– ونظرا إلى أن إجراءات فض نزاعات الشغل الجماعية تنزع نحو التحرر من المساطر الجامدة وتجنح للتسويات المرنة فتبدأ، حسب التشريع الموريتاني، بمحاولة التوفيق وتؤول للوساطة قبل أن تنتهي للتحكيم وتلتقي مع مسطرة النزاعات العادية على مستوى النقض (المواد من 330 وحتى 356 من القانون رقم 2004-017 المتضمن مدونة الشغل).

– ونظرا إلى بطء المساطر التقليدية لفض النزاعات وللطابع الإستعجالي لنزاع اسنيم وعمالها لما يترتب عليه من أضرار متصاعدة، لا مراء في أنه، يتعذر تداركها ساعة بعد ساعة.

– ونظرا إلى فعالية الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات وخاصة مسطرة التحكيم الخاص التي أقرها المشرع الموريتاني في القانون رقم 2000-06 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التحكيم.

واعتبارا لأهمية المبادرات الخاصة في تجاوز الصعاب.

لذلك أقترح المبادرة التالية لحل النزاع الناشب بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وعمالها.
 

تتجسد المبادرة في مستويين يتضمن الأول توصيات بينما يتضمن المستوى الثاني مسطرة تحكيم تتبع عند تعذر الحل المضمن في المستوى الأول، وفي الأخير أعرض لاعتبارات شخصية تشكل ضمانات لحياد المبادرة.
 

المستوى الأول / في التوصيات:

1. أن تلتزم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بالوفاء بالتزام رفع أجور عمالها طبقا للإتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 4 مايو 2014 وذلك فور وصول سعـر خامات الحديد إلى المستوى الذي كانت عليه يوم إبرام الإتفاق وهو ..  دولار للطن.

2. تبطل الشركة كافة الإجراءات التأديبية المتخذة بحق العمال إثر نشوب النزاع.

3. يلتحق العمال بمراكز عملهم فور التوقيع على اعتماد هذه التوصيات.

4. يتفاوض ممثلو الطرفين، في اليوم السابع بعد استئناف العمل، حول مزايا العمال والتفكير في وضع سلم منصف لعلاوة تحتسب بمراعاة مستوى أسعار الخامات بحيث تفيد العمال دون أن ترهق الشركة وتحدد بمراعاة روح اتفاق 4 مايو 2014.

المستوى الثاني/ في التحكيم:

1. في حال عدم اتفاق الطرفين على التوصيات المضمنة في المادة الأولى أو قيام صعوبات بشأن تنفيذها فإن صاحب المبادرة يقترح تعيين فريق تحكيم برئاسة الدكتور محمد محمود ولد محمد صالح (خبير تحكيم) وعضوية السيدين محمد السالك ولد هيين ويوسف ولد عبد الجليل المديرين السابقين لشركة اسنيم، لفصل النزاع وفق مسطرة تحكيم خاصة وبمراعاة الشروط التالية:

أ. يقبل المحكمون أعلاه بإجراء التحكيم،

ب. يوقع الطرفان عقد تحكيم يخول المحكمين فصل النزاع ويلتزم بموجبه الطرفان بالإنصياع لقرار الهيئة،

ج. تحدد هيئة التحكيم شروطه وفقا للضوابط المتعارف عليها مع مراعاة خصوصية النزاع،

د. تتحمل الدولة مصاريف مسطرة التحكيم وتتكفل بدفع تعويضات المحكمين،
 

المستوى الختامي / تأكيدات:

وللنزاهة أؤكد حياد المبادرة للأسباب التالية:

1. أن المبادرة ثمرة تفكير شخصي مؤسس تولد لدي يوم 5 مارس 2015 وأحتفظ لنفسي بالحق في تعليل بنود المبادرة عند الإقتضاء،

2. أنه ليست لدي مصلحة خاصة أو عداوة مع أي من الطرفين كما أنني لم أتشاور مع أي منهما أو مع غيرهما بشأن المبادرة،

3. أنه لا تربطني علاقة شخصية ولا مجرد تعارف مع أي من فريق التحكيم المقترح.