جدول المحتويات
وأعلن البنك المركزي قراره عقب اجتماع مجلس سياساته النقدية، وبرر ذلك بأن "الترقية العقارية التي تمثل 77% من نشاط FCI و55% من مجموع أصولها لا تدخل في إطار الترخيص الذي كان قد أعطي لها كمؤسسة قرض.
كما برره بأن مؤسسة FCI لم تعد تمارس نشاط القرض بصفة منتظمة وعادية، وكذلك نظرا إلى التركز الكبير في محفظة القرض المتمثل في أن 84% من القروض المباشرة للزبناء موجهة لشخص واحد مرتبط بالمؤسسة، و93% من القروض غير المباشرة موجهة لزبون واحد.
وكذلك نظرا لما وصفه مجلس السياسات النقدية "بالنوعية السيئة لمحفظة القروض المباشرة، والعجز في مخصصات المؤونات البالغ 450 مليون أوقية، وكذلك نظرا إلى التراكم في خسارة FCI خلال السنوات الثلاثة الماضية (2012 – 2013 – 2014) قد ترتب عليه تراجع في أموالها الخاصة المتاحة، حيث وصل مستواها إلى (- 704) مليون أوقية.
وقال مجلس السياسات النقدية إن المؤسسة واصلت تقديم قروض غير مباشرة بدون الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها المالية، معتبرا أنها بذلك تضع مصالح دائنيها في خطر في حالة طلبهم تعبئة هذه الالتزامات.
وأكد البنك المركزي أن المؤسسة التي رخصت بتاريخ: 29 نوفمبر 2006 تعاني من أزمة سيولة تصل إلى 0.1% مقابل نسبة سيولة أدنى قانونية تصل 20%.
