تراجع ثقة البنوك الوسيطة في الدولة

وقال بعض الزبناء إن بعض  البنوك (سوسيته جينرال) لم يعد يثق في شهادات توطين الراتب الصادرة من الحكومة لصالح موظفي القطاع العام، بل أضاف شرطين جديدين هما :

1-       الرهن العقاري مع توطين الراتب

2-       ضمان من احدي شركات التأمين يدفع الزبون تكاليفه من قرضه.

ورأي البعض أن غياب متابعة جدية من البنك المركزي، وتغول البنوك الوسيطة، وضعف الإهتمام بمصالح المواطنين لدي القائمين علي الشأن العام يعتبر أبرز سبب وراء الإجراءات الجديدة والمستفزة للزبون والمشككة في مصداقية الجهاز الحكومي.