جدول المحتويات
ويتولى إنعاش الندوة باحثون وأساتذة في الاقتصاد الإسلامي والتشريع الإسلامي والقانون، إضافة إلى خبراء في الاقتصاد والمالية والصيرفة الإسلامية.
ومن بين المحاور التي يسعى منظمو الورشة إلى نقاشها: تجارب تقنين الصيرفة الإسلامية في العالم، نحو قانون للمصارف الإسلامية في موريتانيا، دراسة مشروع مسودة لقانون للمصارف الإسلامية في موريتانيا.
رئيس مركز المشورة خالد ولد محمدن، قال إن الحاجة ماسة إلى إصدار نصوص قانونية تنظم عمل المصارف الإسلامية في موريتانيا، داعيا إلى سد ما وصفه الفراغ الحاصل رغم وجود مؤسسسات مصرفية تمارس هذا النوع من العمل المصرفي، مشيرا إلى أن هذه النصوص ستضمن التطبيق الأمثل لمقتضيات الصيرفة الإسلامية.
فيما أوضح رئيس مركز رؤية الهادي ولد المنير ولد الطلبة، أن الورشة تهدف إلى الدفع باتجاه سرعة إصدار قانون منظم للعمليات المصرفية في موريتانيا، مع الاستفادة من التجارب الدولية ومراعاة الخصوصية الوطنية، سعيا نحو المساهمة في تحصين وتجذير الطفرة الحاصلة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وشهدت الصيرفة الإسلامية في موريتانيا طفرة خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلن البنك المركزي في السابع من ديسمبر الماضي عن توقيعه مع البنك الإسلامي للتنمية على اتفاقية تهدف إلى خلق اطار شرعي وقانوني وتنظيمي للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية في موريتانيا، إضافة إلى تعزيز القدرات البشرية والفنية للبنك المركزي في مجال الصيرفة الإسلامية.
