جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) نظم “المركز الموريتاني للدراسات و البحوث الإنسانية ” (مبدأ ) مساء الاحد جلسة نقاشية تحت عنوان “الإصلاح العقاري ودوره التنموي في موريتانيا“.
الجلسة التي أطرها دكاترة في القانون، وممارسون للعمل القضائي وباحثون ركزت على النصوص التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشرفت آفاق ومستقبل القطاع العقاري “بما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة، ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه“.
ونوه رئيس الجلسة أحمد جدو اعليه “بمكانة العقار في المنظومة التشريعية” فيما قدم عالي الدوه، ورقة حول الأساس القانوني للعمل العقاري و حصر النصوص المنظمة له مع قراءة تمحيصية في تلك النصوص.
وتناول محمد شكار موضوع “إشكالات تنفيذ هذه النصوص و ما يصاحبه من معوقات و تداخلات، فيما تحدث أنس محمد فال بدوره عن إشكالات مسطرة التسجيل و أشار إلى الهوه بين النص و العمل به على أرض الواقع.
أما سعيد مبارك فقدم ورقة تركزت على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة مبرزا أساسها و إشكالاتها وذلك من خلال إبراز العمل القضائي و النص التشريعي كنوع من المواءمة بينهما وختم بنقد تشريعي للتشريعات العقارية مع بعض الأمثلة.
وشارك في الندوة قضاة وأساتذة وباحثين، بينهم، القاضي أحمد البدوي رئيس الديوان الثالث للتحقيق بنواكشوط الغربية وزينب منت عبد الله مساعدة حاكم الرياض، و كذلك اأحمد اشريف أحمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء وبعض الحاضرين من الطلبة.
