وقال إمام المسجد مولاي ولد سيدي محمد ولد سيداتي إن الزوجة أحضرت عمال ومواد بنائها أمس في الساحة الموقوفة على المسجد، وإن المصلين اعتادوا اتخاذها في رمضان لصلاة التراويح، وإنهم أبلغوا زوجة حمدا بأن القطعة وقف للمسجد فقالت إن الحاكم أعطاها لحمدا ولد التاه. وعندما منع السكان الأسرة من البناء
بعد فائق تقديروالأحترام يطيب لى أن أرفع اليكم هذه الرسالة الإطلعكم علي الوضعية التي تعرضت لها بولاية العصابة مدينة كيفه أملك قطعه أرضية لدي أوراق ملكمتها الأصلية وتقدم مدعي القطعة ببشكوى وتم التحقيق في العدالة مازلنا نتظر إجراراءت المحكمة ،و جاء مدير ديوان الوالي بكيفة بعد ذالك ، وقام بمعاينة القطعة
لأخيار (نواكشوط) اتهم سكان قرية "ابيكت لكور" أحد الحكام في انبيكت لحواش بتعطيل حنفيتهم العمومية، من أجل أن يستفيد خصوصي يملك حنفية يتاجر بمائها. وقال السكان في اتصال هاتفي مع "الأخبار" إن الحاكم يعرض حياتهم للخطر، مقال استفادة خصوصي. وطالب السكان من الجهات العليا في البلد
وبهذه المناسبة فإننا أنتهز الفرصة لاسترعاء انتباهكم في بعض الأمور التي وشكت على الانفلات لتعم البلوى والفوضى في تسيير الأموال العمومية في هذه الفترة الأخيرة حيث تدني مستوى الخدمات وانخفض مستوى الضمير, وأصبحت المبادرات والتصفيقات والنفاق أسلوبا منهجيا يدر بالنفع على أصحابه مما يجعل البلد يعود إلى المربع الأول. وأكتفي
وقال أقارب ولد آلويمين إن محاولة إلصاق تهمة تدنيس المصحف بشيخ محظرة لأن أصوله من "لمعلمين" ترف فكري وتلاعب خطير بالوحدة الوطنية للبلد. وذكر أقارب الرجل بأن،ه كان موقوفا قبل أسبوع واحد بعد أن طالب قائد الفرقة بدفع مبلغ 50 ألف أوقية تكلفة إصلاح المنزل الذي يسكنه
وقال المصدر إن 60 من أئمة الولاية يتقاضون رواتب شهرية تقدر ب50 ألف أوقية ، لكنها توقفت منذ بداية العام الحالي دون معرفة الأسباب.
وقال مسؤول المنطقة وقائد التظاهرة عبد العزيز ولد أحمد إن السكان استغربوا ضلوع حاكم المقاطعة في عملية التلاعب بقطعهم الأرضية، وإن تحقيقات الدرك أظهرت أنه المسؤول الأول عما وقع. وقال ولد أحمد إن ولد أسويدي استغل علاقته بحاكم المقاطعة للإستيلاء علي المنطقة، وإن الأهالي قرروا رفض الظلم بكافة الطرق.
الأخبار (نواكشوط) ـ شكا سكان قرية "انتيشط" الغربية عاصمة بلدية "انتيشط" التابعة لمقاطعة بوتلميت بولاية اترارزه إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ما أسموه ظلما مهينا يتعرضون له من طرف الإدارة المحلية". وقال السكان في شكوى وصلت لوكالة "الأخبار" نسخة منه منها
وقال محمد عبد الله ولد أحمد – في تصريح للأخبار – إن محله تعرض لأضرار كبير جراء الإغلاق الذي وصفه بالتعسفي، مضيفا أنه يستغرب أن يعمل بهذا الأسلوب بعد 15 سنة قضاها في خدمة القطاع. ورجح ولد أحمد أن يكون إغلاق المحل يدخل ضمن سياسية إجبار السماكين على الانتقال إلى سوق السمك
وقال السكان، إنهم سبق وأن بعثوا برسائل للإدارات المعنية لكنهم لم يجدوا أي تجاوب. وقالت المجموعة إنها تثمن عاليا كل الجهود الجبارة التي قيم بها من اجل إعادة هيكلة الإحياء العشوائية ابتداء بشفافيتها ومرورا بصرامتها ودقة مخططاتها وانتهاء بتأهيل من لهم الحق وترحيل من كانوا في الساحات والشوارع الى مناطق
وقال فاكير زكريا في حديث لوكالة "الأخبار" إن مالك العمارات محمد مولود حرمه من حقه في الماء والكهرباء الذي يكفل له العقد توفيرهما من طرفه المالك، كما أن العدل المنفذ طلب له فتح الغرفة بدل توفير الماء والكهرباء إضافة إلى فتح الشقة، مؤكدا أنه سلم لمكتب العدل المنفذ
وقال زكرياء إنه دفع أتعاب العدل المنفذ، لكنه لم يقم بما كلفه به القاضي بشكل صريح في أمر فتح الغرفة وإعادة الكهرباء والماء إليها في انتظار البت في الدعوى المرفوعة أمامه. وكان رئيس محكمة تفرغ زينه قد أصدر أمر رقم 95/2014 بتاريخ 26-03-2014 بفتح الغرفة وارجاع الماء والكهرباء إلي
وقال ولد يعقوب في تصريحات لوكالة "الأخبار" إن القائمين على الاتحاد ووزير الشؤون الإسلامية حرموه هو وأعضاء المكتب التنفيذي للمرة الثالثة من حضور لقائهم مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مؤكدين افتخارهم بالأمر وعدم مبالاتهم برفاقهم في الاتحاد والوزارة. وأضاف ولد يعقوب أن المعنيين تعمدوا تغييبه وعدم
وقال فكير زكرياء إنه يقيم في موريتانيا منذ فترة وقد أجر شقة في سكن مقابل لمقر حزب الاتحاد الحاكم من أحد الدبلوماسيين السابقين يدعي محمد مولود،غير أن الأخير حاول طرده منها بعد أن قام بإصلاحها وخسر فيها الآلاف من الأوقية. وقال المغربي إنه حاول ابرام عقد مع صاحب العمارة
وطالب المنظمات الحقوقية الموقعة علي الرسالة مناشدة للرئيس الموريتاني من أجل توفير محاكمة عادلة للرجل وهذا نص الرسالة كما تلقتها وكالة الأخبار: بعد ما يليق بكم من تقدير واحترام نتوجه اليكم نحن المنظمات الحقوقية الموقعين اسفله بطلب توفير محاكمة عادلة لسجين ولد الحضرامي وتمتيعيه بجميع حقوقه القانونية المتعلقة بشروط المحاكمة
وعبر أهالي القرية عن امتعاضهم من تصرف صاحب المتجر " المانه ولد الطاهر"، قائلين إنه بسلوكه المستفز لأبناء القرية يدفعها لمزيد من التوتر. وقال الأهالي في شكوي لوكالة الأخبار إن الحاكم تعامل مع الأمر في البداية بحزم وشفافية وأعطاه أمرا بالبيع للجميع، لكنه خضع في النهاية لضغوط السياسيين. وطالبوا
