لقد حضرتُ مؤخرا في تيشيت، بصفتي أحد مواطني هذه المدينة العريقة، فعاليات مهرجان مدن التراث الذي تنظمه سنويا الوزارة المكلفة بالثقافة في إحدى مدننا الأربع القديمة: شنقيط ووادان وتيشيت وولاته المدرجة جميعها ضمن لائحة التراث العالمي. وخلافا لسابقتيها المنظمتين في نفس المدينة سنة 2013 و2017 على التوالي، يسعدني أن أسجل
لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007 المتضمن للتنظيم القضائي في المادة 50 على إنشاء محكمة جنائية في عاصمة كل ولاية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية، والتي تعرضت الفقرة الثانية من نفس
عدت أمس من استقبال رئيس الجمهورية في مدينة روصو، أو لكوارب، تلك المدينة الشاطئية التي اختصرت كثيرا من تاريخ البلاد ومن حاضرها، وكانت وما تزال ريف البلاد، رغم أن كثيرا ممن أثروا من شواطئها وحقولها، طبقوا فيها بحرفية شديدة المثل السائر”خذ خيرها ولا تجعلها وطنا”. مرت على ضفاف روصو،
ملاحظة: سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة، اسمحوا لي قبل أن أدخل في الموضوع بإبداء ملاحظة تتعلق بمسألتي حرية المودَعين ظلما وقد حان إنصافهم “وبدأ بمحبوس” (خليل).. والقاضي هو حامي الحرية بقوة الدستور؛ وبوجود طرف مدني في هذا الملف! ذلك أننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد
للإصلاح كلمة تكتبها في قنبلة “أم المعارك” المادة: 93 من الدستور التي يفجرها محامو الدفاع يوميا فوق رؤوسهم. هذا التفجير يقع دينيا – وأخلاقيا – وفهما – ورأيا وطنيا وعالميا. يقع دينيا ويعم المحامين والدولة والمحاكم وكل مسلم لم ينكره بالمستوى المبين فى الحديث من إنكار المنكر بيده فإن لم يستطع إلى آخره.
كثيرا ما يطل علينا المفكرون الاجتماعيون والمثقفون الاستهلاكيون ليقعدوا لنا قواعد العزة بلبوس المسكنة والهوان، ويسلقونا بألسنة حداد، يعرفون بها مصطلحات هي لأجندة غربية رهان، من ذلك حديثهم عن مضامين “حلف الفضول ورمزيته التاريخية الإسلامية العربية القويمة، محاولين بعثه من مرقده في “أمريكا” وتكليمه في المهد في “أوربا” ومثلهم في
من المعلوم أن الزكاة هي الركن الثالث في الإسلام ولا يقبل إسلام بدون زكاة، وهي أداة رئيسية من أدوات تمويل التنمية، وتساهم في إعادة توزيع الدخل بشكل أفضل، ومن أسباب كبح الضغائن والحسد والحقد بين الأغنياء والفقراء. ويعد مشروع المرسوم الصادر في مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 26 – 12 – 2022
حلم قديم طالما راود العلماء والأمراء والمصلحين.. وتقليد إسلامي أصيل يحفظ الركن الثالث من أركان الشريعة الإسلامية من أن يتحول إلى منة بينما هو حق ثابت أوجبه الله للفقراء في أموال الأغنياء.. استشهد مئات الصحابة في حروب الردة للدفاع عن حق الدولة في جباية الزكاة، حتى قال الخليفة الأول ابو
في أول خرجة إعلامية على المستوى الوطني قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “إن وسائل البلد محدودة، ولا بد من حمايتها من تبديد الفساد”. وفي خطاب الاستقلال الأول بعد أزمة كوفيد أعاد الرئيس غزواني التأكيد على محاربة الفساد من زاوية أخرى، حين قال إنه يريد حربا على الفساد لا تتحول
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. وفيها يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن تكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً “دولة قانون”. وإن كل بلد ينشر “حكامه” العدل يدخل التاريخ من
الفصام أو الانفصام الشخصي مرض شائع ذائع، تترتب عليه آثار عميقة ومشاكل في التفكير والانفعالات والسلوك، بل قد تستبد بصاحبه الضلالات والمعتقدات الخاطئة، والأحاديث والسلوكيات غير المنظمة، مع رؤية وتفسير الواقع بخلاف ما هو عليه، وقد تتفاقم الحالة فيكون مآلها الانتحار، وبما أن الفصام “اضطراب عقلي يؤثر على سلوك الإنسان
خـاتمـة: نقيبي وعميدي وصديقي العزيز، هذا ما لدي من رأي فيما استطعت فك رموزه من مداخلتكم – منفردا – في مؤتمركم الصحفي الباهت الأخير! …وخارج النص، تابعت وقائع ذلك المؤتمر بانتباه وألم، فتذكرت وقفات صمودنا وممانعتنا المجيدة طيلة عقود الاستثناء وسنوات الجمر، دفاعا عن الحق والحقوق والعدل والحرية والوطن! وتذكرت أيضا – والشيء
إن السياسة الاجتماعية التي تبناها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ جاءت مراعاة لظروف المواطن الموريتاني وانحيازا للأسر الفقيرة محدودة الدخل في هذه الآونة الحرجة، وتكريسا لمفهوم الدولة الرحيمة التي تراعي ظروف الشعب وتتحسس مشاكله وهواجسه وطموحاته. الدولة التي يجد فيها المواطن – مهما بلغت بساطته – الحق الكامل في الوصول لجميع الخدمات
يستعد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لعقد دورة استثنائية حول الزراعة في مدينة روصو، ولا شك أن هذه الخطوة تحمل دلالات عدة بالرغم من رمزيتها، حيث قد تعني حسب اعتقادي: – إظهار الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لقطاع الزراعة وللأمن الغذائي بشكل عام؛ – إعادة النظر في السياسات الزراعية المتبعة، بحيث يتم الاعتماد
في صيف عام 1977 غادرتها بعد ثلاثة شهور قضيتها فيها، حين اصطحبني عمي التاجر بها آنذاك لعلاج شُقاق (تفلاح) في قدميَّ، وعدت بربح إضافي هو الولفية التي حذقتها بسهولة قبل أن أتقن الإعراب، وحللت بها مشكلات قضائية وإعلامية لغيري في بلادي، وفي بعض الفترات كنت أنسى معرفتي بها لطول
إن تجسيدا لفكر السلطة التنفيذية فى موريتانيا لإهانتها لهذا الشعب الذي صمم فى كل زمن أنه بالرغم من سنين الاستعمار، وبالرغم من استمرار سلطته التنفيذية بالتمسك باختيار ما يملا (مراجلها) بدل ملء كرامتها وكرامة شعبها الذي أبى إلا أن يستمر فى حفظ ثقافة هذا الشعب وسيطرته بها على ما يبث
