جدول المحتويات
ودعا ولد الربيع فى تصريحات لوكالة الأخبار بتحويل المرسوم المنظم للمهنة إلى قانون ، وانشاء المجلس الاستشاري للمهنة الذى ينص عليه المرسوم، وإكمال قانون الصيد بحيث يأخذ فى الاعتبار تخصيص الإخطبوط للوطنيين ، مشددا على ضرورة منحهم مقعدين فى مجلسي إدارتي ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو وسوق السمك بنواكشوط خاصة أن هم أهم شريك على الأرض للمؤسستين.
وأبرز رئيس اتحادية السماكين أهمية مراجعة صيغة تحصيل وتوزيع الدعم المادي حتى يتمكنوا من الحصول على الاقتطاعات التى تقتطع من أعضائهم لصالح احدى الاتحاديات دون أن يحصلوا منها على نصيب ، مشيرا إلى أن المرحلة تقتضي الشراكة بين جميع الفاعلين خاصة أن سياسة الدولة الجديدة أقرت العدالة المساواة ، وفتح باب العمل والتنظيم للجميع.
وأعرب ولد الربيع عن أمله فى أن يتم اعتماد خطة تسويقية جديدة لتفادي الضرر الذى لحق بالضعفاء جراء التوقيف التجاري ، وانعكاسه على الضعفاء باالرغم من أهميته ، مشيرا إلى أن الشركة الموريتانية لتسويق الاسماك عليها عليها الاستفادة من خطط التسويق فى دول الجوار فلو تم التفاهم مع الزبناء على أسعار تغطي شهر أو شهرين مثلا لزاد عدد الممارسين ، وزادت الأموال المستثمرة ، ولكان بإمكان الجميع العمل بشكل امن لأن سعر البيع معلن مسبقا ممت يساهم فى تحقيق ربح معقول ، وبشكل يؤمن التمويلات خاصة أن حجم المخاطر المترتبة على خطة البيع الحالية لايسمح بتأمين الأموال ، ويحد من عدد العاملين فى القطاع ودمجه فى نسيج الاقتصاد ، ويسبب خسائر وانكماش اقتصادي يضر بالجميع.
