جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – طالب النائب البرلماني جمال ولد اليدالي الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بتقديم توضيحات حول الوضعية الكارثية التي يقال إنها الحكومة الجديدة وجدت البلاد عليها.
واستعرض ولد اليدالي قطاعات حكومية اعتبر أن لها الأولوية في تقديم هذه التوضيحات، كما طالب بتقديم القوانين فيها بشكل صارم.
وبدأ ولد اليدالي بقطاع الصيد، متسائلا، عن منح رخص لشخصيات من خارج القطاع لبيعها، داعيا وزير الصيد لتنفيذ الإنذارات التي وجهها لأصحاب هذه الرخص.
كما عرج ولد اليدالي على قطاع المعادن، متسائلا عن حقيقة منح رخص معادن لأشخاص عاديين للمتاجرة بها في وقت يعاني فيها آلاف المنقبين في مختلف أنحاء البلاد، مشددا على أن هؤلاء أولى بالرخص من المتاجرين بها.
ودعا ولد اليدالي – وهو نائب عن مقاطعة واد الناقة بولاية الترارزة – الوزير الأول لتقديم توضيحات حول منح أراض شاسعة لأشخاص غير مزارعين، مما ألجأ المزارعين لتأجيرها منهم، ودعا وزير التنمية الريفية للصرامة في تطبيق القوانين.
كما دعاة لتنفيذ الخطة التي أعلن لتوفير الأعلاف، مذكرا بأن البلاد عانت خلال السنتين الماضيتين، كما لم تكن الخطط التي أعلن عنها على المستوى.
وشدد ولد اليدالي على أنه من غير المقبول أن يظل الاستيلاء على الأرض بطريقة غير شرعية (الكزرة)، هي السبيل الوحيد للولوج للملكية العقارية، متسائلا عن مبررات منح مساحات شاسعة من الأرض وفي مناطق غالية بتفرغ زينة لأشخاص وشركات وهمية للمضاربة فيها.
ووصف ولد اليدالي هذه القضية بأنها هي حديث الشارع في الوقت الحالي، مردفا أن الوزير الأول على اطلاع بها، وداعيا للصرامة في تطبيق القانون.
ولفت ولد اليدالي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات في مجال السلامة الطرقية، معتبرا أن نسبة معتبرة من الحوادث تعود للعنصر البشري، مشددا على أنه من غير المقبول أن يواصل من تسبب في قتل العديد من البرآء قيادته للسيارات بشكل طبيعي، وخصوصا في مجال النقل.
وأثنى ولد اليدالي على عمل وكالة سجل السكان، وطالب بمنحها حق الاستفادة من المبالغ المالية التي تدخل عن طريقها، كما طالب برفع مستواها إلى وزارة أو كتابة دولة.
وختم ولد اليدالي مداخلته بالمطالبة بتنفيذ المخطط العمراني لمدينة واد الناقة (50 كلم من نواكشوط).
