مخاض الولادة:

كان عسيرا على حزب لم يَتَخَلقْ في رحم السلطة ولم يرضع من لبانها ولم يَحْظَ بالعناية المركزة اللازمة رغم الأعراض الجانبية الكثيرة ومحاولات الإجهاض المستمرة.

ومع ذلك تمت الولادة وخرج المولود "تماما غير خداج" وحصل الحزب على الاعتماد القانوني الضروري للعمل بوصفه "تجمعا سياسيا مدنيا" في الثالث من أغسطس 2007 بعدما حرم منه طوال عقدين ماضيين ، صحيح أن الرئيس المُنْقَلَبَ عليه: سيد محمد ولد الشيخ عبد الله هو من حاز شرف منح تواصل ذلك الاعتماد ولكن ليس صحيحا أنه تم في إطار صفقة سياسية سرية – كما رَوجَ البعض – لموادعة نظامه كان من استحقاقاتها المشاركة في الحكومة التي شكلها وزيره الأول السابق: يحي ولد احمد الواقف في مايو 2008 فالحزب لم يَسْتَجْدِ الاعتراف من أحد ولم يكن ليقبل المساومة أو الابتزاز أو يُقَايِضَ الترخيص بأي ثمن!

وحين أتخَذَ الرئيس المُقَالْ القرار بمنح المشروعية القانونية للحزب كحق دستوري مكفول لأصحابه كان على وعي تام وإدراك كامل بتجَذر الشرعية التاريخية إلى جانب الجماهيرية لهذا الحزب أيضا وما كان يسعه أن ينسي أو يتجاهل – كما يفعل بعض المتعالمين الآن – أن أغلب القيادات والكوادر المُشكلة للحزب الجديد كانت بمثابة الوقود المدني الأساسي الذي أسعر أوَّار الانتفاضة السلمية ضد النظام "الأوتوقراطي" لولد الطايع والتي بلغت ذروتها ربيع 2008 حين أصبح "المنبر المسجدي" وما يمثله من قدسية خط الدفاع الأول عن الحقوق المدنية للمواطنين في مواجهة سياسة القمع وتكميم الأفواه التي انتهجها النظام إبان ذاك فقد زج بالمئات من خطباء المساجد إلى جانب بعض العلماء والنشطاء الأحرار في سجونه في وقت ترجل فيه كثيرون ممن كنا نعدهم من فرسان الكلمة وسدنة اليراع، ظل هؤلاء يُمَسكون بالحرية ويكتوون بجمرها المتلمظ ويضحون في سبيلها بلا توان.

هذا النفس النضالي العالي الذي بقي محافظا على زخمه حتى آخر يوم من حياة النظام البائد كان حاضرًا في حسابات الترخيص مثلما كان ماثلاً الحضور الجماهيري عقب استحقاقات 2006 م التي خاضها أنصار التوجه (الحزب) تحت يافطة "الإصلاحيين الوسطيين" وحازوا خلالها ثقة قطاعات مجتمعية واسعة من مختلف مناطق البلاد والتي لم يتح للكثير منها – جراء المنع السياسي – فرصة التعرف أكثر على المشروع السياسي والمجتمعي للإصلاحيين الوسطيين إذا ما استثنينا فترة الحملات الانتخابية القصيرة، هذا الانتشار الجماهيري الأفقي للحزب لم يكن ليحجب امتدادات أخري ذات طبيعة رأسية أو عمودية هذه المرة في صفوف "الانتليجسيا" إذا ما أخذنا في الاعتبار الحضور القوي له داخل الأطر النقابية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي والخيري كمؤشر دال في هذا النطاق، هذه المعطيات السياسية والمجتمعية الشاهدة كانت ماثلة وبقوة في مخيلة "صاحب القرار السياسي الأول" وهو يمنح الحزب الاعتماد للعمل السياسي رغم لعبة "المراغبة والمراهبة" التي حاولت بعض القوى المتربصة "بالإسلاميين" لعبها بخبث مع الرئيس: سيد محمد ولد الشيخ عبد الله كما عادت للعبها مجددا اليوم بذات الأدوات ونفس الأساليب وهو ما رفض المعني الرضوخ له بالطبع لبعد نظره وإدراكه لحاجة البلد لكل مكوناته دون إقصاء أو إساءة نفوذ، ولعل ما نسيه الرئيس في هذا المقام هو أن ورثة "الإصلاحيين الوسطيين" لم يصوتوا لصالحه وفضلوا دعم غريمه: أحمد ولد داداه خلال شوط الإعادة الحاسم رغم الضغوط الكثيرة التي مارسها عليهم المجلس العسكري من أجل مؤازرته غير أن الرجل كان شهما ومتسامحا فتسامى علي التشفي والانتقام من خصوم الأمس رجاء غد أفضل قد يسع الناس جميعا.

