كل ما بين الدولتين الشقيقتين، تونس والمغرب، يدفع إلى التقارب والوحدة، وليس ملف الصحراء المغاربية بكاف وحده كي يفسد للود قضية. ولكن عندما يكون الاختلاف أصلا فأي نزاع سيذهب بروح الأخوة. بيد المملكة المغربية اليوم إمكانيات جدية لإقناع تونس بما تراه حلا لموضوع الصحراء، قد يدفع الخليج المتقارب معها ثمنه
في زمن تتسابق فيه المؤسسات نحو تحقيق الأرقام والمراكز، نغفل أحياناً عن البعد الإنساني في القيادة، وهو ما يُشكل في الواقع مفتاح النجاح الحقيقي والدائم. تحضرني هنا قصة الملياردير ريتشارد برانسون، حين زار أحد فروع شركته دون سابق إنذار، فوجد موظفاً نائماً على الأريكة. في مشهد قد يستفز الكثير
بعد أن فشلت مقولة ثنائية سواد العين وبياضها في تقديم الكثير للأرقاء السابقين أو من يسمون بـ(لحراطين) وبعد أن فشلت محاولات تسييس القضية وأخفق حلها عن طريق تعيينات هنا أو هناك وبعد أن أدرك الجميع أن كمية الظلم والهوان والجور التي تعرضت لها هذه الشريحة لم تتعرض لها شريحة
مجددا يعود الظلم الزعاف من النافذة وقد خلناه خرج غير مأسوف عليه من باب العدل والإنصاف بلا رجعة.. عبثاً يعتقد المواطن أن حقوقه مصونة وأن دولة الحق قائمة فعلا، ووهْماً يظن الظالمون أننا نستسلم لمساوئ فعالهم. في ديسمبر عام 2015 نشرتُ مقالا أشكو فيه محاولات اعتداء على ساحة عامة
في غزة، تتساقط القنابل، أما في أمريكا، فيُقتل الصمت، هذا النص يكشف عن إمبراطورية ضحّت بالحقيقة على مذبح أوثانها، واستبدلت الفكر بالطاعة. في مواجهة هذه الخيانة الأخلاقية، ينهض جيلٌ جديد، ليس للخضوع، بل للاتهام. قبل مدة، وفي نقاش كتبي هادئ، قال لي صديق أمريكي أنجلوساكسوني، محامٍ، خريج جامعتي
إن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد، بل في فكرٍ يعجز عن أن يرى الإنسان بكل ما فيه من طاقة، لا بما ينقصه من تفاصيل. لا يزال التمييز ضد ذوي الإعاقات البدنية في المناصب العليا حاجزًا صامتًا أمام التغيير الحقيقي. في زمنٍ نفاخر فيه بشعارات المساواة وتكافؤ الفرص، ما
هل ينبغي أن ننتظر النضج الكامل للنسيج الاقتصادي قبل إطلاقها، أم أن إنشاء البورصة هو ما سيسرّع من هيكلة المنظومة الاقتصادية؟ تواجه مبادرة إنشاء بورصة للأوراق المالية في موريتانيا جملة من الانتقادات، غالباً ما تصدر عن خبراء ومحللين يُنظر إليهم كأطراف ذوي دراية بالنظرية الاقتصادية. وترتكز هذه الانتقادات
مرافعة أمام الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة استئناف نواكشوط بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. {وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ
مرافع أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط الملف رقم: 01/2021 – قضية فساد السيد الرئيس، السادة أعضاء المحكمة، يقول الله تعالى في محكم كتابه: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَ
يبدو أن التقاعد، الذي وصلتني رسالته عبر بريد خاطئ، ناداني في سرّى، عبر إيماء خاصّ… إذ كان يُفْترضُ أن تصلني رسالتي، وهذا الفهم من حاقِّ الحرص على عدم التمييز بيني وبين المواطنين من نفس الجنسية، كان لزاما عليها أن تصلني عبر مسلك رسالة الوزيرين، إذ أرسلها صاحب
في الفكر الحرية مفهوم هيولي، تفتقت عليه ميولنا لما قرأناه بسطحية في تلكم المواثيق غير الواقعية. وما عسى المخدوع بها أن يقول، بلا مواربة، في اعتقالات تحدث في بلد الحريات باسم معاداة السامية؟ إننا لن نكون ملكيين أكثر من الملك. وإننا لنظلم طالبان حينما ننمط المفاهيم، فتجربتها “البدوية” تستحق أن
لا نسعى في هذه العجالة إلى تعميق البحث في العنوان أعلاه وإنما نروم على وجه الإيجاز تسجيل ما نراه ملامح قوة ومظاهر ضعف في تجربة الإسلام السياسي الموريتاني الذي كانت نشأته الأولى في أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي حين التقت رغبة النخب الدينية الأهلية المتذمرة من مظاهر الفساد الأخلاقي
لم يعد خافيًا أن منصات القمار الإلكتروني قد اخترقت مجتمعنا الهشّ قيميًّا، واستطاعت استقطاب آلاف الشباب، وجنت من وراء ذلك مئات الملايين من الأوقية. كل هذا يجري في ظلّ صمتٍ مطبق من السلطات المعنية، وجهلٍ واسع بين الآباء والمربّين بهذا الواقع المرير، وبما يخلّفه من آثار
كانت الصحفية الإندونيسية فرانشيسكا روزانا منتصف شهر مارس الماضي، تنتظر بترقب طردا بعثه لها أحد أصدقائها، وعندما وصلها لم تدقق فيه بما فيه الكفاية، لاعتقادها بأنه الطرد المنشود، لكنها تفاجأت عندما فتحته، بوجود رأس خنزير مشوه، فما كان منها إلا أن صرخت رعبا واشمئزازا من هول المشهد. تقول فرانشيسكا إن
استطاع المرشح الرئاسي، والزعيم الحقوقي، السيد بيرام الداه اعبيد، إرضاء النظام والمجتمع، واعتذر بطريقة غير مباشرة عن بعض الشطط في التعبير الذي صدر عن بعض المناضلين المتحمسين في حركته “المحظورة”، بطريقة ذكية لم تُحرج المعنيين، أو تُشعرهم بتخلي الزعيم عن أتباعه. انبرت للمهمة السيدة “ليلى”؛ حرم السيد بيرام
الخطاب التحريضي لا يبدأ بالعنف، بل يُمهّد له، ويُغذّيه، ويُبرّره. فهو لا يقتل الآخر مباشرة، لكنه يقتل صورته، يفرّغه من إنسانيته، حتى يصبح قتله مجرد “واجب وطني” أو “جهاد مقدّس”. وتتكرّر هذه الأنماط الخطابية عبر ثلاث وسائل: أولًا، نزع إنسانية
