تخطى الى المحتوى

جدول المحتويات

 

وهى نفسها محل تدريس وبحث ونقاش داخل المحاظر الموريتانية والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية الذي كان أول محتضن لهذا العلم بالمفهوم التخصصي بفتحه أول شعبة للاقتصاد الإسلامي داخل البلاد سنة 2010م ارتكزت على مشايخ وأساتذة مدرسين متميزين، خرجت حتى الآن دفعتين بشهادة الأستاذية (المتريز) تميزوا بازدواجية التكوين بين الاقتصادي والفقهي مع التعمق (الضروري) في الفقه، وأثمر فتح هذه الشعبة في المعهد فتح أخرى في الجامعة الإسلامية بالعيون شرقي البلاد السنة الماضية، والتحضير هذه السنة لفتح الماجستير في المالية الإسلامية داخل الجامعة بنواكشوط.. هذا بالإضافة إلى تسابق الجامعات الخاصة (ابن ياسين – جامعة شنقيط) لفتح شعب وأقسام لهذا التخصص وجلب خبرائه من البلاد ومن خارجها.

 

أما من ناحية التطبيق فللبلاد حظ لا بأس به في جلب رأس المال الإسلامي ومؤسساته حيث استقبلت السوق المصرفية الوطنية منذ بداية العام 2013 ثلاثة بنوك إسلامية هي على التوالي البنك الشعبي الموريتاني، وبنك المعاملات الصحيحة، ثم البنك الإسلامي الموريتاني، وذلك بعد أن استقبلت منذ سنة 2011 البنك الإسلامي في موريتانيا. وانضم للائحة هذه السنة بنك الوطني.

 

وتعمل كل هذه المصارف في القطاع الخاص وليس فيها واحد تابع للقطاع العام.

 

المالية الإسلامية حديثة التطبيق عالميا تتطور مع الزمن وهذا يجعل باستطاعتها أن تطور البلد وتتطور داخله إذا وجدت الإرادة الحقيقية من قبل الدولة والبنك المركزي والقائمين على المصارف الإسلامية هناك ويمكن أن يتم ذلك بالخطوات التالية:

 

1-  سن قانون يراعى خصوصية مؤسسات المالية الإسلامية والفلسفة القائمة عليها.

2-  إقامة هيئة شرعية عليا تابعة للدولة (وزارة المالية أو البنك المركزي) تشرف على الهيئات الشرعية داخل البنوك الإسلامية وتتبع لها من كل النواحي (تعيينها – مصروفاتها).

3-  انتهاج الدولة سياسة الحرية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار وانتشار هذه المؤسسات ووجود فروع لها في الداخل.

4- تنظيم ندوات علمية حول المالية الإسلامية بإشراف من وزارة المالية والبنك المركزي وبالتعاون مع المؤسسات العاملة في القطاع.

 

وتتطلب هذه الخطوات الإرادة والتعاون الفعلي بين مختلف الأطراف (الدولة  والمؤسسات العاملة في القطاع ) وهى كفيلة بتفعيل الأرضية المناسبة لرأس المال الإسلامي فأكبر سوق للمالية الإسلامية يوجد في إبريطانيا أولا، وماليزيا ثانيا، وهذه الدول هي الوحيدة في العالم التي سنت قوانين حقيقية تنظم قطاع المالية الإسلامية وتراعى خصوصيته.

 

ألقاكم في كتابات أعمق عن المالية الإسلامية.

 

الأحدث