من الجماعة إلي الحزب:

تابع بعض المراقبين بحذر مسار التحول السياسي للفصيل الإسلامي الأبرز بالبلد من مرحلة الجماعة الدعوية التربوية والتي ظلت تتعاطى مع الشأن العام في أغلب الأحيان بخطاب سياسي مشبوب العاطفة دينيا إلى مرحلة الحزب السياسي الواقعي الذي أصبح يعتبر السياسة "جهاده المدني" ويقبل بالديمقراطية خيارا لتنظيم الحياة السياسية والتداول السلمي على السلطة ولا يرى تعارضا جوهريا بينها وبين روح الشورى الإسلامية وتطبيقاتها في المرحلة الراشدة جاء ذلك التحول سلسا وسريعا وعكس قدْرًا كبيرا من الانسجام الفكري والانضباط داخل هياكل الجماعة – الحزب فلم تعرف مرحلة الانتقال انشقاقات أو صراع مراكز قوى على المواقع القيادية المتصدرة كما يحصل في بعض الحالات المشابهة فيما صاحبت مسار التحول أسئلة "الإيديولوجيا" التقليدية المتعلقة بالهوية الفكرية والانتساب المدرسي ووجهة الخط السياسي للحزب الوليد فهل كان الحزب الجديد حركة دينية محضة تعبر عن نفسها في شكل مواقف سياسية أم هو تعبير سياسي محض بمسحة دينية؟ هل هو تجمع لجماعة سياسية نفعية بمسوح دينية أم هو حزب مدني لمواطنين متدينين…

لقد حسم تواصل ومنذ البداية جدلية الانتماء وهوية الوجهة حازًا دون تردد على مفصل المرجعية الإسلامية وهو التنصيص الذي يبرره رئيس الحزب و الناطق باسمه: محمد جميل بن منصور بالقول: "وقد يبدو إبراز المرجعية الإسلامية في بلد تنعت جمهوريته بالإسلامية ويعتبر أحكام الدين الإسلامي المصدر الوحيد للقانون ويصرح بأن دين الشعب والدولة هو الإسلام تحصيل حاصل وحديثا في المُسَلم به… ولكنه ليس كذلك إنه وضوح في النسب الفكري وتأكيد علي اختيار وطني ضمّنه الناس في أهم وثيقة قانونية للبلاد (الدستور) وتعزيز لهذا الاختيار وإعلان صريح لتبنيه والاستعداد للدفاع عنه على كل الجبهات الفكرية والسياسية".

والمرجعية لم تتحول في يد "تواصل" إلى "حق الهي مكتسب" يضفي صبغة القدسية على مواقفه واجتهاداته السياسية فيعصمها من الخطإ ويزكيها فوق النقد ولم يسع إلى توظيفها كسلاح إيديولوجي لشيطنة خصومه ووصمهم "بالهرطقة السياسية" ولم يوزع عليهم صكوك حرمان بابوية كما لم يصك فتاوى في تزكية مرشحيه وصكوك غفران إلهي لمن صوتوا لصالحهم.

لقد نظر "تواصل دوما إلى المرجعية باعتبارها حقيقة كلية" لا يمكن لأي كان ادعاء تجييرها بالمطلق وهي دون ذلك في عرفه "مشاع مشترك" يتسامى عن أن يستأثر به هذا الفصيل أو ذاك مهما كان منطلقه وسند شرعيته أحرى أن يمتلكها أو يسعى لتوظيفها أو يتلاعب بها فمن يتلاعبون حقا بالإسلام ويجهدون لتوظيفه لأغراض سياسية آنية هي ذات الأنظمة الشمولية التي حولته إلي شعارات تعبوية تٌخَدِّمُها بدل خدمتها واستنسخت منها إسلاما مشوها تابعا يمثله معممون من أصحاب اللحى السلطانية يعظون الناس بزبور السمع والطاعة لمهدي منتظر لا يسعهم خلافه.

