وعلى مستوى الأداء النضالي حدثت خلال هذا العام تطورات مهمة ونشاط غير مسبوق لعمل المنظمات والجمعيات الحقوقية، خصوصا على مستوى مناهضة الإسترقاق. كما حدث، على مستوى العمل الحكومي، العديد من التحسينات القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، صحبها حراك واسع على المستوى الدبلوماسي وفي أروقة المنظمات الدولية من أجل التأثير على
شهد العام 2015 حراكاً للملف الحقوقي في أبعاده المختلفة ومساراته المتعددة. ولا تزال قضايا مثل: العبودية ومخلفاتها، وحرية الرأي والتجمع، ووضعية السجون والحبس التحكمي، وملف السجناء السلفيين، وفشل تطبيق قوانين الشغل، أهم القضايا الحقوقية الرئيسية على الساحة الموريتانية. وعلى مستوى الأداء النضالي حدثت خلال هذا العام تطورات مهمة ونشاط غير
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد المبادئ العامة المتعلقة بمنح واقتطاع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية.كما يضمن احترام كرامة جسم الإنسان ومجانية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية مع الوقاية من أي استخدام غير سليم للأعضاء أوالأنسجة البشرية خلال عمليات زرع الأعضاء المطبقة على الإنسان. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم
وهذا نص بيان مجلس الوزراء: اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 مارس 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: * مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2011-059 بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية
إضافة إلى الدور الدبلوماسي الذي تلعبه موريتانيا في المنطقة. كما تناول الخطاب تحديات التنمية وغيرها من القضايا. وهذا نص الخطاب: الأمم المتحدة، كلمة الأمين العام، "السلام والأمن في الساحل: التصدي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار" نواكشوط، 5 آذار مارس 2016 صاحب الفخامة :الرئيس محمد ولد عبد العزيز صاحب المعالي
وإنه لمن دواعي السرور أن أتوجه إليكم اليوم لأعرب لكم عن امتناننا الكبير للاهتمام الذي تولونه للسلم والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وللأمن والتنمية المستدامة في منطقة الساحل بوجه خاص. السيد الأمين العام، ضيوفنا الكرام، إن بلادنا بحكم موقعها الجغرافي على الحدود الغربية لدول الساحل والصحراء، تلك المنطقة التي عانت
"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب إنه لشرف لي عظيم أن أتوجه إلى جمعيتكم الموقرة لأقدم لكم، طبقا للمادة 73 من الدستور، حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي كان لي شرف عرضه أمامكم منذ سنة خلت. لقد ركزت أولويات
إن تلك الأوقات الكريمة السعيدة ستظل ومضات مشعة من تاريخ نضالي سطرته النقابة بمواقف مناضليها الأفذاذ الذين ستبقى أسماء فذة منهم محفورة في ذاكرتي الشخصية وفي ذاكرة التاريخ التي لا تحتفظ إلا بالعظام والمواقف العظيمة. إنني لا أسى على شيء كما آسى على فوات إمكانية تكرر فرص صناعة أحداث مشابهة
يعبر عن ارتياحه للنتائج المحسوسة التي أسفر عنها هذا المؤتمر ويوجه ابلغ تمنياته القلبية إلى حكومته الموقرة وعلى رأسها فخامة الرئيس الأستاذ المختار بن داداه ويعرب بوجه خاص عن تشكراته الخالصة لوزير العدل والتشريع السيد الحضرمي ولد خطري على ابتكاره لفكرة عقد هذا المؤتمر والدور الفعال الذي لعبه في انجاحه
فقد سجلت مقاطعة شنقيط انخفاضا بلغ 6571 منذ سنة 1961 بـ 11511 مسجل إلى 4940 سنة 2013 وشهدت مقاطعة افديرك هي الأخرى انخفاضا بلغ 548 إذ بلغ مسجلوها سنة 1961، حوالي 4561 لينخفض إلى 4013 سنة 2013. من جهة أخرى زاد عدد مسجلي بعض المقاطعات، وكانت مقاطعة نواكشوط هي الأعلى
وتكشف الوصائق أهم مطالب السكان في تلك الفترة، ومن أبرزها، ضرورة تزويد المساجد بمكبرات صوت، ومساكن للأرامل وتقديم مساعدات للعاملين على السكة الحديدية والذين قتلوا في الحرب. وتشير الوثائق إلى توصية من اللجنة العسكرية للخلاص الوطني بضرورة التقيد باستخدام اللغات الوطنية، ويتحدث تقرير اللجنة العسكرية عن قناعة لدى السكان بضرورة
وحسب النظام الأساسي للحزب فإن النظام الخاص المسير للميليشيا يصادق عليه باقتراح من المسؤول المكلف بالكتابة الإدارية للحزب. ويبدأ القانون ـ والذي تنشره الأخبار في الذكرى الـ 55 للاستقلال ـ بجرد لأسماء أعضاء لجان حزب الشعب الحاكم إبان فترة الرئيس الأول لموريتانيا المختار ولد داداه رحمه الله تعالى.
ويلاحظ المجلس أن عدد القضاة المتوفر لا يسمح بهذا الترف في حين أنشئت هيئات تشريعية ببعض عواصم الولايات ولم تزود بقضاة كما يتحدث ولد بيه عن الأسباب التي أدت لعدم استقرار القضاة مؤكدا أن عدم الاستقرار هذا ناجم عن تواضع وسائل التسيير المتوفرة لدى المحاكم الموريتانية ،وسوء الظروف المادية للقضاة
– متسلحين بتعاليم ديننا الحنيف وقوة الترسانة القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية قررنا الانخراط في ديناميكية عملية مساهمة منا في القضاء على ظاهرة العبودية إن وجدت ومحاربة مخلفاتها. وبهذه المناسبة نوجه نداءا إلى كل زملائنا العمد والمنتخبين والحكومة وشركائنا في التنمية وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكل القوى الحية
وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه، إنها "تتطلع في ظل هذه الإضافة النوعية والقيادة الجديدة إلى مزيد من الفاعلية والإنتاج والتعاون المثمر مع كافة شركائها في القطاعين العام والخاص". وحسب بيان الشركة فإن مديرها الجديد حاصل على شهادات عليا من بينها الماجيستير من كلية إمبيريال
فقد عين مجلس الوزراء: – حمود ولد محمدي، مكلفا بمهمة في ديوان وزير الصحة، واختصاصي في علم الأحياء. – د. محمد ولد ودو ولد هيبة، مستشارا في ديوان وزير الصحة مكلفا بالقطاع الخاص، وهو دكتور في الصيدلة. – محمد سالم ولد بمب، مفتشا بديوان وزير الصحة مكلفا بالمصادر البشرية، وهو حاصل على شهادة
