ارتفاع نسبة عجز الميزانية بـ 320%

وحسب ما ورد في نص مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2015 فقد  بلغ العجز 656788000 في حين لم يتجاوز في العام الماضي مليارين وتسعمائة.

ويعود ذلك للانهيار المذهل لأسعار الحديد في الأسواق العالمية وغياب عائدات الصيد عن موارد الميزانية.