جدول المحتويات
إن الدواء، والمأكل والمشرب، والسرير، وحق الزيارة، والمحاكمة العادلة… حقوق للأسير أيا كان، كفلتها له الشرائع السماوية وأقرتها وأكدت عليها القوانين والمواثيق الدولية، وخرقها نظام ولد عبد العزيز فيما عرف بالعار المتمثل في التغريب القسري لمجموعة من السجناء السلفيين إلى سجن "كوانتوصلاح الدين"!!!! في ظروف غامضة ودون مسوغ قانوني ولا حتى تبرير مقنع.
أزيد من أسبوعين مرا على الذكرى الثالثة لتغريب مجموعة من الشباب ومأساتهم تتفاقم يوما بعد يوم فالمرض والحرمان من العلاج والدواء جزء من العقوبة، وحبس تحكمي لبعضهم من الذين لم يحاكموا أصلا، أو أن محكوميتهم انتهت أصلا.
ولا شك أن وضعا كهذا من البديهي والطبيعي أن يثر حفيظة المنظمات الحقوقية المدافع عن حقوق الإنسان، ويجد صداه في وسائل الإعلام، وهو ما لم يحدث، إذ تم تجاهله تماما وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المنشغلة بالمبادرات الداعمة، وغضت الطرف بدورها المنظمات الحقوقية التي انبرت للدفاع عن كاتب المقال المسيء، وكأن هؤلاء السجناء ليسوا من صنف البشر.
منطق عجيب رهيب يكال فيه بمكيالين، وتهضم الحقوق، ويتم التحكم والتغريب في شخص لم يطلق رصاصة واحدة ضد أي كان، ويتم إطلاق سراح إرهابي آخر أطلق الرصاص جهارا نهارا ضد المدنيين، وضحيته ما زالت مأساتها تحدث عن نفسها وتشكو ألم الظلم والحيف، لأن هذا الجاني ابن لرئيس الجمهورية.
حق لنا إذا تسول العدالة المفقودة في بلادنا، وأن نغمض الأعين، وأن نرفع الأيادي ونسأل رب العباد الفرج، وأن تزول الغمة التي حجبت نورة الحق والعدالة.
