جدول المحتويات
الأخبار (واغادوغو) - أعلنت بوركينا فاسو إعادة 68381 من مواطنيها المبعدين من غينيا كوناكري، حيث تصعد سلطات البلاد منذ أسابيع عملياتها ضد التنقيب التقليدي عن الذهب.
وأفاد بيان صادر الاثنين عن المجلس الوطني للإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل، بأن من بين العائدين "14368 طفلا، و1343 امرأة، و1891 من جنسيات مختلفة".
وأضاف المجلس بأن فروعه الجهوية "أمّنت نقل ومواكبة 11509 أشخاص نحو مناطقهم الأصلية، انطلاقا من مدينة بوبو ديولاسو (العاصمة الاقتصادية)، فضلاعن مبادرات العودة الفردية".
وجدد المجلس التزامه بمواصلة إعادة البوركينيين لوطنهم، داعيا السكان إلى "مواصلة روح التضامن والتحلي بالمسؤولية في تداول المعلومات، مع إعطاء الأولوية للمصادر والقنوات الرسمية".
ومن جانبها، أعلنت مالي أن "عمليات الترحيل والمواكبة أتاحت تأمين عودة 79044 شخصا إلى بلدانهم الأصلية"، مشيرة إلى تسجيل 13 حالة وفاة، بحسب حصيلة صادرة الاثنين عن اللجنة الوزارية المشتركة لتدبير الكوارث.
وكثفت غينيا كوناكري منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري جهود التصدي للتنقيب العشوائي عن الذهب، خصوصا في منطقة سيغيري بالشمال الشرقي للبلاد الغنية بالذهب.
ومن أجل وضع حد لهذا النشاط الذي تتحدث الحكومة الغينية عن تسببه في أضرار بيئية "جسيمة"، تم بإبعاد نحو 160 ألف مواطن من دول غرب إفريقيا نحو مالي المجاورة، بحسب السلطات المالية.
وأسفرت مواجهات بين قوات الأمن والمنقبين في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن مقتل 10 أشخاص في سيغيري، وإصابة 13 آخرين بجروح، فضلا عن بعض الخسائر المادية.
وتمت إدانة 224 شخصا في ملف التنقيب غير المشروع، 202 منهم أجانب، وقد حكم عليهم بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 مليارات فرنك غيني، حوالي مليون يورو، مع منعهم من الإقامة في غينيا لمدة 10 سنوات.
وحكم على 22 من المسؤولين الإداريين السابقين بالسجن النافذ سنتين، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين فرنك غيني، وذلك بتهمة "التواطؤ في تدهور البيئة، وإلحاق أضرار بها، وتلويث المياه".
وأثارت إجراءات غينيا ضد المنقبين التقليديين عن الذهب، جدلا داخل البلاد وخارجها، فعلى الصعيد الداخلي انتقدت بعض المنظمات ما اعتبرته "تضييقا" على هؤلاء، وعلى المستوى الإقليمي ندد تحالف دول الساحل الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بطريقة التعامل مع مواطني هذه البلدان.