لقد تجاوز الخطاب السياسي لتواصل – مرحلة الانفعال بالواقع والاشتباك الفكري مع الأنظمة المتأسلمة حول أحقية "التمثيل الرسمي للإسلام" في معارك مفتوحة بلا قواعد أو تقاليد يستبيح كل طرف فيها ساحة الآخر عبر توظيف ما يمتلك من أسلحة ضرب إيدولوجي إلى أبعد مدى – إلى التفاعل الواعي معه ومحاولة التأثير الإيجابي فيه عبر بناء علاقة جدلية خلاَّقة تتجاوز المقولات الاختزالية ذات الطابع المطلق والمحلق والتي استمرأتها بعض القوى و التيارات (وبعضها إسلامية) في قضايا هي بطبيعتها نسبية واجتهادية فلا ريب أن التعامل مع المطلق مريح للنفس مطمئن للضمير في سياق الخطاب النظري بين المتحدث والمتلقي ولكن المحك الحقيقي الذي يمتحن جدية البرامج وصدقية وعودها يبقى في الترجل إلى الميدان والتعامل مع الواقع بمشاكله وتعقيداته وتفكيك مفرداته سبيلاً إلى اكتشاف الحلول وطرح البدائل عبر حشد الإمكانات وتفجير الطاقات وهي بالأساس مهمة السلطة الممسكة بزمام الأمور في الوقت الراهن لا تواصل فليس مطلوبا من هذا الأخير وهو يجلس على مقاعد المعارضة تقديم وصفات علاجية لمشكلات اقتصادية واجتماعية أفرزتها الممارسات الخاطئة والسياسات العرجاء للسلطة الحاكمة أو غيرها رغم سعي كوادره التي تدير عددًا من المجالس البلدية المحلية لتدبيرها وفق حكامة رشيدة تقرب الخدمة من المواطن وتصون المال العام وتسوي بين الناس في القسمة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والجهوية و الفئوية…

الحَلُّ قد لا يكون بالضرورة في الحَلِّ

قد يظن البعض ممن استطاب الجلوس على المقاعد الوثيرة فإذا ما غادرها لم يجاوز ظل الشجرة وقد ضاقت بهم باحة القصر بما رحبت بكثرة ما باعوا من وعود وخرقوا من عهود أن حلَّ المشكلات ودفع المظلمات هو في حل تواصل وإزاحته من جغرافيا السياسة ودائرة التأثير بجرة قلم وهي حلول غريبة لا تتسق مع أي منطق مقبول سوى منطق الأنظمة الشمولية الفاشلة التي تند عن ذات العقلية والمسلك من ردات الفعل غير المحسوبة في التعاطي مع الخصوم المنافسين حين يشتد خناق الأزمات من حولها وتزداد عزلتها الداخلية فتستبد بها الباطنة الكائدة وتستولي على بعض قرارها فتدس لها السم في العسل وتغريها بخصومها نكاية بها وتوريطا لها في مزالق الفتن وورطات الشقاق، فقد يستسهل المكلف بمهمة الآن مهمة حل تواصل وحرمان قادته من العمل السياسي ردحا من الزمن لكن لجم غضبة الجماهير المنتفضة ضد تصفية الحسابات السياسية واحتساب ردة فعلها حين ذاك علي الظلم ستكون مهمة في غاية الصعوبة على المكلف بها فمتى يتعقل الحكام حين تسفه البطانة بطرًا للحق وغمطا للناس قبل فوات الأوان.

تواصل واستحقاقات المرحلة

ما من سبيل أمام تواصل القريب بطبعه من نبض الجماهير سوى الانحياز إلى صفوفها وتبني مطالبها المشروعة في الإصلاح الشامل في لحظة سياسية لا تحتمل الكثير من التأويل وهي الجماهير الواعية التي مجت الخطابات الشعبوية المحنطة للسلطة ووعودها الجوفاء ببناء "مدينة الفقراء الفاضلة " والتي تحولت مع الوقت إلى ما يشبه "حكايا أمنيات طيبة" أصبحت مثار تندر الناس في مجالسها الخاصة أكثر من كونها برامج جادة ومدروسة تستند إلى حقائق مالية ومعطيات اقتصادية دقيقة علاوة على الكادر البشري الكفء والنظيف الأيدي الذي ستوكل إليه مهمة انجاز البرامج وتجسيدها واقعا معيشا.

