جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة له اليوم الاثنين القانون الجديد للجمعيات، والذي ينقل إجراءاتها الحصول عليها من الترخيص إلى التصريح.
وأدخل البرلمان عدة تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
فقد عدل الفقرة: 4 من المادة: 2، وجاء في نص التعديل أن تكون “غير منافية للمبادئ التي يكرسها الدستور والثوابت والقيم الجمهورية والنظام العام والأخلاق الحميدة وكذا أحكام القوانين والنظم المعمول بها”.
فيما أبقى بقية المادة دون تعديل.
كما عدل المادة: 9 بإضافة فقرة في نهاية المادة تقول: “إذا تشكلت الجمعية بقوة القانون، فإن السلطة المختصة ملزمة، بناءً على طلب من الجمعية، أن تمنحها في أجل أقصاه سبعة أيام، إفادة مختومة وموقعة بأنها جمعية معترف بها”.
وأضاف البرلمان في تعديلاته على القانون “الأوقاف والوصايا” في المادة: 10.
أما المادة: 20 فجاء نص فقرتها الثانية بعد التعديل “أن تصرح بذلك لدى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني في أجل لا يتجاوز 90 يوما”.
كما شملت التعديلا المواد 23، و30 حيث تمت إضافة “بناء ورعاية المساجد والمحاظر وتقديم الدعم في مجالات محو الأمية والعمل الإنساني والاجتماعي وكفالة الأيتام، ومساعدة أو حماية الأشخاص ذوي الإعاقات” ضمن الأنشطة ذات النفع العام.
وأخذ إقرار القانون مسارا طويلا، حيث سحبته الحكومة بعد تقديمه للبرلمان، قبل أن تعيده، كما كان محل انتقاد واسع من منظمات حقوقية.
