كثيرون منا لم يكونوا يعرفون المرحوم الصوفي ولد الشين.. ولم يكن لهم أن يعرفوه لولا تصفيته البشعة داخل أروقة المفوضية الثانية للشرطة بمقاطعة دار النعيم. وبعيدا عن الأسباب الكامنة وراء الفعلة الشنيعة، والتوقيف خارج القانون، وتضارب الروايات الأمنية، والفرضيات والسيناريوهات التي صاغها “الرأي العام” وتصورها عن القضية، فإن جريمة تصفية
لقد كانت حادثة قتل الشهيد الصوفي ولد الشين لحظة حرجة حبست الأنفاس و أدخلت القلق على كل مواطن مخلص لهذا البلد ، أمنه ووحدته وسلامته.. ولعل من الدرس التي نستخلصها من وراء هذه الفاجعة أن الشعب الموريتاني هب هبة رجل واحد مطالبا بكشف حقيقة الجريمة و تفكيكها ومعاقبة الجناة، مما يعني
لم أتشرف بمعرفة المرحوم الصوفي ولد الشين ولم أحظ بالاطلاع على نشاطه الجمعوي؛ وذلك بسبب ضعف المتابعة عموما للشأن السياسي والإعلامي في الفترة الأخيرة. أذكر أنه صادفني عرَضا أحد تسجيلاته لست أذكر مضمونه بالتفصيل ولكن أظنه كان يتحدث عن الوحدة الوطنية.. اليوم ووري جثمانه الثرى في مشهد وطني مهيب
من المعلوم عند القراء الكرام أن هذا المقال الخاص من الحلقة كتب تحت عنوان قوله صلي الله عليه وسلم {لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وباعا بباع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه}. وقبل أن ادخل في موضوع اليوم: أود أن أذكر الاخوة المسلمين بما يلي: أولا: شدة عذاب
طالعت في بعض المواقع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ: 02 – 02 – 2023 حول ستة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات، ولفت انتباهي قراره بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة: 2 من مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 007 – 2018 الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب
ربما لم يفكر النواب الذين تحمّسوا لفكرة “اللجنة البرلمانية” للتحقيق في ما أسموه بـ”ملف العشرية” ذات يوم مشؤوم من صبيحة 30 يناير 2020م، أنهم وفي إجماع منقطع النظير على “معارضة شخص محمد ولد عبد العزيز”؛ وحين صمموا على الاستجابة لناعق “تصفية عزيز” سياسيا، سيفتحون على وطننا المسكين أبواب
جربت في عندياتي أن بين الكاتب الذي يتوخى المسؤولية والجدية، وبين مجتمعه عقد حساس قليل البنود: البند الأول: – يلتزم الطرف الأول الذي هو الكاتب بعدم الكذب على مجتمعه أو تضليله. ويقدم في هذا السياق رؤيته وتوجيهه حسب طاقته الفكرية والتعبيرية، خدمة للمجتمع بنزاهة وصدق مع ذاته دون تحيز أو إغراض
أوجه الشبه بين طريقتي إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فى الدعوة: إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم المبعوثَ بملة جده إبراهيم – عليه السلام – قد سار السيرةَ نفسَها، وائتسى بمن له فيه أسوة حسنة، فدعا المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترْكِ ما كان يعبد آباؤهم
تفيد الإحصائيات الرسمية في موريتانيا أن النساء يمثلن عدديا على الأقل نصف السكان، ومع ذلك نسبتهن في الجهاز الإداري والحكومي أقل من ذلك بكثير، نظرا لنقص التكوين والتعليم والخبرة لديهن مقارنة بالرجال، وقد أثمر نضال الحراك النسوي تحصيل مكاسب مهمة وملموسة من أبرزها حصة 20 مقعدا في البرلمان الخاصة بالنساء،
لقد حضرتُ مؤخرا في تيشيت، بصفتي أحد مواطني هذه المدينة العريقة، فعاليات مهرجان مدن التراث الذي تنظمه سنويا الوزارة المكلفة بالثقافة في إحدى مدننا الأربع القديمة: شنقيط ووادان وتيشيت وولاته المدرجة جميعها ضمن لائحة التراث العالمي. وخلافا لسابقتيها المنظمتين في نفس المدينة سنة 2013 و2017 على التوالي، يسعدني أن أسجل
لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007 المتضمن للتنظيم القضائي في المادة 50 على إنشاء محكمة جنائية في عاصمة كل ولاية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية، والتي تعرضت الفقرة الثانية من نفس
عدت أمس من استقبال رئيس الجمهورية في مدينة روصو، أو لكوارب، تلك المدينة الشاطئية التي اختصرت كثيرا من تاريخ البلاد ومن حاضرها، وكانت وما تزال ريف البلاد، رغم أن كثيرا ممن أثروا من شواطئها وحقولها، طبقوا فيها بحرفية شديدة المثل السائر”خذ خيرها ولا تجعلها وطنا”. مرت على ضفاف روصو،
ملاحظة: سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة، اسمحوا لي قبل أن أدخل في الموضوع بإبداء ملاحظة تتعلق بمسألتي حرية المودَعين ظلما وقد حان إنصافهم “وبدأ بمحبوس” (خليل).. والقاضي هو حامي الحرية بقوة الدستور؛ وبوجود طرف مدني في هذا الملف! ذلك أننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد
للإصلاح كلمة تكتبها في قنبلة “أم المعارك” المادة: 93 من الدستور التي يفجرها محامو الدفاع يوميا فوق رؤوسهم. هذا التفجير يقع دينيا – وأخلاقيا – وفهما – ورأيا وطنيا وعالميا. يقع دينيا ويعم المحامين والدولة والمحاكم وكل مسلم لم ينكره بالمستوى المبين فى الحديث من إنكار المنكر بيده فإن لم يستطع إلى آخره.
كثيرا ما يطل علينا المفكرون الاجتماعيون والمثقفون الاستهلاكيون ليقعدوا لنا قواعد العزة بلبوس المسكنة والهوان، ويسلقونا بألسنة حداد، يعرفون بها مصطلحات هي لأجندة غربية رهان، من ذلك حديثهم عن مضامين “حلف الفضول ورمزيته التاريخية الإسلامية العربية القويمة، محاولين بعثه من مرقده في “أمريكا” وتكليمه في المهد في “أوربا” ومثلهم في
من المعلوم أن الزكاة هي الركن الثالث في الإسلام ولا يقبل إسلام بدون زكاة، وهي أداة رئيسية من أدوات تمويل التنمية، وتساهم في إعادة توزيع الدخل بشكل أفضل، ومن أسباب كبح الضغائن والحسد والحقد بين الأغنياء والفقراء. ويعد مشروع المرسوم الصادر في مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 26 – 12 – 2022
