وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.656.500.000 أوقية، وذلك مقابل 11 قطعة أرضية، 5 منها في المدرسة رقم: 2، وهي المعروفة بمدرسة السوق، أو "ملحق كلية الآداب"، و6 منها في المدرسة رقم: 1 وهي المعروفة بمدرسة العدالة قرب مجمع العيادة المجمعة "اكلينك" فيما لم يتم
وقالت مصادر من داخل لجنة الصفقات إن سبب الأزمة الحالية هي إصرار ولد الشيكر – مستندا لقرابته الاجتماعية من الرئيس – على إحكام قبضته على مختلف اللجنة، حتى على لجنة تنظيم الصفقات العمومية التي يفترض تبعيته لها، مشيرة إلى أن رئيس سلطة تنظيم الصفقات ولد التباخ رفض خلال الأيام الماضية التوقيع على
ولد محمد ولد صلاحي في ديسمبر 1970 بمدينة روصو في الجنوب الموريتاني , أكمل تعليمه الاساسي في نفس المدينة لينتقل لاحقا للعيش مع أسرته في انواكشوط مع بداية الثمانينات.. 1988 حصل علي شهادة الباكلوريا شعبة الرياضيات , وكان علي رأس الناجحين في مسابقة منحة "فاك" من طرف "منظمة كارلدو
وهي ظاهرة دأب البعض على ممارستها خصوصا في الأحياء الشعبية لأهداف متعددة بتعدد أفرادها الذين تختلف أهدافهم من المساهمة في الكيس ما بين باحث عن مبلغ مالي لإنشاء مشروع صغير أو باحث عن حلول لمشاكل مادية قد تواجهه. النظام المؤسس للأكياس يتألف من أشخاص ومبلغ مالي ومدة زمنية تعقبها عملية
وقد احتفظ ولد عبد العزيز بالعديد من هؤلاء الأصدقاء الماليين، بل تطورت علاقته ببعضهم بعيد توليه الرئاسة، فيما دفع خلافه مع بعضهم إلى الهجرة خارج البلاد، والإقامة هناك. وتظهر الوثيقة التي حصلت عليها "الأخبار إنفو" صرف مئات الملايين من الأوقية، وثقت فواتيرها خلال منتصف العام 2008، واستفادت منها
وأعلن عن أنشطة لمواجهته وإفشاله، بينما أكدت الحكومة عبر الأمين العام للرئاسة عن مضيها في عقد جلسة 7 سبتمبر، لكنها رفعت عنه صفة الحوار، مكتفية بوصفها بأنها جلسة "تمهيدية" للحوار، أما كتلة المعاهدة فقد تراوحت المواقف داخلها بين إعلان رفض المشاركة فيها من طرف بعض أحزابها، وسعي بعضها
واتهمت الهابا في البيان الصادر عن مجلسها بعض الإعلاميين بتداول كل ما يلتقطه من أخبار، وكيل وافر التهم للناس دون تحر، ولا تدقيق، "حتى لكأن الشائعة أصبحت مصدرا يوثق به، والقذف والإهانة شكلين معتمدين من أشكال حرية التعبير". وألزمت الهابا في بيانها كل الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية، بالاحترام
وهو ما وصفته الأغلبية لاحقا "بالعراقيل"، مؤكدة أنها سعت لتحاشيها، وتعاملت معها باحتراف، فيما وقفت كتلة المعاهدة خارج نطاق التجاذب بين الطرفين، لكن قياداتها يحملون النظام مسؤولية تعثر محاولة إطلاق حوار جديد، ويشددون على ضرورة الاستفادة من تجربة حوار 2011، بالسعي لضمان مشاركة كل الأطياف السياسي، أو أغلبها
خصص ولد عبد العزيز جزءا معتبرا من خطابه بالمناسبة لحصيلة المأمورية الأولى، مؤكدا أن موريتانيا "قطعت خلال السنوات الخمس الأخيرة أشواطا متقدمة في مجالات شتى، كصون مقدساتنا الإسلامية وتثمين تراثنا الثقافي، وتوطيد وحدتنا الوطنية واستتباب الأمن وضبط الحالة المدنية وترسيخ الديمقراطية ومحاربة الفساد والقضاء على مخلفات الرق وتسوية الإرث
وجاءت شكوى أطر الحوضين من عدم وجود رجال أعمال منهم بعد أقل من شهر من شكوى أخرى تقدم بها نواب برلمانيون من منافسة رجال أعمال كبار لهم على صفقات محدودة وفي مناطق نائية عن المجال الاستثماري التقليدي لرجال الأعمال. صحيفة "الأخبار إنفو" تتوقف في عددها اليوم مع مجموعة
وشملت المناصب التي تتقلدها هذه الشخصيات أسمى المناصب بدءا من رئيس مجلس الشيوخ، أو النائب الفعلي للرئيس، إلى مناصب مهمة في القصر الرئاسي، مرورا بقيادة الطيران العسكري، وأمن الدولة، والرئاسة الفعية لمنطقة الحرة في انوذيبو، ورئاسة وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، ورئاسة لجنة رقابة الصفقات العمومية، وإدارة ولايتين من أهم
وقد توقفت – عمليا – مساعي الحوار عند المرحلة ذاتها التي توقفت عندها تجربة الحوار السابقة أثناء تحضيرات الانتخابات النيابية والبلدية 2013، حيث وقفت الشروط والضمانات في وجه انطلاقة الحوار حينها، فيما تحولت الشروط والضمانات في الحوار الأخير إلى ممهدات، تمسكت بها المعارضة، وحاول الوفد الممثل للحكومة والأغلبية تقسيمها إلى أقسام من
وهو ما شكل ضربة قوية لبرنامج محاربة الفساد الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم، حيث وصلت المبالغ المختفية ضعف الأموال التي تمت استعادتها عدة مرات. وأظهرت معطيات رسمية حصلت عليها صحيفة "الأخبار إنفو" أن عدد عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة
ورغم اقتراب الموعد المحدد لبدء الزيارة فإن الحراك السياسي المحضر لها لا يزال محتشما خصوصا في عاصمة الولاية ألاك التي ينحدر منها المدير العام للأمن الوطني والمدير الإداري لشركة اسنيم، ونفس الشيء في مقاطعات الضفة التي ينحدر منها وزيران في الحكومة وقائد أركان الحرس. ركود ملحوظ ويرجع أغلب المتتبعين للمشهد
وكانت نتيجتها – حسب تصريح الوزير الأول يحي ولد حدمين – "تلوث كبير، وخسائر كثيرة". صحيفة "الأخبار إنفو" تحاول في هذا العدد تتبع كارثة تلوث المياه الإقليمية الموريتانية، وكشف النساريوهات المتداولة رسميا حول الحادث، فضلا عن ردود الفعل على الحادث التي ما تزال تداعياته متواصلة، وربما تتواصل لفترة،
وعاد الجدل إثر إعلان نتائج التحقيق الذي أعدته الخبيرة الفرنسية كلوديت فييل، وهي دكتورة في المعلوماتية وخبيرة معتمدة لدى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف الإدارية بمارسيليا، وقد أثبت التقرير صحة نسبة الصوت للرئيس ولد عبد العزيز، وبنسبة وصلت 93%. إعلان نتائج التحقيق دفعت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لإعادة الاعتراف
