كان باصيرو ديومان دياخار فاي وفيا للغاية لأسلافه، سنغور وضيوف وواد وصال، إذ لم يكد الرجل يضع قدميه داخل القصر الأبيض، المستلقي على رابية في حي “بلاتو” العتيق بدكار، حتى حزم أمتعته ويمم وجهه شطر الضفة الأخرى لنهر صنهاجة، راهن الكثيرون منذ البداية، على أن الخروج الأول للرئيس الشاب، سيكون
انتقل إلى رحمة الله في فرنسا، حيث كان يتعالج من داء ألمَّ به؛ أخي ورفيقي وصديقي العزيز محمد فاضل ولد الداه! وكم وددت وتمنيت عندما جاءني نعيه أن أكون في مقدمة مستقبلي جثمانه الطاهر في أرض الوطن، والمصلين عليه ومشيعيه إلى مثواه الأخير. وذلك لأسباب تختلف كليا عن أسباب الآخرين!
لايمكن لأي متابع المكابرة في أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ركز خلال مأموريته الأولى على وضع آليات لضمان نزاهة المنافسة الانتخابية الشريفة، وتحقيق مجتمع ديمقراطي حقيقي يقوم على دعائم التعاون البناء والمشاركة الشعبية السليمة التي تهدف الى حماية المصلحة العامة واحترام ثقافة وخلفيات وتقاليد المجتمع الموريتاني الذي عرف عنه
من الأقوال الخالدة التي تداعت إلى ذهني وأنا بصدد كتابة هذا الشيء الذي أترك لكم تسميته، المقولة المشهورة: “يفكر الوطني بالأجيال القادمة، أما السياسي فيفكر بالانتخابات القادمة”. لصاحبها الكاتب اللبناني والمفكر العربي شكيب أرسلان، ولا أعرف لأي سبب كان ذلك، غير أنها عبرت عن إحساسي وكثيرين غيري منذ عدة أسابيع
بالكثير من التواضع والشعور بالمسؤولية لدعوات المواطنين وتشكيلاتهم السياسية والاجتماعية المختلفة، تقدم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برسالة إعلان ترشحه لنيل ثقه المواطنين ومواصلة خدمتهم في مأمورية رئاسية جديدة، وأشفع رسالة إعلان الترشح بإيداع ملف الترشح لرئاسيات 2024 لدى المجلس الدستوري، وأشار الرئيس في مستهل رسالته الجامعة الوافية إلى
ما من شك أن السابع من أكتوبر قد فتح أعين أمة الإسلام على حقبة جديدة، وبَثَّ الأمل في قلوبها باقتراب تحرير الأقصى المبارك وطردِ اليهود من أرض فلسطين السليبة، وكتبَ فصلا جديدا في سِفْرِ معركة الأمة الكبرى مع العدو الصهيوني، تلكم المعركة التي على كل مسلم أن
لا شك أن الانتخابات الرئاسية والجهوية فرصة للتغيير في البلدان الديمقراطية والتعبير عن الآراء والتعددية السياسية، ولكل بلد خصوصيته، ومما يختص به بلدنا وجود تنوع عرقي وثقافي في منطقة ملغومة ومملوءة بالصراعات العرقية والإثنية والدينية، وغياب أي دور للنخبة السياسية والثقافية، لذا نحن في هذه المرحلة بحاجة في الحكم لرجل
أذكر أن مسؤولا ساميا في الدولة سألني قبل سنة أو سنتين قائلا: متى يحين أجل صدور المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024؟ فقلت له جازما: “في حيز زماني محتمل ينحصر بموجب الدستور بين يوم 17 بريل 2024 ويوم 1 مايو 2024! قال لي: كيف ذلك؟ قلت له: لأن
تتجه الأنظار حاليا إلى موقف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” من الانتخابات القادمة، بوصفه حزب المعارض الأبرز والذي يتزعم مؤسسة المعارضة ولما يتمتع به الحزب من حيوية وفعالية وحضور جماهيري كبير ومتنوع. وفي حين تترقب الساحة الوطنية بتلهف موقف الإسلاميين يدخل قادة الحزب حاليا وفي مختلف مؤسساته في دورة
لا شك أن ظروفنا الراهنة، وما يجري في جوارنا من اضطرابات، وتقلبات سياسية وأمنية، يدعونا جميعا إلى تكاتف جهودنا السياسية ابتغاء الوصول بوطننا إلى بر الأمان، وابتغاء مواصلة الإصلاح، والبناء، والتطوير. بدءا بما تم الاتفاق عليه، وانتهاء بمراجعة نقاط الاختلاف وحلها. فمسؤوليتنا تجاه بلدنا ومواطنيه، وولاؤنا المطلق لمصالحه العليا، تجعلنا
إخوتي، أخواتي، أصدقاء هذه الصفحة، انقطعت عن هذا الفضاء منذ فترة بدواعي مهنية أعتقد أنها تلزمني بواجب التحفظ حول بعض القضايا. بمناسبة الرسالة التي وجهها صاحب الفخامة للشعب الموريتاني معلنا قراره الترشح لمأمورية ثانية، وتقديمه اليوم لملف ترشحه أمام المجلس الدستوري، أردت، على هذه الصفحة الشخصية، وفي وقت خارج الدوام
إني إذ أجازف بإثارة انزعاج القائمين على إدارة ملف الزكاة، لا يسعني إلا أن أعود كرّة أخرى إلى هذا الموضوع بوصفي صاحب المبادرة وأبا عُذْرَتِها. ذلك أن تردد الإدارة البيروقراطية وارتباكها يوشكان أن يحرما البلاد من عوائد مورد مالي هائل يدرّ مداخيل تمس الحاجة إليها
“ليس كل ما يُلَمع ذهبا” لا توجد أمة مضطربة في مسارها ومرتبكة في تسيير شؤونها إلا كان وحده التاريخ “القلق” مصدر الاضطرابات والعثرات والاخفاقات التي تعتريها. يقول الدكتور جمال ولد الحسن (1959-2001) “..إن “الواجب المعرفي” يفرض نفسه على النخبة المثقفة ويلزمها التعاون والتعاضد والتناصر على معرفة المجتمع
إن المعتبر في الأجل الدستوري لتنظيم الاقتراع المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية قانونا هو الشوط الأول فقط لأن الشوط الثاني هو مجرد احتمال مثله مثل ما قد يترتب عن الطعون المحتملة المنصوص عليها بموجب القانون من إعادة في الاقتراع جملةً أو تفصيلًا. ولنا في الممارسة الفرنسية الحديثة أسوةٌ حسنة ومثالٌ
..يا نقابيي التعليم ما لكم تكأكأتم على الوزارة كتكأكؤ شرطة الشغب على ذوي وقفة سلميّة يطالبون بحقوقهم المشروعة.. افرنقِعوا عنها، واقرأوا ما سأكتبه لكم: ..والحقّ يقال؛ لا معنى لاستمرار صَرف “علاوة الطبشور” لمدرّس لا يستنشقُ غبار تلك المادّة السّامّة في كلّ حصّة،
أرقام فلكية صرفت في مجالات التنمية ومحاربة التهميش وتوفير فرص تشغيل، وتحسين خدمات خلال المأمورية الحالية، لكن لماذا لم يقنع صرف كل هذه الموارد جبهة واسعة من جبهات الرأي العام ما زالت تنظر لهذه الحصيلة بعين القصور وعدم الفعالية؟ فهل هذه النظرة ناجمة عن حقائق على الميدان أم لقصور في
