جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – طالب ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين السلطات الموريتانية بمباشرة “حوار وطني حول العدالة الاجتماعية المبنية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن في دولة القانون، لإنجاز عقد اجتماعي حقيقي مبني على قاعدة الانتماء المشترك لأمة موحدة على أسس ضمان الحرية لكافة المواطنين والمساواة الفعلية فيما بينهم”.
كما شدد الميثاق خلال نقطة صحفية اليوم الجمعة على “إعطاء الأولوية في التعيينات وتولي الحقائب المهمة لأصحاب الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة وحسن التسيير وإبعاد كل من ثبت تورطه في الفساد خلال توليه المناصب العليا والحساسية، مع فتح التعينات في المناصب السياسية والإدارية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية أمام كل المواطنين لا يميز بينهم سوى الكفاءة، واستحداث آلية جديدة للتمييز الإيجابي ــ لصالح الحراطين ــ في تقلد الوظائف”.
ودعا الميثاق – في الوثيقة التي قرأها نائب رئيسه المعلوم ولد المعلوم – الرئيس محمد ولد الغزواني “لوضع حد للتضييق الملاحظ على الحريات سواء تعلق الأمر بمنح التراخيص للأحزاب السياسية والجمعيات، أو التظاهرات السياسية”.
كما دعا لـ”إشراك كفاءات لحراطين من العنصر النسوي المغيب والمحروم من التعيين خلال سنتين خلت من هذا الحكم”.
وشدد الميثاق على ضرورة “إصلاح قطاع العدالة الذي يعتبر صمام أمان لوحدة الوطن، وضمان ظروف حياة كريمة للسجناء، وتفعيل تأهيل السجناء”.
وطالب الميثاق “بتطبيق القوانين المتعلقة بالفساد والرشوة، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟”، و”اعتماد معايير واضحة وشفافة في منح رخص الصيد البحري، والتنقيب عن المعادن، بشكل يضمن أكبر استفادة للمواطنين واحترام حقوقهم”.
وأكد المثياق ضرورة “وضع سياسة تنموية في الوسط الريفي تعتمد دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني وتجعل ساكنة الريف شريكا حقيقيا في وضع وتنفيذ هذه السياسات”.
واعتبر الميثاق أنه من الضروري “إنشاء مناطق مختارة للتعليم في المناطق الأكثر فقرا (آدوابة ولكصـور والمناطق النائية) مع كافة الامتيازات المرتبطة بهذه الحالة كجودة التعليم، وتأطير ومتابعة تربوية، وبنى تحتية، وسائل مالية مناسبة، تحفيز المدرسين والتلاميذ، مع إعطاء الأولوية لهؤلاء التلاميذ في الحصول على منح في مجالات التعليم المهني والعالي”.
كما دعا لوضع برنامج لمواجهة الأمية في البلد مع ضمان حق التمدرس للأطفال والمراهقين حتى سن 18 سنة مع تأمين فرصة ثانية للدراسة للحد من التسرب المدرسي.
ورأى الميثاق في الوثيقة التي حملت عنوان: “حتى لا ننساق نحو حافة الهاوية”، ضرورة العمل على تسوية الملف العقاري بشكل جدي وفي أقرب الآجال، وذلك من خلال التقسيم العادل للأراضي بين المواطنين، وتفعيل القوانين العقارية ومتابعة تنفيذها حتى ينال كل ذي حق حقه”.
كما دعا الميثاق للعمل على تسهيل إجراءات السجل المدني حتى يحصل جميع المواطنين على أوراقهم المدنية من أجل تسجيل أبنائهم في المدارس، وتمديد نظام التأمين الاجتماعي إلى نظام تأمين صحي شامل يأخذ في الحسبان الحالة الراهنة للبلد والمتميزة بوجود أكثر الموريتانيين بدون تأمين اجتماعي.
وأكد الميثاق ضرورة “إعادة تأسيس سياسات وكالة تآزر، تجاوزا للحلول الترقيعية، مع ضرورة الشفافية ومراعاة الكفاءة والفنية في تنفيذ المشاريع والتحرر من الارتجالية والمحسوبية”.
ودعا الميثاق لتشديد الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية، وتخفيض أسعار المواد الأكثر استهلاكا، مع تفعيل القوانين المجرمة للاحتكار.
وأكد ضرورة العمل على إنشاء “ورشات تأهيل وتكوين في كل مقاطعة لصالح مئات الآلاف من الشباب غير المتمدرسين وبدون شهادات والذين هم ضحايا انهيار المدرسة العمومية وفقر ذويهم”، وكذا “استحداث خدمة جديدة، مدنية وعسكرية، لدمج الشباب في الحياة النشطة”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– يمكنكم متابعة المؤتمر الصحفي كاملا بالضغط هنا، أو زيارة منصة الأخبار على فيسبوك
– لقراءة نص الوثيقة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق
