جدول المحتويات
وأرجع تقرير لجنة المالية هذا التحسن إلى ما سماه "الأداء الجيد للزراعة والصيد وتعافي قطاع المعادن والتغير الطفيف لأسعار الاستهلاك وتحسن رصيد الميزانية الذي حقق فائضا محدودا ومستوى مريحا من الاحتياطي الرسمي للصرف".
وبحسب التقرير ذاته، عرف الاقتصاد الموريتانية، نموا متواصلا على مدى السنوات الخمس (2010- 2014)، حيث زاد الناتج الداخلي الخام بمعدل 5,6% في السنة، مسجلا أعلى معدل له سنة 2014 (+6,6%).
وقد وصلت نسبة النمو الحقيقي، من دون قطاع النفط، إلى 6,2% سنويا على امتداد الفترة المذكورة، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى "أن أداء الاقتصاد الموريتاني الجيد المسجل في السنوات الأخيرة، يعود بالأساس، إلى تدعيم القيمة المضافة في القطاعين الثانوي والثالث".
