فخامة الرئيس: تشكّل التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى رافدا أساسيا من روافد التنمية في أي بلد… ويعتبر مهرجان مدائن التراث مرجعا ذا دلالة عميقة في هذا المجال، بالنظر إلى ما يُنتظر منه من إعادة الاعتبار للمدن التاريخية الأربعة، ومن تحسين الظروف المعيشية لساكنيها… وهذا ما أكدتم عليه في آخر
تكثف أوكرانيا جهودها الدبلوماسية تجاه أفريقيا. فقد نظمت وزارة الخارجية الأوكرانية مؤخراً جولة إعلامية لصحفيين من عشرة بلدان أفريقية. وتميزت هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع القارة، بتصريحات طموحة، ولكن أيضا بالخلافات التي لا تزال تثير انقساما في الرأي العام الأفريقي. وفي هذا السياق، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير
في 27 نوفمبر 2024 تم إيداع عريضة الطعن بعدم دستورية (المادة 2/ق. م. ف)، لكن الأجل المتاح لبت المجلس الدستوري في تلك الدعوى (15 يوما) لم يبدأ فعليا إلا يوم: الإثنين 02 دجمبر. ثلاثة أيام من ذلك التاريخ كانت كافية ليذاع القرار :09/2024، الذي لما ينشر بعد، وعلى
السيد الرئيس، السادة عمال قطاع التعليم.. يسرني أن أكتب حقيقة المدرسة الجمهورية التي ما تزال حلما يراود أبناء الطبقة الفقيرة لم يتحقق بعد… وما يزال مفقودا.! ما تزال عوائق المدرسة الجمهورية التي يرى فيها ابن الفقير مكانته، عويصة ما دامت وزارة التربية تستنكر واقعها المأساوي الذي يعيشه الموظف، واقعا مأساويا.
إن الإنسان دائما يفكر في مستقبله ويحب أن يشعر بأنه آمن وأن ما ينتظره في قابل أيامه مُطَمْئِنٌ، ويخلو من المخاوف وأسباب القلق. ومن هنا جاءت عقلية الادخار، والحرص على اكتناز الأموال والممتلكات المختلفة بغية تأمين المستقبل الشخصي والأسري. ووعيا من بعض الدول بهذه الحقيقة قامت
يُحكى أن فتاة تسمى “دعد” كانت على غاية من الجمال والفتنة والذكاء والفطنة، فجاءها الخطاب من كل أرجاء الجزيرة العربية، وكانت تقول دوما لأبيها: يا أبت لن أتزوج إلا من أرضاه، ولن أرضى إلا من يقول فيَّ قصيدة يطرب لها سمعي ويخشع لها قلبي. تقاطر الشعراء الجاهليون من كل
إن ما يسود في وطننا اليوم من فقدان الأمن وانتشار الإجرام المنظم والسيبة ونهب المال العام، وما يحدث من تفنن في انتهاك الحقوق والأعراض والحرمات، وازدراء قيم الدين والقانون والأخلاق عارٌ وعجزٌ واستقالةٌ من طرف الدولة من واجباتها! ولا يغسله إلا ثلاثة أمور هي: 1. استقالة – أو إقالة- جميع المسؤولين
يجسد قرار المجلس الدستوري رقم 2024/09 حول الطعن في المادة 2 من قانون مكافحة الفساد نموذجًا بارزًا لتفاعل القواعد الدستورية مع المتطلبات القانونية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ويعكس فهمًا عميقًا لتداخل النصوص الدستورية مع التشريعات الأدنى، حيث يوازن بين الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية كجزء من
يبدو أن الجدل “القانوني” الذي أثاره النقيب إبراهيم ولد أبتي حول “عدم إمكانية” قبول المجلس الدستوري لطعن دفاع رئيس الجمهورية السابق بعدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد “لأن الرئيس ليس فوق القانون، ويجب أن يحاكم” يتجه إلى الاتساع.. لأن ذلك الطعن أصبح الحدث الأبرز في الساحة الموريتانية الراكدة!
تداولت بعض وسائط التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومات تتناول قضية حصر مهام بعض الكفاءات الوطنية من أساتذة التعليم العالي في التدريس والبحث بعد سن 65، واصفةً الأمر بأنه “قانوني” في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى خبراتهم الوظيفية والإدارية. وبينما يبدو تناول هذا الموضوع في ظاهره دعوة للإنصاف، إلا أن توقيته
بسم الله الرحمن الرحيم يهمني أن أذكر القارئ في مستهل هذا المقال أني لست حديث عهد بتناول موضوع إصلاح القضاء فقد كتبت عنه أضواء تداولتها الأسرة القضائية سنة 1997 وفي شهر مارس من سنة 2010 نشرت كتابا تحت عنوان (مباحث في سبيل العدل، معالجات لواقع التردي القضائي في موريتانيا وضرورات
مداخلتي في لقاء معالي الوزير الأول مع نقابات التعليم الأساسي والثانوي ثمة قصة معبرة يتداولها أهل التعليم منذ فترة طويلة، وهي أن مفتشا زار إحدى المدارس الابتدائية فقال: مدير المدرسة لأحد المعلمين: “المعلم أنعت فصلك للمفتش”، فرد المعلم “أنا فصلي ناعتو ألا لمولانا”. سيرة الفصل والانتقال بين الفصول ثابتة في
لم تعد تكفي بيانات الاستنكار ولا زيارات المؤازرة ولا حتى المواساة المادية، لتعويض الضحايا عن مصابهم، في مثل تلك الجرائم، فلا شيء في الدنيا يمكن أن يعوض قيمة الشرف، ولا يمكن مطلقا إصلاح الضرر المادي والمعنوي والديني والأخلاقي المترتب عن مثل تلك الجرائم حتى ولو تم إعدام الجناة أمام الملأ
تحتاج مدينة نواكشوط لعصرنة وتحديث يراعي التركيبة الاجتماعية الهشة، والحالة الاقتصادية الصعبة والنظم البيئية المتدهورة. نُحاول هنا توجيه بوصلة الجهات الحكومية الى بعض ما يجب التركيز عليه، من أجل الوصول إلى العصرنة التي تتطلب وقتا طويلا واستثمارا كبيرا في البني التحتية والخدمية وحتى في المواطن. مع استمرار البلد في
شكل خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، الزاخر بالمعاني، الطافح بالعبر، والحكم البالغة، واثق الخطى، في مطلع مأمورية رئاسية جديدة لفخامته، حدثا مهما. وذلك بعد أن حاز ثقة الشعب الموريتاني، من خلال انتخابات طبعتها الشفافية، والسلاسة على نحو أكد
الحوار أسلوب ديمقراطي و حضاري، يتم اللجوء إليه وفقا لضوابط ومؤهلات حسب ظروف الزمان والمكان، لحل الإشكاليات المطروحة، سبيلا لتجاوز العقبات القائمة و تذليل الصعاب بين كافة الأطراف، مهما كان مصدرها ومرجعيتها الإيديولوجية وحتى خلفيتها السوسيو اقتصادية. في موريتانيا أثبتت التجارب المنصرمة ميل الكيان الموريتاني إلى الحوار والتفاهم انطلاقا من
