يبدو أن مفهوم الصحوة الإسلامية يحتاج إلى وقفة تأمل وهذا ما تسبب فى الوقوف فى وجهها أيام ظهورها من بعض المتدينين ومنهم من وصفها بالمذهب الخامس أو الدين الجديد كما يسميها العامة، والحقيقة عكس ذلك، فهي في معناها اللفظي مرحلة من الخروج من سبات الأمة كما تقول فلان صحا من
أسئلة حائرة موجهة إلى “دفاع الطرف المدني”! السؤال السادس: حول المادة 93 من الدستور … وتطرق السيد النقيب في مؤتمره الصحفي إلى المادة 93 من الدستور فقال: “جرى الكلام عن المادة 93 من الدستور التي فعلا سنت أصلا لحماية رئيس الجمهورية في إطار مهامه. لكن عندما يخرج عن إطار مهامه الدستورية
لم أكن أرغب في الكتابة عن هذا الموضوع لأنه يتعلق بمؤسسة تعليمية تعتبر بمكانتها إحدى الموجهات العلمية على المستوى الوطني، وهو ما يجعل تناول القضايا المرتبطة بها يتسم بكثير من الحساسية، وبحكم خلفيتي الأكاديمية، كما أن عملي لأكثر من عقدين من الزمن في جامعة عريقة هي جامعة قطر يجعلني أتهيب
في خضم النقاش والسجال الدائر حول المدرسة العمومية؛ تسللت إلى ذاكرتي ومضات لا تنسى من أول يوم لي في المدرسة رقم: (1) بمدينة “تجكجة الجميلة”.. اكتملت إجراءات تسجيلي وتم تسليمي للمعلم، كان القسم مكتظا؛ والتلاميذ منهم من يفترش الأرضية ومنهم من يتخذ من “جلود الزكائب الفارغة” سجادا للجلوس، والمحظوظ منهم
إن الحديث عن مهنة القضاء، وهو نفسه عن تاريخ ضبط التصرفات البشرية وتداخلها وتشعباها منذ نشأة المعمورة وبتطورها، تنوعت وتعددت المجتمعات ليتنامي ويعظم القضاء وأدواره داخلها بشكل خاص؛ حيث برزت اليوم السلطات القضائية والتنظيم المحكم للقضاة بشكلها الحالي في العالم وأصبحت نزعة التخصصات في صفوفها مسألة محورية لفض النزعات والقيام
مقدمة: تعتبر الأزمة في مالي جد معقدة نتيجة تداخل عدة عوامل منها الداخلي والإقليمي والدولي، فرغم العامل الداخلي المتعدد الأبعاد والذي يهدد الدولة المالية في كيانها ويطرح التساؤلات حول قابليتها للبقاء، وكيفية المحافظة على حدودها ووحدتها الترابية، إلا أن الأزمة تجثم بظلالها كذلك على الدول المجاورة لمالي وعدة دول أخرى
يكاد الإجماع ينعقد وطنيا على مباركة جو السكينة السياسية الذي أرساه النظام الحالي منذ أواخر سنة 2019. والذي تجلى في تطبيع الحياة السياسية وأخلقة آليات التعاطي في تدبير الشأن العام وانتهاج سياسة هادئة تستدعي المشترك وتعززه وتستحضر المفاهيم والقيم الأصيلة في المجتمع، مع انفتاح سياسي معقلن ورشيد أفضى إلى اتفاق
عالم سني متبحر، خطيب لغوي متمكن، باحث إنساني مدقق، مؤلف متمرس مبدع وشيخ أزهري عن جدارة واستحقاق. كان الشيخ يوسف قويا في قول الحق قوة الأهرامات، صلبا ثابتا على المواقف صلابتها وثباتها، شامخا شموخها دفاعا عن عزة الأمة وكرامتها. تربى فقيدنا في زمن مصر الجميل وواكب أهم أيامه إبداعا وتألقا
يعرف الدكتور محمد عبد الملك متوكل حقوق الإنسان بأنها: “مجموعة الحقوق والمطالب واجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم”. وبدءا من معاهدة فيرساي عام 1919م على هامش الحرب العالمية الأولى، مرورا بباقي المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ حرص العالم على جعل حقوق الإنسان بشقيها: المدنية
إن ما ظهر في الحوار الأخير من إجماع وطني وديمقراطي خلال الأيام الماضية يدعو للفرح والحبور على الأقل على مستوى النظم والمساطر والشروط العامة بممارسة الاستحقاقات القادمة في جو صحي يخلق فضاء مريحا مناسبا للسياسيين والمواطنين بشكل عام، تلك كانت مهمة النظام وقد أنجزت بنجاح ويبقى على المواطنين إدراك أهداف
بلادنا مقبلة في الأشهر القادمة على استحقاقات بلدية ونيابية وجهوية أرجوا من الله العلي القدير أن تتم بخير و بأمن وأمان وأتمني أن يحصل الخيرون الطيبون المعتدلون من المرشحين على ثقة الشعب ، ويسرني في هذا المضمارأن أشارك كل المواطنين الكرام ، في مختلف مناطق البلاد ، بعض ما خلصت إليه من تقييم
بنية صادقة وعزم صارم على إصلاح مسار تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري استطاع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن يحرك عجلة إصلاح هذا القطاع المتعثرة منذ زمن طويل في الاتجاه الصحيح، وذلك من خلال مصادقة الحكومة مؤخرا على إنشاء وكالة للصيد القاري واستزراع الأسماك، ومكتب وطني يعني
تتأثر العملية الانتخابية بشكل كبير بطبيعة الإدارة الانتخابية، ممثلة في اللجنة أو الجهاز المخول قانونا بهذه العملية، من حيث الإشراف والتسيير والتخطيط والتنظيم والمتابعة. وتأخذ الإدارة الانتخابية في الدول أشكالا مختلفة، فقد تكون إدارة حكومية، أو إدارة مستقلة، أو إدارة مختلطة. وقد اعتمد المشرع الموريتاني نموذج الإدارة المستقلة االممثلة في
طالعت في الأيام الأخيرة في جل وسائل الإعلام حديثا واسعا في بداية العام الدراسي الجديد عن ما بات يسمى بـ”المدرسة الجمهورية” التي يرى البعض أنها السبيل الأوحد لضمان نجاح التعليم في المرحلة القادمة، ورغم أنني لم أطلع على خطط الدولة واستراتجياتها في هذا المشروع، إلا أنني طالعت بعض المواقع
لقد تبنت معظم دول القارة الأفريقية بما فيها دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال العقود الماضية إستراتجيات جديدة قائمة على مفهوم الحكم الرشيد كمقاربة إصلاحية لمعالجة اختلال التوازن التنموي الذى تعاني منه تلك الدول على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإدارية، خاصة بعد تفشي ظاهرة الفساد التي شكلت العائق الأكبر أمام تطبيق
بعد ما فصلنا في المقال السابق في الأسئلة التالية: وهي: – من هم الأرقاء في موريتانيا؟ – من يتحمل مسؤولية ذلك الاسترقاق القديم في موريتانيا؟ – كيف التخلص منه قبل يوم القيامة؟ هذه الأسئلة تقدم الجواب عليها، وبقي سؤال واحد منها وهو من المسؤول عن تنفيذ إنهائه وإنهاء آثاره إلى الأبد؟ هذا السؤال
