جدول المحتويات
وأكد الوزير لمديري الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات "ماتل"، والشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" أن لدى الحكومة موافقة مبدئية لتجديد رخصتيهما وفقا للشروط المحددة في دفتر الالتزامات التي تم تسليمه لهما.
وجاء إبلاغ الوزير لمديري الشركتين بعد اجتماع عقده معهم مساء اليوم الاثنين 01 – 12 – 2014 في مكتبه بالعاصمة انواكشوط، وبحضور بعض معاونيه.
ورخصت موريتانيا لشركتي الاتصالات في العام 2000 ولمدة 15 سنة.