إلى معالي الوزير الأول المحترم الموضوع : سؤال شفوي مشفوع بنقاش معالي الوزير الأول تعيش المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدمي وضعية صعبة نظرا لعمليات الفساد وسوء التسيير. فالشركة الوطنية لصيانة الطرق أفلست بسبب سوء التسيير تم الزج بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم في معترك السياسة بعد أن ظلت بعيدة عنها
الأخبار (نواكشوط) – حصلت الأخبار على نصوص اتفاقيات الشركة الوطنية للإيراد والتصدير مع الحكومة الموريتانية للأعوام 2014، و2015، و2016. وتظهر هذه الشركة عملية السحب التدريجي التي قامت بها الحكومة لـ”الميزات” التي منحت لـ”سونمكس” منذ إسناد تنفيذ برنامج “أمل” إليها في عموم موريتانيا. ويرجع جزء من الأزمة التي تواجهها الشركة،
التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية نواكشوط 23-24 /10/2017 إن رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية في اجتماعهم الثامن انطلاقا من: – حرصهم على تطوير منظومة القضاء وحسن سير عمل المحاكم في الدول العربية. – رغبتهم في تعزيز آليات التنسيق وتطوير وسائل التعاون فيما بينهم.
تحتضن بلادي، في غيابي، المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الوطن العربي. إنه حدث ذو أهمية قصوى إذا ما علمنا أن الأمر يتعلق برؤساء أكبر هيئة قضائية يتبع لها السلم القضائي برمته، مع أنها مكلفة بتوحيد الفقه القضائي بشأن تأويل القواعد القانونية… إنكم رؤساء قضاء له مكانته المميزة بفعل القانون
رئيس لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ إلى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد الرئيس، إن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد إثر الاستفتاء غير الدستوري الجاري الذي قررت الحكومة الدعوة إليه والدور الذي يبدو أن هيئتكم قررت أن تلعبه، منتحلة بذلك صفة لم تعد تتصف بها، وصلاحيات لم تكن أبدا من اختصاصها،
الفصل الأول: أحكام عامة القسم الأول: تعريفات المادة الأولى: التمييز بمفهوم هذا القانون يقصد بالتمييز أي تفريق أو تهميش أو تقييد أو تفضيل يهدف أو يمكن أن يهدف أو يقضي إلى تخريب أو عرقلة أو الحد من الاعتراف أو من التمتع أو من منع ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في
إلى صاحب السيادة رئيس البرلمان الإفريقي، روجر اندونغو دانغ / الموقر باسم مجموعة تتكون من أكثر من أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، فإن لجنتنا تتشرف بأن ترفع إليكم هذه الرسالة الرامية إلى إطلاعكم على القلق والانشغال الكبير الذي تشعر به غرفتنا، كما يشعر به بشكل عام، معظم البرلمانيين والديمقراطيين في بلادنا
تمر بلادنا اليوم بوضعية مقلقة وبمرحلة حرجة من تاريخها تتسم بغلاء المعيشة، وغياب الأمن؛ وتفشي البطالة في صفوف الشباب؛ وتنامي العنصرية والجهوية والفئوية؛ ورعاية السلطة لتلك الخطابات وتوظيفها لها لإحداث المزيد من الشرخ والتشظي المجتمعي الشيء الذي جعل مستقبل البلاد يفتح على كل الاحتمالات. يحدث كل هذا في ظل نظام
بيــــــــــــان اطلعنا على بيان أصدرته النيابة العامة بخصوص ملف موكلنا السيناتور محمد ولد أحمد ولد غدة، وحرصا منا على عدم مغالطة الرأي العام نطلعه على التالي: 1- تضمن البيان أن سيارة السيناتور دخلت عريشاً، ودهست مجموعة من الأشخاص داخله، وهو أمر عار من الصحة، فالسيارة لم تدهس عريشا، والدليل على
الأخبار (نواكشوط) – حصلت الأخبار على نص المرسوم المتعلق بتنظيم السير في موريتانيا، والذي أثار احتجاجات واسعة في نواكشوط وفي بعض الولايات الداخلية عقب الإعلان عن بداية تنفيذه فاتح مايو الجاري. وجاء المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول يحي ولد حدمين، ووزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونه يوم 20
بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة الجنائية بالنعمة النعمة بتاريخ 12/ 04 / 2017 إلى: السيد المفتش فضيلة القاضي محمد سيديا ولد محمد محمود الموضوع: رد على أسئلة المرجع / ورقات تتضمن أسئلة حول الملفين 120/ 2016 و131 / 2016، لتشكلة المحكمة الجنائية بولاية الحوض الشرقي. السيد المفتش، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.
بسم الله العلي العظيم الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء -عدل المحكمة الجنائية بولاية الحوض الشرقي رقم النيابة: 131/2016 رقم التحقيق: 135/ 2016 المتهمون: محمدي ولد الناتي ويبال ولد عبد أم و أحمد ولد رابي وآخرون التهمة: الضرب والجرح العمد. رقم الحكم: 16/2017؛ تاريخه: 05/04/2017 درجته: ابتدائي،
لقد فوجئت الجمعية الوطنية أيما مفاجأة بنشر مقال مغرض في بعض المواقع الالكترونية يحمل معلومات تفتقر لأي أساس وتجافي الحقائق اليومية للمؤسسة البرلمانية. ومما يزيد من استغرابنا ودهشتنا بشكل أكبر أن يتم نشر هذا المقال في ظرفية تميزت بإرادة صادقة وسياسة طموحة وشاملة للإصلاح بغية تحسين صورة المؤسسة، سواءً كان
عملا بالإجراءات الواردة في الباب الحادي عشر من الدستور، تحت عنوان “حول مراجعة الدستور”، تقدمت الحكومة الموريتانية، خلال الدورة الطارئة للبرلمان المنعقدة في شهر فبراير 2017، بمشروع قانون يتضمن إدخال تعديلات جوهرية على الدستور. وما من شك في أن الإجراءات المذكورة تفصيلا في المواد: 99، 100، 101 من الباب السالف
لقد دخلت بلادنا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، منعطفا جديدا ومرحلة حاسمة من مراحل الأزمة المتعددة الأوجه، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية ـ خصوصا في تعاطي السلطة مع الشأن العام ـ وهي الأزمة التي ما فتئ التكتل يحذر من مدى عمقها وجسامة مخاطرها لما تفضي إليه حتما – إن لم يتم التصدي
