جدول المحتويات
فإن اللجنة المكلفة بهذا التوزيع أبانت على غرار سابقاتها و بما خرجت به النتائج المجحفة تارة و المجاملة و المخلة باشتراطات و واجب التحلي بالأمانة تارة أخرى؛ لجنة غير مكتملة شروط القيام بهذا الواجب النبيل و غير موطأة أكناف الضمائر حذوه بوصفه أمانة في أعناقهم و مسؤولية طوقوا بها و دورا كلفوا به و شرفوا سبيلا إلى التمكين للإعلام الملتزم و المشارك في بناء الدولة و استقرارها و الحفاظ على أمنها و حوزتها.
فمرة أخرى يتم تقسيم جل هذه المبالغ الكبيرة ـ تحت الأضواء الخافتة، في القاعات الموحشة، بوسائل بدائية و لغة الجوارح في حضور أشبه في تشكيلته بشرائح السيبة و حضور مكوناتها و بجديد تخاطبها (كل يأخذ أو يترك لمكانته بعقدة الاستعلاء أو عقدة النقص)- كالكعكة "المهملة" أو القصعة المرمية للكلاب على "جدد" مكتب صندوق دعم الصحافة بأقل الطرق شفافية و أكثرها ملامسة للاحتيال و الالتواء و من دون استحضار للوازعين الديني و الوطني و كأنه عمل عصابة على أرض عدوة.
و إنه بعد اجتماعات صاخبة و مشاورات غرضية و غياب المهنية و جهل الحقل و أهله و الضرب عرض الحائط بعطائه و مكانة أصحابه و مهنيتهم، و بسوء اتباع المعايير المحددة (و متى كانت يوما متبعة؟) و التلابز في إطار حرب "المراوغين" النفسية و التقاسم بالتهديد لفظا "مرامي الحظوة" في موسم "اقتناء السيارات و السفر إلى الخارج و الداخل تداويا و استجماما و قياما للأفراح كما فعل السابقون" قد حصل لإجماع على كيفية التوافق للاقتطاع أكبر مبلغ ممكن من المبلغ الإجمالي من أجل تحقيق ذلك و قد أعدت للأمر عدته و رتبت على أنساق من "العملياتية" الممنهجة قواعده فاتخذ أشكالا منها التقليدي المعلوم عملا بالجرأة المعهودة على "المال العام" كـ:
· إنشاء أو تقديم المواقع المملوكة للأعضاء و لدائرة "سوء المعلومة" برسم الاستفادة القصوى،
و أخرى مبتكرة منها:
· استبقاء مبالغ لتعويض الأعضاء عن "سهرهم و عملهم المنهجي الملتزم و العامل حرفيا بقواعد العمل الإداري المحكم و القانوني المضبوط على منهج "أهتدي على الطريق لأحيد عنها بأمان"،
· و التحكم في قواعد الأداء،
· و المبالغ المخصصة في تبويب التقسيم المالي للتكوين على شكل صفقات ينتقى لها المؤطرون و المكونون على معايير تسهل عملية شفط المبالغ و تقسيمها.
و ليس هذا سوى جزء قليل مما يتراءى من جبل جليد العائم فوق بحر "تعمد" الحيف و الانتقائية المخلة و الضرب عرض الحائط بالأهداف التي قدمت لتحقيقها الدولة من الخزينة الوطنية و اقتطعت للإصلاح لا غير.
فهل تتدارك الدولة الأمر قبل فوات الأوان و تسائل عن المنهجية التي اتبعت و كيف وجهت المبالغ و على أي معيار أو أساس حتى لا يظلم المهنيون و المحتاجون لدعم مجهوداتهم الكبيرة إلى الدعم و لا يحظى المستغنون و القادرون و والممسكون بزمام مدخلات الإشهار دون سواهم، بقسط وافر من هذا الدعم الذي ما كان لو أنصفت الضمائر المخلصة إلا ليكون إيجابيا على تطوير أداء الحقل و دعم مهنيته و صيانة استقلاليته و ضمان استمرارية و رفع أدائه؟
