"من أجل نظرة منتجة، تفيد المتلقِّي وتنيره في أفق الاستحقاقات المقبلة، لابد من التمييز بين المجال السياسي والمشهد السياسي. فالمقصود بالمجال السياسي، هو عمق المسألة السياسية ولُبُّها. ونعنِي به هنا جذورَ وأسبابَ وعلاجلاتِ الأزمة البنيوية، ومستقبلَ المجتمعِ والكيانِ، والمسارَ الحقيقيَّ للأمر العامّ والقضايا الكبرى. وهو
السيد الرئيس، السادة الشيوخ، معالي الوزير، السادة معاونو الوزير، لدي سبع ملاحظات على هذا القانون الحالي أرجو أن تصحح في قابل الزمن: 1) الوثائق الرسمية للدولة ينبغي أن تُعد بالعربية: معالي الوزير: العربية هي اللغة الرسمية للدولة حسب المادة "6" من الدستور، ولأن النسخة العربية من هذا
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء – عدالة وزارة الداخلية واللامركزية التأشيرات: م، ع، ت، ت – ج، ر مقرر رقم: 0502 / و، د.ل. يقضي بحل جمعية تسمى "جمعية المستقبل للثقافة والتعليم" إن وزير الداخلية واللامركزية وبعد الإطلاع على: – القانون رقم: 098.46 بتاريخ: 09 يونيو 19964 المتعلق بالجمعيات. – المرسوم
قد لا يختلف كثيرون في أن الأجواء منذ حين لم تكن مريحة فالتباين يسود أوساط القوى المعارضة و الانتخابات التي جرت لم تحل الأزمة السياسية و الناس يتساءلون بلسان الحال أو المقال : إلى أين نحن سائرون ، و هكذا كان الجميع في حالة ترقب وانتظار جاءت فكرة منتدى “الديمقراطية و الوحدة
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: ((فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)). وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)). إن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، – إيمانا منه بوجوب الحفاظ على
المقرر رقم: 863 الصادر بتاريخ: 18 نوفمبر 2001 المحدد لتوزيع المقاعد في مجلس مجموعة انواكشوط الحضرية بين البلديات الأعضاء وإجراءات انتخاب مناديب البلديات في هذا المجلس، المعدل بالمقرر رقم 4075 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2006. المادة الأولى: من أجل توزيع مقاعد مجالس مجموعة انواكشوط الحضرية حسب الأهمية الديمغرافية للبلديات المعنية
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 12 ديسمبر 2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2013م. يأتي مشروع القانون في سياق يتسم بمواصلة مسار توطيد المالية العامة وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية
