جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ طالب ذوو الشرطي المفصول بموجب قرار من مجلس التأديب منتصف ديسمبر الماضي، محمد محمدن اللي، الرئيس محمد ولد الغزواني والمدير العام للأمن مسغارو ولد سيدي، بالإفراج عنه أو الكشف عن أسباب توقيفه.
وكان ولد اللي قد أوقف سابقا ضمن مجموعة شرطيين، ووجهت لهم تهمة التخابر مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت أخت الشرطي السابق، عيشة بنت اللي في حديث للأخبار، إن والدة المعني مسنة تعاني من أمراض مزمنة كالسكري والضغط، كما تواجه ظروفا مادية صعبة بعد انقطاع راتب ابنها.
وأضافت أن أخاها سبق وأن تعرض للتوقيف من طرف إدارة الأمن أواخر أغسطس الماضي وتم تفتيش منزل ذويه ليفرج عنه بعد 50 يوما.
وأوضحت أن الشرطة أبلغتهم بأن التوقيف والتفتيش يأتي على خلفية «قضايا بسيطة مرتبطة بالعمل»، ليحال إلى مجلس التأديب الذي قرر فصله بدون الحقوق في المعاش.
وأشارت إلى أن قرار الفصل صدر بينما كان أخوها في السنغال، فيما راسلت إدارة الأمن ذويه لاسترجاع بطاقته المهنية والتأكد مما إذا كانت لديه قطعة سلاح في المنزل، مؤكدة أنه لم يستلم أي سلاح منذ دخوله قطاع الشرطة.
كما أكدت أنه عاد إلى البلاد في 25 ديسمبر لتنقطع أخباره عن ذويه، قبل أن يحصلوا على معلومات تؤكد توقيفه من طرف الشرطة فور وصوله من السنغال.
وأضاف عيشة بنت اللي إنها بعثت رسالة تظلم إلى وكيل الجمهورية، لتتمكن من لقائه لمدة خمس دقائق فقط وبعد خضوعها لتفتيش دقيق من طرف شرطية، وحضور شرطيين للقاء.
وأشارت إلى أن عمه حامد ولد اللي زار مؤخرا إدارة الأمن للتحقق من وضعيته، حيث أحيل إلى مصلحة الأشخاص التي أبلغته أن لا علاقة لها بالأمر، فيما رفض مدير أمن الدولة لقاءه.
