جدول المحتويات
الدولة في النهاية ليست إلا وسيلة للحد من التناقض وتبعات التناقض الطبقي، سبيلا إلى تقليص وإلغاء الفوارق بين طبقات المجتمع، وهو ما جعل من الدولة "كائنا حياديا"، وبما أنها كائن حيادي فسيكون من عوامل انهيار "هذا الكائن الحيادي" انحيازه لأي طرف على حساب الآخر، بل قد يدفع الطرف المظلوم إلى هدمه وتشييد كيان أكثر حياداُ منه. إن هذا الهدم وإعادة البناء هو ما يسمى في القاموس السياسي: بالثورة.
إن انحياز الدولة، مثلا، إلى طبقة المستثمرين، التجار الكسالى، (الذين لا يمثلون أكثر من وسيط لتبادل المنتجات، دون أن يكون لهم أي دور في العملية الإنتاجية من أساسها) على حساب الفقراء، العمال، يعني أن الجهاز(الدولة)، الذي أنشئ ليعلو على الجميع، حاول أن يعلي طبقة على أخرى.
إن موريتانيا لم تشهد، والأكيد أنها لم تسع، يوما، لتحقيق العدالة الاجتماعية، ربما نظرا لغياب حكم قادة يحملون مشروعا مجتمعيا متكاملا، قائما على أساس فكري واجتماعي وثقافي، مما كرس التمايز الطبقي، للحد الذي أصبح معه الموقع السكني للفرد يساهم في تصنيفه طبقياُّ.
يجثم سوق العاصمة في الوسط بين الغنى والفقر، وتمتاز الأحياء الواقعة شماله بالرفاه المادي، على حساب الأحياء الواقعة جنوبه، التي تعيش فقرا مدقعا، وواقعا هشا، ولكن الأكيد أن السوق ليس تلك "المنطقة الوسطى بين الجنة والنار" التي حسم نزار قباني بعدم وجودها!
إن هذا السوق مملوك للطبقات الواقعة شماله، وليس حدودا بين الجنوب والشمال، اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بالبعد الجغرافي، والتصنيف الطبقي.
يبلغ راتب رئيس الجمهورية (وهو الذي يقع منزله شمال السوق) 7 ملايين، فيما الحد الأدنى للأجور 30 ألف أوقية وغالبية من يتقاضون هذا الراتب يقعون جنوب عدم الاستواء في توزيع الثروة المسمى: السوق.
قد لا يكون من الصدفة أن النظام حين حاول أن يرَحَّل بعض الأسر الفقيرة، دفع بها جنوبا، إلى حي سمي "الترحيل"، (بالمناسبة الترحيل: اسم لبرنامج أمريكي بدأ الإعداد له منذ 1995 يقضي بترحيل المشتبه بانتمائهم القاعدة، قسرا، إلى بلدان عربية، كان ذلك فيما قبل 11 سبتمبر 2001 ولكن كان الاستعداد له وتداعياته، وبناء على دراسات استشرافية).
كان بالإمكان أن يرحل النظام هذه الأسر، شمالا، أو شرقا ولكنه لم يشأ ربما لأنه قــُضي على الفقر والتهميش أن يكون جنوبا، تلك ذهنية كامنة في العقلية البرجوازية، فحتى الموتى يرقدون جنوب انواكشوط في الرياض!.
الغريب أن الأمر يصادف تنظير "المركزية الأوروبية"، ذات الدوافع الذاتية، ففي الشمال، الذي تقع فيه تفرغ زينة ولكصر، كذلك تقع دول "المركز" المتقدمة (الدول الأوربية) وفي الجنوب تقع دول الأطراف، الأقل تقدما (الإفريقية والآسوية). الأمر ذاته مطروح على مستوى الأمريكيتين: الشمالية والجنوبية.
والأدهى أن غالبية النزعات الانفصالية، التي تأتي غالبا بدافع التهميش، عادة ما تكون جنوبا، (كرستان في العراق، جنوب اليمن، جنوب السودان وكازمانس….).
لكن في موريتانيا بلغ السيل الزبى، ولم يعُدْ من المقبول أبدا تركُ الحبل على الجرار، لأن العدالة الاجتماعية تعني، في الصميم – فضلا عن دواعيها الأخلاقية – الوحدة الوطنية والتعايش في دولة المواطنة، التي تكفل للجميع حقه، وتسعى عبر التمييز الايجابي إلى إلغاء الفوارق بين مواطنيها.
إن الثروة للشعب، فيجب أن توزع بين الشعب بعدالة، وعلى الدولة، "الكائن الحيادي"، أن تشرع في وضع خطة متكاملة وليست بحجم "دكاكين أمل"، لإعادة توزيع الثروة بين الشعب الموريتاني، الذي ليس من المقبول أبدا أن يوجد أي من أفراده وهو يتسول عند ملتقى طرقٍ، مهما كان منحدرا من جنوب العاصمة أو شمالها، أو من جنوب موريتانيا أو شمالها، نازحا من جنوب الكرة الأرضية أو شمالها.
