أن الأسرة رغم حيازتها لكل وثائق الملكية، دخلت معهم في مفاوضات، وعقدوا معهم تسوية مكتوبة، وموثقة لدى موثق عقود.
وقال ولد الوديعة إنهم قرروا الآن استقدام مستثمرين، وأن يكون استثمارهم في مجال الخضروات، وذلك لحاجة البلد لهذا النوع من الاستثمارات، مردفا أن المستثمرين كابدوا تجهيز الأرضية واستصلاحها، وتهيئتها لزراعة الخضروات بعد أن كانت مخصصة لزراعة الأرز.
وأضاف ولد الوديعة أنه مع هذا البداية الجديدة، قام سكان قرية “انجاولى” بتنظيم احتجاجات في المنطقة، وضد المعدات التي تشتغل فيها، مشيرا إلى أن السلطات استدعت سكان القرية، كما استدعت الأسرة وطلبت من كل منهما تقديم ما لديه من وثائق.
وقال ولد الوديعة إن السلطات تأكدت من سلامة الوثائق التي بحوزة الأسرة، وأعطتهم الإذن بمواصلة الأشغال، معتبرا أن سكان القرية لم يقدموا أي شيء.
وقال ولد الويعة إن سكان القرية عادوا للاحتجاج في اليوم الموالي، وصادفوا في المنطقة عدة أشخاص من سكان قرية” عماره” واعتدوا عليهم، مردفا أن هؤلاء ما زالوا يتلقون العلاج من هذه الإصابات، معتبرا أن هذا الخلاف هو سبب وجود الأمن في المنطقة، ولا علاقة له بالمنطقة الزراعية.
وشدد ولد الويعة على أن القرية تبعد نحو 3 كلم عن قرية “انجاولي”، مردفا أن سكانها يقولون إنهم كانوا نحو 400 إلى 500 هكتار، وأن هذه المساحة التي يدعون ملكيتها بشكل تقليدي لا تصل المنطقة التي توجد فيها مزارعهم. حسب تصريحه.
وكان سكان قرية “انجاولي” قد قالوا في حديث مع فريق من الأخبار زار القرية إن السلطات انتزعت أراضيهم الزراعية ومنحتها لرجال أعمال، وإنهم بدل أكثر من 400 هكتار كانوا يزرعونها قبل تهجيرهم قسرا إلى السنغال لم يبق لهم إلا 20 هكتارا.