ندوة تناقش التمويل المصرفي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي، إن زيادة فرص التمويل والخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يرتبط بسن قوانين جديدة او رسم سياسات معينة بقدر ما يتعلق بتبني نظرة شاملة حول قضايا القطاع المالي سواء على صعيد البنية التحتية او الحوافز وتطوير الأساليب.

وأشار إلى أن السلطات الإشرافية "تدرك الدور المنوط بها من اجل خلق بيئة مواتية من شأنها ان تعمل على مد جسور الثقة والشراكة بين مختلف الفاعلين"، مضيفا ان هذا الدور لا يقل أهمية عن ما يمكن ان تلعبه المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة من دور في هذا المجال من اجل تعزيز نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى الائتمان المصرفي.

ولفت إلى أن "التحسن الذي شهدته نسبة التمصرف" خلال السنوات القليلة الماضية يعبر عن توسع في انتشار خدمات المصارف رغم ان انتشار هذه الخدمات لا يزال دون المأمول ولا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني في اغلب الاحيان من احجام المصارف عن تقديم التمويلات الضرورية لعدم وجود ضمانات ائتمانية كافية وكذلك من التقييم المرتفع لمخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتراض لهذه الشركات" حسب قوله.

وتتناول الندوة ـ التي يحضرها نحو 120 مشاركا من مديرى واطر المؤسسات المالية العمومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ـ بالدراسة والتحليل مواضيع من قبيل خلق مناخ ملائم لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتجربة الاقليمية في هذا الصدد ،والممارسات في مجال تسيير مخاطر قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.