وطالب المنظمات الحقوقية الموقعة علي الرسالة مناشدة للرئيس الموريتاني من أجل توفير محاكمة عادلة للرجل وهذا نص الرسالة كما تلقتها وكالة الأخبار: بعد ما يليق بكم من تقدير واحترام نتوجه اليكم نحن المنظمات الحقوقية الموقعين اسفله بطلب توفير محاكمة عادلة لسجين ولد الحضرامي وتمتيعيه بجميع حقوقه القانونية المتعلقة بشروط المحاكمة
وعبر أهالي القرية عن امتعاضهم من تصرف صاحب المتجر " المانه ولد الطاهر"، قائلين إنه بسلوكه المستفز لأبناء القرية يدفعها لمزيد من التوتر. وقال الأهالي في شكوي لوكالة الأخبار إن الحاكم تعامل مع الأمر في البداية بحزم وشفافية وأعطاه أمرا بالبيع للجميع، لكنه خضع في النهاية لضغوط السياسيين. وطالبوا
وقال أقارب الضحية إن الطبيب أعطاه أدوية مسكنة تستخدم عادة للمصابين بنوبة جنون أو توتر عصبي كبير، ويحرم بيعها دون وصفة طبية من طبيب معروف. وقد أصيب الضحية علي الفور بغثيان وتوتر شديد، مما أضطر الأطباء إلي اجراء عملية غسيل المعدة للمريض فور وصوله المركز. ويشتغل الطبيب المثير في منزل
عزيزي تاجر يعمل في المغرب ووالدته – هو ابنها الوحيد- تعيش في حي شعبي في نواكشوط وليس لها في هذه الدنيا إلا ابنها. قبل اسابيع دخل عزيزي في خلاف تجاري مع تاجر آخر موريتاني، ويوجد حالياً في بلجيكا. وفي الأسبوع الماضي تلقت والدة عزيزي مكالمة من ابنها الذي كان في المغرب
وقال الأستاذة المتدربون في شكوى تلقت وكالة "الاخبار" نسخة منها إنه ابتداء من توقيع العقد في شهر نوفمبر 2013، و حتى الان لم يحصلوا علي اي راتب مع ان الراتب لا يكفي تكاليف السفر احرى تكاليف المعيشة في الداخل وفي عواصم الولايات". وأضافت الشكوى الموجهة لوزير التكوين
سيادة الرئيس، إننا اليوم نكتب لكم هذه الحروف ونحن في قمة المعاناة نفترش الأرض ونلتحف السماء، نذوق مرارة الظلم بأبشع صوره، نحس بالغربة داخل وطننا، ننظر في وجوه أفراد أسرنا ونتساءل في صمت أي ذنب اقترفناه حتى نعيش هذه المأساة، أحقا نحن في أرض شنقيط. سيادة الرئيس، هل يعقل أن
وقال المتضرر في شكواه:"لدي 8 قطع ارضية قرب تنسويليم أمام تعاونية لأهل أنويكظ وقد ضموها لحائط يملكونه، ولدي وثائق ملكيتي للقطع الأرضية الثمانية وقد استثمرت في القطع والمشكلة الوحيدة أن قطعي الأرضية تلامس أراض مملوكة لأهل أنويغظ، وقاموا ببناء حائط على قطعي الأرضية الموجودة بين قطعتين مملوكتين لهم،
وقال باكه ولد الشيخ أحمد إن القضية بدأت قبل أربع سنوات حينما عاد أحد أبناء المركز الإداري ولديه رخص ملكية لبعض القطع الأرضية المزورة من أجل مناكفة بعض السكان المحليين. وأضاف حينما ابلغنا الدرك بأن الوثائق الموجودة لدي الرجل مزورة – إذ أن 1986 التي تعود الأوراق إليها لم يصدر فيها
يطيب لي أن تقدم أليكم بطلبي هذا راجيا من فخامتكم تنصفوني من السيد محمد الأمين ولد محمد عبد الله المدير الإداري لشركة الروضة التي يوجد مقرها بنواكشوط وميدان عملها تفرشاي الذي يبعد من سكة القطار 11 كلم وتبعد عن الشلخة 60 كلم وتبعد عن بلنوار 120 كلم فإنني لا أشكو
وقبل الدخول في صلب الموضوع لا يسعني إلا أن أنبهك بأني لن اسقط على سفوح النعوت الجارحة و الشتائم التي لاتليق ، بل سأبين لك بعض الحقائق علك تعود الى جادة الصواب وذلك أملي فيك . لقد بدأت سلسلة اتهاماتك ب " وحسب بن مايابى، فإن القاسم ولد حد اغتصب أراضي عدة
وقال بن مايابى -ردا على ما نشرته الأخبار أمس حول الموضوع- إنه شخصيا خصم المجموعة التي تنازعه في سدٍ ورثه من أبيه الشيخ محمد الخضر. واتهم بن مايابى الوزير السابق يحيى ولد سيدي المططف وابن عمه القاسم ولد حد بتأليب مجموعة من "الحراطين" ضده وتلقينهم حججا واهية للزج
وقال ولد الطالب إنه يعاني من آلام قاسية وإن القطاع مغلق في وجه، وملفه قد ضاع وظروفه صعبة, مطالبا الرئيس بالاهتمام به والعمل علي حل مشكلته.
نحيطكم علما بقضية مثيرة تتعلق بسيدة تسمى خديجة كانت هذه المرأة تعمل حارسة منزل لزوجة أحد الوزراء في حي"ابلاج" وقد اتفقتا على أن تعمل خديجة لهذه المرأة بمبلغ 20000أوقية شهريا وبدأ معها العمل، وبعد نهاية الشهر دفعت لها المبلغ كاملا وواصلت معها حتى مضت 7 أشهر دون
وقال السكان في شكوى حصلت "الأخبار" على نسخة منها إن السكان اتفقوا مع الحلف الناشط في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على دعمه المطلق مقابل حصولهم على النائب الأول لعمدة البلدية، وتم اختيار اسم السيد فاطمة بنت عبد القادر الملقبة "بيب" لكن نتائج التصويت خلال التنصيب
– لا أشكو من أشخاص القضاة الذين وردت أسماؤهم فى الشكوى وإنما أطالب بمحاكمة عادلة لأبنائى وهو ماتم تأكيده من خلال إدراجهم فى الدورة الجنايئية القادمة. وما نشر فيما يتعلق بكتابة أسمائهم كانت مغالطة ممن كتب لى الشكاية. المصرح ابراهيم ولد يومه
حيث قام وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية لبراكنه أعمر ولد القاسم بإبقاء أبنائنا المذكورين فى السجن بعد انتهاء مدة حبسهم الاحتياطى وهو حبس تحكمى يعاقب عليه القانون كلا من وكيل الجمهورية ومسير السجن المواد: 119.117 من قانون العقوبات الموريتانى وهى مخالفة للدستور الموريتانى الذى يحمى الحريات. فبعد أن عجز وكيل
