جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال رئيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرطين، العيد ولد محمذن، إنه “لا معنى لأي محاربة للرق، ولا محاولة للقضاء على مخلفاته، ولا حديث عن الرفع من مستوى أداء الدولة وأجهزتها في هذا الملف، ما لم يحل ملف العبودية العقارية“.
وأشار في ولد محمذن، في كلمة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة القيام “بإجراءات حقيقية وصارمة، وصادقة، تتجسد على أرض الواقع بشكل سريع، وتأخذ في الحسبان ضرورة تحقيق العدالة بالانحياز إلى الضحايا التاريخيين من الفئات الهشة خاصة فئة لحراطين”.
وأضاف:”إننا نتابع كل الإجراءات والمشاريع التي تقوم بها حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ونعطيها الفرصة، ونستقبلها بحسن نية، ولا نريدها أن تلقى مصير كل المشاريع السابقة التي شيدت لمعالجة الملف وتحولت إلى بؤرة لكسب بعض المال، ولم ينل منها لحراطين إلا فتاتا يذكرهم بأنهم كانوا يوما عبيدا”.
ونظم ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرطين اليوم الأربعاء حملة تدوين في الذكرى السنوية التي دأب على تنظيمها يوم 29 إبريل منذ سنوات.
واختار الميثاق شعار “الاصلاح العقاري ضمان المساواة والتنمية” لمسيرته للعام الحالي.
فيما اختار “هاشتاك #الإصلاح_العقاري_في_موريتانيا_الميثاق للحملة التدوينية التي قرر إطلاقها خلال الساعات المصادفة للتوقيت التقليدي للمسيرة بين الرابعة والسابعة من مساء اليوم.