يتعرض معالي الوزير محمد احمد ولد احويرثي منذ توليه شؤون وزارة الداخلية لحملة قوية منسقة ومتشعبة لتشويه صورته وأدائه، وكأنها تدار من طرف أجهزة وخبراء في مجال الدعاية والإعلام، فلا يمضي يوم إلا وهناك تصريح أو مقابلة أو مؤتمر صحفي للتهجم على الرجل شخصيا ووصفه واتهامه بتخريب البلد وتعريض أمنه
كيف نحتفل ونحتفي بعيد، وقد بلغت قلوبنا الحناجر، وتفطرت أكبادنا، وجرت دماؤنا أنهارا، وتردينا في حضيض الهوان: – حرب إبادة وتجويع وتدمير في غزة عمرها الآن ستة أشهر، وما تزال متواصلة تحصد البشر وتدمر الحجر والمدر على مرأى ومسمع من عالم فاجر وعاجز عن فعل شيء في مواجهة طغيان إسرائيل! – المسجد
على واقع اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بواقع التعدين الأهلي: إشكالات البيئة المتعلقة بالتعدين ومعالجتها على المدي القريب ينتج عن معالجة التعدين بصفة عامة من خلال طرق المعالجة وكذا من خلال نفاياتها الكثير من المخاطر البيئية لعل أبرزها التلوث المرتبط بتشغيل المطاحن الذي ينتج عنها ارتفاع منسوب الغبار مما يؤثر سلبا
يذهب بعض أدعياء الثقافة والفكر المثبطين المتحاملين على المجاهدين الأبطال في غزة رمز المجد والعزة في كتاباتهم وتحليلاتهم مذهبا غريبا عجيبا خاليا من أي منطق أو عقل> والحقيقة أني أستغرب كيف تصدر مثل هذه التحليلات والتغريدات ممن يحملون شهادات جامعية، والبعض منهم سبق أن تولى مناصب سامية من بينها
لا أدري كيف أوصل لفخامتكم هذه الرسالة؟ ومن ذا يتحمل أمانة توصيلها لراحتكم، هل أضعها عند بوابة القصر في ظرف محكم كما الرسائل الإدارية؟ ام أبعثها عبر رقم مدير الديوان الخاص ؟ أم أرفعها عبر عمدة بلدية النباغيه بصفته رئيس السلطة المحلية.؟ سيدي الرئيس لا أخال هذه الرسالة تصل إليكم أبدا
موضوع الفساد موضوع متشابك ومتداخل، ومعقد إلى حد بعيد، لذلك محاولة رسم حدود واضحة ودقيقة له ليس بالأمر الهين، وقد تعددت التقسيمات لأنواع الفساد وذلك تبعاً للمعيار الذي اتخذه هذا الفريق أو ذاك، لذلك سنتناول تحديد أنواعه بناء على المجال الذي ينتشر فيه من خلال الأنواع التالية: 1. فساد المجال
المقصورة في المسجد: باستغلال، وجمع مختصر للغاية بين كلام اللغويين والفقهاء هي مكان يُتَّخَذُ في المسجد يُسَوَّرُ باللَّبِن والشَّبابيك، يصلي فيه الأمير أو الحاكم كإجراء أمني احتياطي للحماية.. تاريخيا: جاء في كتاب: “المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج” للإمام النووي رحمه
دون تعمق؛ بالنظر إلى الجدل الدائر حول الفتاوى المتناثرة والمنثورة من هنا وهناك المتعلقة بدفع زكاة الفطر لإخوتنا المرابطين في غزة خصوصا والمضطهدين من المسلمين في شتى البقاع. ودون الخوض في أحقيتهم بذلك منطقا وواقعا، إلا أن المسألة أعمق لتداخل الديني والسياسي والاجتماعي فيها، تتطلب بشكل عاجل مراجعة آلية الدفع
أثير في الآونة الأخيرة موضوع دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في التبليغ عن حالات الفساد في مرافق الدولة ومؤسساتها العمومية، تزامنا مع إصدار مشروع مرسوم حكومي يتضمن صلاحيات وتشكيلة وهيكلة اللجنة الوطنية لقيادة استراتجية مكافحة الفساد، وهو ما أُتبِع بتنصيب اللجنة بعد تأدية أعضائها اليمين القانونية الأسبوع الماضي.
طرحت إحدى ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي هذا السؤال في منشور متداول، وهو (السؤال) وإن كان يظهر بادي الرأي “متجاوزا” لدى البعض، “مستساغا” لدى آخرين، “واجب” الطرح ومعالجة البواعث والخلفيات لدى غيرهما؛ في حقيقته سؤال فرعي من إشكاليةِ حِقبة الزمن حقوقيا بالنسبة للمنطقة العربية والإسلامية، بما فيها موريتانيا. ويمكن القول
اثبتت دراسات قيمة أن أكثر ساكنة المعمورة جنوحا إلى السلم هم ساكنة ضفاف الأنهار، التي تكسبها هدوء جريان مياهها العذبة والتعلق كنباتاتها بانتماء جذورها لأراضيها الخصبة، حتى باتت بعض الأنهار مقدسة كنهر الغانج في الهند، وارتباط وجود بعض الحضارات بها كالحضارة الفرعونية حيث قيل إن مصر هبة النيل Don du
تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، وقد كان موجوداً في حضارة وادي النيل، كما احتل الصدارة في اهتمام الفلاسفة والمفكرين في بلاد الإغريق لنجد أن فلسفة أفلاطون في جدلية الفساد كانت وليدة ما كان يراه من فساد في الفكر السياسي والأخلاقي، أما في العصر الإسلامي فإن مكافحة الفساد
ربيع ناعم جدا، ذلك الذي يحدث على الضفة الأخرى لنهر صنهاجة، بين السينغال وموريتانيا يفصل نهر واحد فقط، صفحة مياه، عليها عبارة وجسر لم يكتمل بناؤه بعد، من يدري؟ ربما نستيقظ ذات صباح، على أشياء أخرى مشتركة بين موريتانيا والسينغال، غير حقل “أحميم” للغاز. لم يكن السنغاليون بحاجة إلى شعارات
“يا عساس او يا مساس، أرع مالك لا ينحاص” يبدو لي أن النخبة السياسية والفكرية الموريتانية يجب أن تنتبه بصورة جادة، من أدناها إلى أعلاها، ومن تنفيذيها إلى تشريعيها، إلى قضائيها إلى صحافيها، إلى خبرتها الاقتصادية والقانونية، إلى انتباهها الأمني، إذ يظهر أنه يجد جديد غير مسبوق على حدودنا الجنوبية
أثار ما يعرف بقانون حماية الرموز استياء كبيرا بين صفوف الإعلاميين والسياسيين والمواطنين المدنيين أثناء مداولته في البرلمان، باعتباره نكسة عظيمة لمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير. وبينما قد يبدو القانون في ظاهره يحمي الأفراد من القذف والتشهير بصفتهم الشخصية، لكنه في الحقيقة ما هو إلا ذريعة لجلد وإسكات الأصوات التي تفضح
لقد مرت ثلاثة أشهر منذ تكليفي بمهمة إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، في سياق وطني خاص؛ يتسم بوجود فرص عديدة من بينها الآفاق الاقتصادية الواعدة والتوجه الرئاسي نحو تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين وتنويع مخرجات التعليم العالي وإعطاء أولوية كبرى للاستثمار وللقطاع الخاص واهتمام كبير بالتنمية المحلية. سياق تطبعه كذلك مخلفات الأزمة
