جدول المحتويات
وقالت المصادر إن مساعي التصفية جاءت للاحتيال على الضرائب المفروضة على الشركة والتي بلغت نصف مليار أوقية، وكذا الديون المترتبة عليها في حسابها البنكي في بنك "باميس" والبالغة 72 مليون أوقية، وكذا التهرب من حقوق عمال الشركة في موريتانية.
ووصلت مساعي التصفية مراحل متقدمة برسالة من إدارة الجمارك في موريتانيا تعلن فيها تعليق عمل فرع الشركة في موريتانيا والتابع لفرعها في فرنسا.
وأكدت المصادر أن الهدف من مساع التصفية السرية هو تفويت الشركة لأحد الخصوصيين الموريتانيين، والتحايل على حقوق عمال الشركة العاملين فيها.
وقالت المصادر إن البدء الفعلي في إجراءات التصفية تم بإشراف من المدير العام لفرع الشركة في فرنسا فيليب راوول، والذي وصل موريتانيا بهدف الإشراف على التصفية وبطريقة سرية.
وإلى جانب مساع الشركة للاحتيال على الضرائب والعمال تواجه الشركة مشاكل في المحكمة التجارية في موريتانيا مع شركة "STAM" وهي شركة خصوصية موريتانية عاملة في المجال ذاته.
وبدأ فرع الشركة الألمانية عمله في موريتانيا في العام 2002 بموازاة مع وصول شركة وودسايد الأسترالية العاملة في مجال استخراج النفط، وسيطرت "شينكر" في ظرف وجيز على مساحة كبير من سوق "اللوجستيك" في موريتانيا.
ودخلت في شراكة إبان انطلاقتها مع أسرة أهل عبد الله، لكن شراكة الطرفين انفرطت بسقوط نظام ولد الطايع بداية أغسطس 2005.
