ونحن أد نشكر من سمع شكوانا ونقدره وليكتمل رفع الظلم نتساءل: لماذا لم يتم إعادة المسابقة الملغية مباشرة؟ أليست ميزانية المسابقة مرصودة سلفا ُ ومقتطعة لفائدة الجامعة؟ هل تم أكلها أم ردت إلى الميزانية أم محجوزة للمسابقة المفترض إعادتها بقوة القانون؟ ألم يتم تحديد المطلوبين وقرارات توظيفهم وعددهم من قبل الوظيفة العمومية؟ هل فتح تحقيق مع الإدارة المسؤولة عن ارتكاب الخطأ الفج؟ هل تم وضع اللجان التي أشرفت على تلك المسابقة على القائمة السوداء بحيث يحظر عليها أن تكون أعضاء في لجان اكتتاب جديدة؟ هل وضعت اللجنة الوطنية العليا للمسابقات معايير ثابتة وموحدة للاكتتاب في التعليم العالي حتى لا يتم التلاعب بها في كل اكتتاب من طرف أهل الهوى والفاسدين؟ هل وضعت اللجنة الوطنية العليا للمسابقات لجان تفتيش ومراقبة على لجان الاكتتاب بحيث تعزل وتفصل كل عضو تبينت قرابته أوت محضت مصلحته مع أحد المترشحين؟ هل تم إلغاء قانون السن بالنسبة للدكاترة المترشحين والذين قضوا دهرا في الخارج محرومين من وطنهم بسبب المحسوبية والفساد؟ لما ذا لم يلغ قانون الفرصتين بالنسبة لمن كانت لديهم اعتمادات مالية في الوظيفة العمومية وينافسون من لا اعتماد لهم أصلا؟ وفى الختام نحن لا نضع إلا أسئلة مشروعة للوصول إلى حقنا في فرص متكافئة ومتساوية لجميع أصحاب الاختصاص بعيداً عن الرشوة أو القبلية أو الحزبية أو استغلال النفوذ وشكراً لكلل من يحاول الإصلاح سواء كان رئيس الجمهورية أو أبسط مواطن.

بقلم الدكتور المغترب \ محمد المصطفي ولد أبات