جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – استنكرت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM ما وصفتها بالأساليب البدائية غير الأخلاقية وغير القانونية التي استخدمها بعض مسؤولي وزارتي الداخلية والتهذيب ضد المعلمين خلال إضرابهم الأسبوع الماضي.
كما أثنت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه على حسن تعامل أغلب الولاة والحكام مع المسؤولين النقابيين في الداخل واحترامهم لحرية التظاهر والاحتجاجات التي نظمنت في جميع عواصم ومقاطعات الداخل يوم الأربعاء 24 مارس في إطار الأنشطة المصاحبة لـ”إضراب الصمود”.
وسجلت النقابة ضمن ما وصفها بالممارسات التي “عفا عليها الزمن وتهدف إلى كبت الحريات العامة وتشويه صورة الوزارتين والقائمين عليهما.. التدخل السافر لقلة من المسؤولين الجهويين لوزارة التهذيب (نحتفظ بأسمائهم حاليا) في الخيارات النقابية لمنتسبينا ومحاولة ترهيبهم بغير وجه حق”.
كما توقفت مع ما وصفته بـ”الحملات المغرضة التي قام بها بعض مديري المدارس في نواكشوط وبالخصوص في مقاطعتي الرياض وعرفات من أجل ثني زملائهم عن إضرابهم المشروع والطعن في بطاقات انتسابهم للنقابة”.
وتحدثت النقابة عن منع حاكم مقاطعة الركيز للوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مبنى المقاطعة، وتم إشعار السلطات بها قبل اثنين وسبعين ساعة من موعدها، رغم أن حرية التظاهر حق يكفله القانون بغض النظر عن عدم الإشعار به.
كما سجلت محاولة حاكمي كيفة وكنكوصة منع الوقفتين اللتين نظمتهما النقابة في المقاطعتين على الرغم من إشعار الحاكمين بهما، حيث ظل حاكم كيفة يعترض إلى آخر لحظة دون إعطاء سبب قانوني للمنع، أما حاكم كنكوصه فتحجج بأن أوامر عليا جاءته بمنع الوقفة، وحين رأى إصرار المناضلين على وقفتهم المشروعة تراجع عن المنع وتبين أن الأوامر العليا ما هي إلا شماعة كاذبة يمنع به حاكم ظالم حق مضربين معتدلين، ويشوه بها صورة مسؤوليه. حسب نص البيان.
وقالت النقابة إن رئيس فرقة الحرس الوطني بمقاطعة كنكوصة قام بمضايقة المدرسين المتظاهرين أمام المقاطعة وانتزع مكبر الصوت منهم، كما سجلت محاولة ولاية نواكشوط الغربية وكذا تفرغ زينة ثنيهم عن وقفتهم وإبلاغهم بأنه غير مأذون لنا بتنظيمها وتحذيرهم من المضي في ذلك، رغم إشعارهم بالتظاهر، وإيداع ملف متكامل عن النشاط، استقبلته الجهات الإدارية وأمضت عليه.
