في 31 ديسمبر 2024، أعلنت شركة BP عن تحقيق “أول إنتاج للغاز” ضمن مشروع حقل غاز السلحفاة الكبير (أحميم)، وهو إنجاز كبير أثار العديد من التساؤلات التقنية والاقتصادية داخل الرأي العام، مما يستدعي تقديم إجابات. يمثل هذا الإنجاز بداية استخراج ونقل الغاز إلى وحدة الإنتاج، مما يطلق مرحلة من الاختبارات
صورة العالم كما تشكل بعد الحربين العالميتين شرعت في التهاوي ولا مجال لترميمها، و”ترامب” متناسق جدا مع منطق العالم الجديد. محاكمة السلوك الأمريكي بمعايير الأمم المتحدة أصبح من الماضي، ولا مكان للضعفاء في عالم اليوم. منطق القوة واحتلال البلدان لا يردعه إلا منطق الحق والفتوح. ولا تمتلك الأنظمة السياسية
شهد العام الدراسي الماضي والعام الحالي أيضا، زيادة في أسابيع الدراسة لتستمر حتى نهاية يونيو في المدارس الابتدائية، وبغض النظر عن المردود العلمي المطلوب منه، فإننا نتناول الموضوع من الناحية الصحية. معلوم أن درجات الحرارة ترتفع في الشهر الخامس في الشرق الموريتاني أو بعموم موريتانيا إلا المناطق الساحلية المطلة على
“كلما قررت مغادرة هذا الفضاء أجد داع للكتابة” في زمنٍ تزدحم فيه الساحة الفكرية والإعلامية بالمفاهيم المستوردة، قد يجد بعضنا نفسه واقعًا في فخّ تبني مصطلحات لا تنتمي إلى واقعنا التاريخي ولا تنسجم مع بنيتنا الاجتماعية. ومن بين هذه المصطلحات، يطفو إلى السطح مصطلح “الأقلية”، الذي أصبح يتردد على
لي كامل الحق في اعتبار قضية المياه في موريتانيا مشكلة، ذلك أننا بلد يمتلك موارد مائية جوفية وسطحية هائلة، ومع ذلك ما زلنا نعيش بين الفينة والأخرى حالات انقطاع للمياه في العاصمتين الإدارية نواكشوط والاقتصادية نواذيب ناهيك عن بعض مدننا الداخلية التي تعيش على حافة العطش! ولفهم هذا الإشكال سأذكر
تسائلني من أنت وهي عليمة *** وهل بفتىً مثلي على حاله نكر لا تتفاجأ حين تعود إلى رفيقة دربك وقد أخذت الحلاق العزة بالإثم والأنانية بسلبك جزءا من جاذبيتك. وحين تشك ريحانتك أنك أنت الساقي، فقد صرت رقما وأمردا. وقت ولوجنا الثكنة كانت دفعتنا من عدة قطاعات؛ العدل: (القضاة – كتاب الضبط
أيها المواطنون الأعزاء، في زمن تتسارع فيه المتغيرات، وتشتد فيه التحديات على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بات لزامًا علينا أن نرتقي فوق الخلافات، ونلتف حول قيمنا المشتركة، لنصنع معًا مستقبلًا يليق بتطلعات شعبنا. منذ ثلاث سنوات، ومبادرة الشباب من أجل الوحدة الوطنية (IJUN) تعمل جنبًا إلى
قدّم معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، في رده على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائب كادياتا مالك جالو، حول تعامل الحكومة مع ملف الهجرة والمهاجرين، خطابًا وطنيًا متزنًا ومقنعًا، وضّح فيه بجلاء سياسة الحكومة
ترتيبنا العالمي في تقرير مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة (خمسون عالميا، الخامسة إفريقيا، الأولى عربيا) يمثل تراجعا كبيرا في مؤشر الحريات الإعلامية، وهو دون الانتكاسة بقليل.. لم نصل إلى الأحمر، ولكننا عند حاشيته البرتقالية.. تراجعت دول عديدة، بل إن نصف دول العالم في المنطقة الحمراء لكن لتراجع موريتانيا مجموعة من
من المؤكد أن أي خلاف داخل الحكومة يثير اهتمام الرأي العام، لكنه لا يصبح مبررا أو مفهوما إلا في سياقات استثنائية. كان يمكن تقبل الخلاف لو كنا أمام حكومة وحدة وطنية جمعت تحت سقفها طيفا سياسيا واسعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حيث الاختلاف جزء من طبيعة التحالف. وكان
يوجد بلدنا في وضع سيّئ. سيئ جدا. نحن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أسرى لعدسة عرقية عمياء، نعتمد من خلالها، بشكل منهجي وهوسي، على مرجعية قِوامها لون البشرة، أو على ما يُفترض أنها “شرائح” عرقية. لقد أصبحت هذه الزاوية في التحليل مهيمنة، نميل من خلالها إلى
يعيش البلد أوضاعا خاصة تستدعى الحذر، فقضية الحدود تمثل خطرا حقيقيا، وكل ما تقوم به الدولة في هذا الصدد، مبررا بامتياز، ولا يمكن أن يبرر أي كان باستهداف المواطنين في موضوع التهجير، ولا غرابة في حدوث أخطاء ولكنها قطعا غير مقصودة، وأما الإساءات الإيراوية المقززة، فغير جديدة، وأما تمترسهم خلف
لم تعد ذكرى الميثاق مجرد فرصة لاستحضار سرديات الألم والتهميش، بل غدت اليوم محطة لتثمين التحولات العميقة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة. فقد انتقلت الدولة، بفضل المشروع التصالحي الذي أرساه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من مجرد الاعتراف بالمظالم التاريخية إلى الانخراط الجاد في معالجتها وجعلت من القضايا
بسم الله الرحمن الرحيم استفتاني أحد الإخوة عن مدى قانونية إلزامه – على أساس أنه مالك سابق لسيارة – بتحمل غرامات مخالفات سير ارتكبت باستخدام مركبة لم تعد في حوزته بعد انتقال ملكيتها وحيازتها إلى مالك جديد بناء على عقد بيع مكتمل الشروط، متسائلا عن مدى تأسيس قرار وزارة الداخلية وإدارة الأمن
تعد الهجرة غير الشرعية في موريتانيا قضية متشابكة تتداخل فيها الأبعاد التاريخية، والجغرافية، والسياسية، مما يجعلها تحديا مستمرا للسلطات الموريتانية. ففي السياقين التاريخي والجغرافي، تقع موريتانيا في موقع استراتيجي يجعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمتجهين نحو أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري الإسبانية. هذا الموقع
منذ فترة يتفاعل موضوع الأجانب المهاجرين غير الشرعيين بشكل صاحب، بين قلق الدولة والمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، وبين الهوامش المتاحة إعلاميا وسياسيا لاستغلال الظروف بأشكال متعددة. لا شك أن نظام الرئيس محمد الشيخ الغزواني وحكومته عالجوا بفاعلية ووضوح مشكل المهاجرين الأجانب، وردت الحكومة مرات عديدة على الفهم
