حكومة باماكو تلغي عشر اتفاقيات معدنية شمال مالي

وقال وزير العدل المالي محمد علي باتيلي- في تصريح صحفي، إن الشركات لم تقم بالالتزامات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات رغم إخطارها بذلك.

وتأخذ الحكومة على الشركات توقفها عن التنقيب لمدة عام دون مبررات، وتوقفها عن دفع الضرائب والرسوم المقررة..

وبموجب القرار المالي فإن الإشراف على الحقول سيعود إلى الحكومة، ويتعلق الأمر بحقول في تاودني وغاو ونارا.. وسبق للحكومة خلال الأشهر الماضية أن ألغت مائة وثمانية وعشرون اتفاقاً تتعلق بقطاع المعادن، تطبيقا لأحكام قانون المعادن المالي.

(أ ش أ)