جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية إن المسار الانتخابي الحالي يتجه نحو انتكاسة ستكون لها عواقب غير محمودة علينا جميعا، مؤكدا أنهم يعتبرون أن القضايا الجوهرية والإجرائية التي أثارها الحلف خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الانتخابات خلال اجتماعه معهم “لا تزال قائمة”.
وعدد الحلف إجراءات قال إن اجتماعه مع رئيس لجنة الانتخابات محمد فال ولد بلال تطرق إليها، مردفا أنهم اعتبروا أن “من شأنها أن تشوب مصداقية المسار الانتخابي الحالي”، لافتين إلى أن رئيس اللجنة تعهد حينها بالرد على مجمل القضايا التي طرحت خلال هذا اللقاء فور الانتهاء من لقاءات سيجريها مع مختلف الفرقاء.
وأشار الحلف في الرسالة التي وقعها الدكتور محمد لد مولود أن من بينها هذه الإجراءات “عدم تمثيل اللجنة المستقلة للانتخابات، التي تم تشكيلها اقتصارا على الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة التي دخلت في حوار مع السلطة، وحرمت منها تشكيلات سياسية وازنة من المعارضة الديمقراطية”، واصفا ذلك بأنه “خرق للقانون المنشئ لهذه اللجنة”.
وشدد الحلف على أن “هذه القضية الجوهرية لا تزال مطروحة، وبدون حلها سيبقى المسار الانتخابي الحالي موضع شك وريبة من طرف طيف سياسي واسع، نظرا للأحادية ولإقصاء اللذين يطبعان تسييره”.
أما النقطة الثانية – حسب رسالة الحلف – فهي “عدم مصداقية الملف الانتخابي واللائحة الانتخابية، حيث أن الإحصاء الانتخابي والتسجيل على اللائحة قد تم إسنادهما إلى هيئة إدارية، تابعة مباشرة للسلطة التنفيذية التي يعلم الجميع عدم حيادها في هذه العملية. وعليه، كنا قد طالبنا بالتدقيق في هذه اللائحة من جهة محايدة. وهذا التدقيق تبرره القفزات الكمية المفاجئة التي شهدتها اللائحة خلال الأيام الأخيرة من فترة التسجيل، دون أن يظهر إقبال على المكاتب يمكن أن يفسر ذلك، إضافة إلى العديد من حالات التسجيل الغيابي في مختلف مناطق الوطن”.
وأضاف الحلف أن من بين النقاط كذلك “الاحتياطات الضرورية لتأمين البطاقات الانتخابية وبطاقة الناخب، التي يجب أن لا توكل طباعتها وسحبها إلا لمؤسسات مشهود لها بالخبرة والأمانة ومعلن عنها بصورة شفافة”، إضافة لـ”تعيين مكاتب الاقتراع الذي يجب أن يخضع لمعايير واضحة وتوافقية، لما أثبتته التجارب الماضية من ضلوع العديد من رؤساء وأعضاء هذه المكاتب في عمليات التزوير، وخضوعهم لتأثير السلطة وأقطاب التأثير المالي والتقليدي”.
وأردف الحلف المعارض أن من بين الإجراءات التي وعد رئيس لجنة الانتخابات بالرد عليها “القضايا الإجرائية المتمثلة في التعقيدات المرتبطة بكثرة اللوائح، والمدة التي يتطلبها تصويت كل ناخب مقارنة مع عدد المسجلين، والتواجد الفعلي لممثلي اللوائح داخل مكاتب التصويت، الخ”.
وأشار الحلف المعارض إلى أنهم كانوا ينتظرون أن تحمل رسالة رئيس لجنة الانتخابات “جوابا على هذه المشاكل التي طرحت أثناء الاجتماع المذكور”، مؤكدا انهم تفاجأوا “بأنها عبارة عن دعوة للدخول في “غرفة” قررتم إنشاءها بدون تشاور، والانضمام إلى تكوين قررتم إجراءه لرؤساء فروعكم”.
وشدد الحلف المعارض على أنه يعتبر أن حل هذه النقاط “تتوقف عليه إمكانية تنظيم انتخابات في ظروف مقبولة”.