لقد غاب عن النظام وهو يرفع شعارات أكبر من قدراته "أن السياسة هي فن الممكن" فقد يكون من السهل في سياق التنافس الانتخابي دغدغة مشاعر الجماهير المتشوفة لمخلص منتظر وبيعها آمال زائفة في "بازار" المزايدات الانتخابية والنفث لها باستمرار في عقد الفساد وتفريعاته المختلفة حتى إذا انحسرت بها زمنا إذا بها تفيق على حقيقة أن النظام لا يمتلك أي رأسمال حقيقي من مصداقية وعود أو خبرة سياسية تؤهله لتدبير المرحلة بمفرده, وتعويضا عن فشله في إدارة أهم الملفات الداخلية الأساسية في مجالات الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي (الحوار, السلم الأهلي, مكافحة الفقر والبطالة.., لجم ارتفاع الأسعار…) راح يصدر أزماته للخارج ويبحث عن مشجب لتعليقها عليه فسعي لإنعاش الحوار السياسي المحتضر سريريا بتخوين محاوريه سياسيا ودمغهم بمعاداة الوطن تمهيدا لاستباحة ساحتهم سياسيا وقانونيا وهو ما تكشفت نذره سريعا في التصريحات المهوشة لمكلف بمهمة بالقصر حين لَوَّحَ بضرورة حل أحد أحزاب المعارضة وسجن قيادي بحزب آخر منها.    

أما السلم المجتمعي: فكان آخر ما يحتاجه أمنه واستقراره هو الغمز تصريحا أو تلميحا إلى وضعية الولادات الطبيعية الخاصة بإحدى مكوناته الأساسية وتصنيف ذلك في خانة الممارسات العشوائية الخاطئة وهو توصيف مرفوض تأباه الفطرة ويمجه الذوق السليم وأما وصفة النظام الناجزة لإنعاش الاقتصاد وضخ المزيد من الأموال في دورته الراكدة فتكون برفع الوعاء الضريبي والتعسف في الجباية في تجاهل لقاعدة ذهبية معروفة عند الاقتصاديين وهي أن "المزيد من الضرائب يقتل الضرائب" وفي المحصلة يبقي المتضرر الأكبر هو جيب المواطن البسيط الذي يتحمل وحده أعباء تلك الزيادات المتكررة دون دعم من الدولة يذكر للأسعار أو حماية للمواد الأساسية من جشع وتلاعب رجال الأعمال المستقوين بحماية أصحاب مراكز النفوذ لمصالحهم التي لا تتساوق بالضرورة مع مصالح الغالبية العظمي من الفقراء ومحدودي الدخول.

لقد بات الإصلاح الشامل مطلبا ملحا اليوم وأكثر من أي وقت مضى لا في حسابات تواصل فحسب وإنما بحسبان قطاعات عريضة من فئات المجتمع ولم يعد مقبولا من النظام مواجهة مطالبه بخطابات ديماغوجية مفوّتة تستخف بعقول المواطنين وتقصي الشركاء السياسيين وتدير البلد بمنطق "ما أريكم إلا ما أرى" فيما بات الوطن مستهدفا في سلمه الأهلي قبل الاقتصادي والأمني بتعدد الرايات وكثرة المضاربين بها في سوق "الفتنة الطائفية والثقافية" من قوى مشبوهة لا يجهلها إلا المكلف بمهمة الذي راح يكيل التهم ويوزع الأدوار ويبقى للبرآء العيب ليجعل من تواصل طرفا في إيجاد المشكل القائم وليس جزءًا من الحل المفترض له وهو مسعى فاشل على أي حال فلن يكون تواصل أو أي من منظماته أو مكوناته جزءًا من أي مشروع طائفي أو اثني ولن يستند أو يستقوي بالطرح الطائفي أو يتعاطى مفرداته أو ينهل شرعيته السياسية أو المجتمعية منه كما فعل ويفعل البعض فقد تأسس على كل يناقض ذلك الطرح ويضاده مركزيا فهو لم يكن يوما حزب طائفة أو فئة أو ممثلا لمصالح طبقة أو حتى أرومة أنه بحق حزب كل الموريتانيين علي اختلاف فئاتهم وطوائفهم وطبقاتهم وجهاتهم ووجهاتهم فالوحدة الوطنية إحدى أهم منطلقاته فإذا جمع الجموع أو حشد الحشود فلن تكون خلف راية غير رايتها أو غاية غير عزتها فكيف يتهم اليوم بالعمل لضربها والسعي للنيل منها وهو من التشكيلات الحزبية القليلة التي تمتلك رؤية علمية عملية مدونة عن الوحدة الوطنية قدمتها للطيف السياسي في حفل بهيج بدار الشباب القديمة قبل مدة ونالت استحسان الجميع وتقديره إلا صاحب المهمة والمكلف بها وقديما تَنَدّر العرب بالمثل "قال المريب خذوني" فمن يتآمر ضد من؟ ومن ينشر غسيله بساحة من؟