يجسد قرار المجلس الدستوري رقم 2024/09 حول الطعن في المادة 2 من قانون مكافحة الفساد نموذجًا بارزًا لتفاعل القواعد الدستورية مع المتطلبات القانونية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ويعكس فهمًا عميقًا لتداخل النصوص الدستورية مع التشريعات الأدنى، حيث يوازن بين الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية كجزء من
يبدو أن الجدل “القانوني” الذي أثاره النقيب إبراهيم ولد أبتي حول “عدم إمكانية” قبول المجلس الدستوري لطعن دفاع رئيس الجمهورية السابق بعدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد “لأن الرئيس ليس فوق القانون، ويجب أن يحاكم” يتجه إلى الاتساع.. لأن ذلك الطعن أصبح الحدث الأبرز في الساحة الموريتانية الراكدة!
تداولت بعض وسائط التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومات تتناول قضية حصر مهام بعض الكفاءات الوطنية من أساتذة التعليم العالي في التدريس والبحث بعد سن 65، واصفةً الأمر بأنه “قانوني” في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى خبراتهم الوظيفية والإدارية. وبينما يبدو تناول هذا الموضوع في ظاهره دعوة للإنصاف، إلا أن توقيته
بسم الله الرحمن الرحيم يهمني أن أذكر القارئ في مستهل هذا المقال أني لست حديث عهد بتناول موضوع إصلاح القضاء فقد كتبت عنه أضواء تداولتها الأسرة القضائية سنة 1997 وفي شهر مارس من سنة 2010 نشرت كتابا تحت عنوان (مباحث في سبيل العدل، معالجات لواقع التردي القضائي في موريتانيا وضرورات
مداخلتي في لقاء معالي الوزير الأول مع نقابات التعليم الأساسي والثانوي ثمة قصة معبرة يتداولها أهل التعليم منذ فترة طويلة، وهي أن مفتشا زار إحدى المدارس الابتدائية فقال: مدير المدرسة لأحد المعلمين: “المعلم أنعت فصلك للمفتش”، فرد المعلم “أنا فصلي ناعتو ألا لمولانا”. سيرة الفصل والانتقال بين الفصول ثابتة في
لم تعد تكفي بيانات الاستنكار ولا زيارات المؤازرة ولا حتى المواساة المادية، لتعويض الضحايا عن مصابهم، في مثل تلك الجرائم، فلا شيء في الدنيا يمكن أن يعوض قيمة الشرف، ولا يمكن مطلقا إصلاح الضرر المادي والمعنوي والديني والأخلاقي المترتب عن مثل تلك الجرائم حتى ولو تم إعدام الجناة أمام الملأ
تحتاج مدينة نواكشوط لعصرنة وتحديث يراعي التركيبة الاجتماعية الهشة، والحالة الاقتصادية الصعبة والنظم البيئية المتدهورة. نُحاول هنا توجيه بوصلة الجهات الحكومية الى بعض ما يجب التركيز عليه، من أجل الوصول إلى العصرنة التي تتطلب وقتا طويلا واستثمارا كبيرا في البني التحتية والخدمية وحتى في المواطن. مع استمرار البلد في
شكل خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، الزاخر بالمعاني، الطافح بالعبر، والحكم البالغة، واثق الخطى، في مطلع مأمورية رئاسية جديدة لفخامته، حدثا مهما. وذلك بعد أن حاز ثقة الشعب الموريتاني، من خلال انتخابات طبعتها الشفافية، والسلاسة على نحو أكد
الحوار أسلوب ديمقراطي و حضاري، يتم اللجوء إليه وفقا لضوابط ومؤهلات حسب ظروف الزمان والمكان، لحل الإشكاليات المطروحة، سبيلا لتجاوز العقبات القائمة و تذليل الصعاب بين كافة الأطراف، مهما كان مصدرها ومرجعيتها الإيديولوجية وحتى خلفيتها السوسيو اقتصادية. في موريتانيا أثبتت التجارب المنصرمة ميل الكيان الموريتاني إلى الحوار والتفاهم انطلاقا من
من أحسن الحسنات أن ينص في ميزانية الدولة المعدلة 2024، على تخصيص جوائز للتميز في مجال التعليم، وأن تبدأ وزارة التربية في البحث عن آليات وإجراءات اختيار المتميزين وتوزيعهم أفقيا على ولايات الوطن وعموديا على مختلف قطاعات التعليم، ولكن سيكون من الصعوبة بمكان بناء الثقة في هذه الجوائز حتى تنال
نعيش اليوم تطورًا مذهلًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعلها أداة أساسية ومحورية في العديد من المجالات، ومنها البحث العلمي. ورغم المزايا الكبيرة التي تقدمها هذه التقنيات، فإن الإفراط في استخدامها في المجال الأكاديمي يثير العديد من الإشكالات حول تأثيرها على موضوعية ونزاهة وجودة البحث العلمي. ومن أبرز
تعتبر ذكرى عيد الاستقلال محطة راسخة في تاريخ الأمم والشعوب وفي وجدانها، لما تحمله من دلالات عميقة وقيمة رفيعة، تعكس الوطنية الحقة في أسمى وأجل مظاهرها، وتجسد انتصارا لإرادة الشعب ووحدته للتحرر من الاستعمار، وإرساء أسس وطن مستقل وموحد يستشرف مستقبلا ناهضا لأبنائه. فنضج الشعوب واتساع مطامحها لبناء حاضرها ومستقبلها،
ماذا لو قبل المجلس الدستوري الطعن المقدم إليه من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأقر فعلا عدم دستورية المادة الثانية من قانون محاربة الفساد، وحماية المادة 93 لرؤساء الجمهورية في كل تصرفاتهم إبان ممارستهم الحكم؟ لا صلة لي بعلم الغيب، ولا أقول لكم عندي خزائن الأخبار، ولكنه مجرد
قراءة وصفية للمادة: 93 من الدستور، والمادة: 2 من قانون مكافحة الفساد تعد الحصانة الرئاسية مبدأً أساسيًا في القانون الدستوري، يهدف إلى ضمان استقلالية الوظيفة الرئاسية وحماية ممارسة السلطات التنفيذية من أي تدخل أو تأثير قضائي قد يعرقل أداء المهام. ومع ذلك، تثير هذه الحصانة تساؤلات هامة بشأن تفاعلها
نشاهد كل مرة حوادث أليمة تتسبب في فقد أعزة على كل أسرة من وطننا، وكأنها تتكرر وتتكرر لتذكرنا – دون جدوى – بسابقاتها وما تسببت فيه هي الأخرى من ألم، يحدث هذا في مقطع لا يتجاوز طوله 136 كلم وعلى طريق حيوي يعتبر شريان الحياة في البلد. لن أتحدث هنا عن أهمية
في عصر اليوم، حيث تتشابك المصالح وتتدافع رغبات الشعوب ومشاريع الدول وسط تشكل ملامح خارطة نفوذ وقوي عالمية جديدة. تسعي الدول فيما يشبه السباق المحموم إلى حجز مقاعدها في قاطرة عالمية لا تؤمن بالفراغ حيث لي الأذرع بين أمريكا أوروبا روسيا الصين. تحالفات دول أمريكا اللاتينية مجموعة “البربكس”، وإفريقيا، ومنطقة
