جدول المحتويات
في حالة موريتانيا يجب مراعاة المقومات الاقتصادية للبلد وحالة التفاوت القائمة بين مناطق البلاد في مجال البنى التحتية، على أن ترعى في ذلك المجال المقدرات الاقتصادية والموارد البشرية على مستوى الولايات.
كما يجب أن يأخذ في عين الاعتبار طبيعة النسيج الاقتصادي للبلد وإعطاء أهمية أكبر للقطاعات التي تخلق الثروة وتوفر فرص العمل، على أن يتم إنشاء هيئات حكومية تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
ومن منطلق الشعور بأهمية الموضوع وارتباطه بحياة الفرد الموريتاني، نرى ضرورة الإسهام في الموضوع من خلال مقاربة تأخذ غالبية الأبعاد التي يتم الاعتماد عليها في وضع الهيكلة الحكومية على أن يبقى المقترح قابلا للتحسين.
ومن خلال ما تقدم تكون الهيكلة الحكومية التي تتماشى والآليات الكفيلة لخلق الثروة وتوفير حاجيات الفرد والتي تنطلق في التصور من مستوى الموارد المتاحة طبيعية وبشرية، على النحو التالي:
– وزارة العدل.
– وزارة الدفاع الوطني.
– وزارة الداخلية والأمن الوطني.
– وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
– وزارة الاقتصاد والمالية.
– وزارة التوجيه الإسلامي والأوقاف.
– وزارة الطاقة النفط والمعادن.
– وزارة الصحة.
– وزارة اللامركزية والتنمية المحلية.
– وزارة التربية.
– وزارة الوظيفة العمومية والشغل.
– وزارة التعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي.
– وزارة الزراعة.
– وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
– وزارة البيطرة.
– -وزارة الإسكان والتجهيز والنقل.
– وزارة المياه والصرف الصحي
– وزارة الصناعة التجارة والسياحة.
– وزارة البيئة والتنمية المستديمة.
– وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة.
– وزارة الثقافة الصناعة التقليدية وتثمين التراث.
– وزارة الشباب والرياضة.
– كتابة الدولة المكلفة بترقية الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
– كتابة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالعمل الإنساني.
– كتابة الدولة المكلفة بتطوير اللغات الوطنية.
– كتابة الدولة المكلفة بالاتصال و التقنيات الجديدة.
– كتابة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
