جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) نفت أسرة محمد ولد محفوظ، أي علاقة له بقتل المرحوم يوسف ولد الإمام، مضيفة أن جميع الوقائع المثبتة في محضر الضبطية القضائية تؤكد ذلك.
جاء ذلك في رد من أسرة ولد محفوظ على شكوى تقدم بها أهالي ولد الإمام احتجاجا على الإفراج عن عن أحد المتهمين بعد تخفيف الحكم عليه.
وجاء في نص الرد:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد مدير موقع الأخبار- المحترم
الموضوع: حق الرد
لقد طالعنا في موقعكم المحترم يوم 28/04/2021 على إثر تغطيتكم وقفة لذوي المرحوم يوسف ولد لمام معلومات مغلوطة، وغير مؤسسة واقعا وقانونا، تتعلق بمشاركة الإبن محمد ولد محفوظ في قتل المرحوم يوسف، وإدانته بذلك في محكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، وهي معلومات للأسف غير صحيحة على الإطلاق، الأمر الذي تطلب منا هذا التوضيح ردا على مغالطة الرأي العام، وتحريف مجريات المسطرة، وذلك وفق ما يلي:
أولا: الوقائع
تؤكد جميع الوقائع المثبتة في محضر الضبطية القضائية أن الابن محمد ولد محفوط لا علاقة له بقتل المرحوم يوسف ولد لمام، لا بالمساعدة، ولا بالمشاركة، وهي الوقائع التي أثبتتها تصريحات المرحوم، وهو ما زال على قيد الحياة، مؤكدا أن من قتله هو محمد سالم ولد إسلم، وشهادة الشهود الذين وصلوا مسرح الجريمة ساعتها، وأسعفوا الضحية وذهبوا به للمستشفى ، وتصريحات محمد ولد محفوظ النافية لمشاركته في القتل في جميع مراحل المسطرة.
ثانيا: المسار القضائي للملف
بعد وقوع الجريمة وانتهاء مسطرة التحري والتحقيق في الملف رقم 36/2017 المشمول فيه كل من محمد سالم إسلم ومحمد ولد ولد محفوظ، وآخر، تمت إحالة القضية للمحكمة الجنائية بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية وصدر فيها الحكم رقم رقم 44/2019 بتاريخ 18/7/2019 القاضي بإدانة المتهم محمد سالم بالقتل العمد، وإدانة محمد ولد محفوظ بارتكاب جريمتي منع جريمة وعدم التبليغ، ومعاقبته بالحبس النافذ ثلاث سنوات وتغريمه.
تم استئناف الحكم من طرف ذوي المرحوم والنيابة العامة وأصدرت فيه الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط القرار رقم رقم 001/2020 بتاريخ 29/01/2020 القاضي بتأكيد حكم إدانة المتهم محمد سالم بالقتل ومعاقبته بالاعدام، في حين إلغت الحكم 44/2019 جزئيا في حق محمد ولد محفوظ وأدانته بالمشاركة وحكمت عليه بالاعدام.
تم الطعن في قرار محكمة الاستئناف من طرف دفاع محمد ولد محفوظ و أصدرت فيه الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القرار رقم 11/2021 بتاريخ 23/03/2021 الذي اعتبر أن محكمة الاستئناف في تشكلتها السابقة قد بنت قرارها رقم 001/2020 بتاريخ 29/01/2020 على مشاركة محمد ولد محفوظ للمتهم الرئيس محمد سالم في جريمة القتل، مؤسسة ذلك على مرافقته له أثناء تنفيذ الجريمة، معتبرة أن هذا كافيا لتطبيق المواد -53-55-54 من ق ع م، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون خرقا سافرا للقانون وإساءة لتطبيقه وتأويله، الأمر الذي أوجب نقضه وإحالة القضية إلى التشكلة المغايرة لتلافي ما أخلت به التشكلة السابقة.
وقد تضمن قرار المحكمة العليا رقم 11/2021 توجيهات هي:
- أنه لا يتصور شرعا ولا قانونا إثبات جريمة قتل بالأصالة أو بالمشاركة والحكم على صاحبها بالقصاص إلا بإحدى مثبتات ثلاث لا رابعة لها، إما الاعتراف وإما الشهود وإما القسامة
- أنه لا يوجد في محتويات القضية أي اعتراف معتبر بالمشاركة من طرف الطاعن ولا بينة عليها ولا قسامة معتبرة مبنية على الضوابط الشرعية التي تتم بها.
تعهدت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط باعتبارها تشكلة مغايرة بالقضية بناء على قرار الإحالة رقم 03/2021 بتاريخ 09/03/2021 من المحكمة العليا وأصدرت القرار رقم 33/2021 بتاريخ 21/04/2021 القاضي بصحة التعهد، وإدانة المتهم محمد ولد محفوظ بارتكاب جريمتي عدم منع جريمة بعمل فوري لا يسبب له ولا للغير خطرا ضد السلامة البدنية لشخص، وعدم التبليغ المعاقبتين بالمادتين 56-57 من قانون العقوبات، وعقوبته بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مائتي ألف أوقية قديمة
ونتيجة لحبس المتهم محمد محفوظ أكثر من ثلاث سنوات فقد تم إطلاق سراحه، نتيجة لانتهاء المحكومية.
وبناء على هذه المعطيات يسرنا أن نطلعكم ونطلع الرأي العام على حقيقة القضية بدون فبركة، وبدون فجور في الخصومة، وخلاصة القضية أن المدان الوحيد بالقتل في جميع مراحل القضية هو محمد سالم الذي تم الحكم عليه بالاعدام في محكمة الدرجة الأولى، وفي جميع مراحل التقاضي.
أسرة المتهم السابق
محمد ولد محفوظ
