جدول المحتويات
ويطمح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى فوز مرشحه لمنصب العمدة ـ وزير التجارة والسياحة التقليدية ـ بمب ولد درمان، ومرشحيه للبرلمان إبراهيم ولد صالح، وموسى جوب، بينما يسعى حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي للظفر بمقعدي المقاطعة والبلدية في البرلمان لصالح مرشحيه سيدي جارا وأحمد طال.
وينطلق الحزبان المتنافسان في مدينة روصو من نتائج الشوط الأول من الانتخابات الذي أظهر تقدما متميزا ومريحا في بعض الاحيان لصالح حزب الوئام، على منافسه الحزب الحاكم.
وكان حزب الوئام قد حصد (6708) من أصوات الناخبين في الشوط الاول من الانتخابات النيابية أي ما يعادل نسبة 42.19%، متقدما على الاتحاد من أجل الجمهورية الذي حصد (5117) من الاصوات أي ما يعادل نسبة 32.19 من أصوات الناخبين.
وفي السباق نحو القصر البلدي حصد حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي (6171) صوت أي نسبة 46.03%، بينما حصل الحزب الحاكم على (5054) صوت وهو ما يعادل نسبة 37.40%.
وتعيش المدينة الحدودية صراعا سياسيا محتدما بين مرشحي الحزب الحاكم، ومنافسيهم في حزب الوئام، وسط حديث واسع عن ممارسة الحزب الحاكم للضغوط على الناخبين وتوجيههم للتصويت لمرشحيه.
مندوب وكالة "الأخبار" اتصل بمدير حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مدينة روصو يحي ولد مايابه من أجل أخذ رأيه حول ما يشاع عن حزبه من ممارسة الضغوط لكنه اعتذر!! وهو نفس الطلب الذي وجهه للمدير العام لحمة الحزب على مستوى ولاية اترارزه وقد اعتذر هو الآخر عن الحديث!!
وانتقد مدير حملة حزب الوئام المصطفى ولد مناه ما يقوم به قادة الحزب الحاكم من الضغط على السكان، ومحاولة ابتزازهم ماديا من أجل التصويت لمرشحيه.
وقال ولد مناه في تصريح لوكالة "الأخبار" إن المنافسة ينبغي أن تكون شريفة، وأن تعكس مستوى وعي المصوتين وانصياع المنتخبين من الطرفين للهزيمة في حالة حدوثها بشكل نزيه وشفاف.
وطالب ولد طالب قادة الحزب الحاكم ومرشحيه بالابتعاد عن محاولة التأثير على الناخبين يوم الاقتراع، وترك الصناديق تحكم لمن يستحق الفوز والظفر بتزكية الناخبين.