تطمح الأمم المتحدة إلى أن تتمكن دول العالم من تحسين ظروف مواطنيها بالعمل على التقليص التدريجي للفوارق، حتى يتاح للبشرية القضاء على الفقر بحلول سنة 2030. وتتفاوت نجاحات الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فمنها من يحرز نتائج مرضية ومنها من يحصل على معدلات متوسطة وثمة من يرد اسمه في
في الخامس والعشرين من شهر إبريل من سنة ألفين وستة عشر انعقد في اسطنبول مؤتمر للمهاجرين العرب تحت عنوان: “شكرا تركيا”، حضرته شخصيات رسمية تركية ورموز من المهاجرين، أسند لي الشيخ والنائب اليمني حميد الأحمر رئيس المؤتمر إلقاء الكلمة الختامية للحاضرين. أذكر أنني حاولت تمرير فكرة أساسية إلى أهل تركيا
تُعد قضية محمد ولد عبد العزيز، واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شغلت الرأي العام، حيث يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد المالي والإداري. ورغم جسامة التهم، لجأ الدفاع إلى استراتيجيات متعددة للتملص من المساءلة، أبرزها التذرع بمزاعم صحية، والهجوم على النظام الحاكم، ومحاولة تحويل المحاكمة إلى ساحة لصراع سياسي
استفادت أمي الغالية من حقها في التقاعد، بعد خدمة وطنها بصدق وجدّ، أكثر من 35 سنة، لله الحمد، بدأتها موظفة للخزينة العامة للدولة، ومرّت خلالها بمناصب أخرى عديدة، جسّدت فيها كل قيم الالتزام والانضباط المهني. والحقيقة أن بعض المناسبات والمواقيت تبعث في النفس من الخواطر والمشاعر؛ ما يتفاوت
منذ إطلالته الأولى أمام الجمعية الوطنية كوزير أول، لعرض السياسة العامة للحكومة، وما قدمه للنواب من شرح دقيق، مُشخصا حال الدولة والمجتمع، ومُرتبا وفق منهج واعد مراحل الإصلاح الكبرى، بدأه باستدراك مُتأخرِ المُنجزِ الوعدْ لصاحب الفخامة في ابتداء حكمه، باسطا أمام النواب المحاور الأساسية الكبرى للسياسة
يعاني ساكنة أجزاء من توجنين من دخان مصانع الحديد وتكرير المواد الكيميائية ،دون مراعات لأبسط المعايير البيئية العالمية التي تفرض على المصنعين التحكم في الانبعاثات الدخانية الضارة بالسكان، لقد انخرطنا قبل سنة تقريبا في تصور حلول لتلك الأحياء المكتظة بالسكان الذين يعانون هشاشة اقتصادية تمنعهم من النزوح عن منازلهم التي
مقدمة: تعُتبر الفيضانات ظاهرة طبيعية ذات تأثيرات عميقة في موريتانيا، خاصة على ضفاف نهر السنغال. ورغم خسائرها البشرية والمادية، إلا أنها تشكل فرصة لدولة تعاني من نقص الموارد المائية، حيث يواجه أكثر من 80% من أراضيها تحديات الجفاف والتصحر. مع تفاقم تأثيرات التغير المناخي وزيادة تكرار الفيضانات، يصبح من
توطئة: Introduction صادقت الجمعية الوطنية، مساء الإثنين الموافق 30/12/2024 على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، حيث تتجسد أهمية هذا الحدث في كونه الأداة التشريعية الأساسية التي تمنح الموازنة العامة للدولة طابعها النهائي وقوّتها الملزمة [1]. ونظرا إلى الأهميّة القُصوى التي يتميّزُ بها قانون
في “سارية” قصيّة من المسجد.. يجلس الثلاثيني محمد بلال القادم من مدينة الزويرات أقصى الشمال الموريتاني للمشاركة – خصّيصًا – في هذا الحدث السنوي الضخم الذي بات يستقطب كل عام الآلاف من رواد ومحبي جماعة الدعوة والتبليغ في موريتانيا.. فالحدث بالنسبة لمحمد ورفاقه بمثابة محطة إيمانية تغسل القلوب من
إنه لمن المستفز لو شغلتكم بحديث معاد عن خطر الفساد والمحسوبية وعن سرطان تدوير المفسدين وعن خيبة إعادة الثقة بمن تمت إدانتهم بالفساد، ولكني سأحاول في هذه السطور، بحول الله، أن أكتب لكم عن جانب من استراتيجية الحرب على الفساد أراه مهما في بلدي. إنه لمن صلب عمل هيئات المجتمع
قد يرى كثيرون أنه لا وجاهة لطرح هذا السؤال، ولكني على عكس الكثيرين، فإني أرى بوجاهة طرحه، وخاصة في بداية هذه المأمورية الثانية التي التزم فيها فخامة رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد بشكل صارم. فكما هو معلوم، فإن المفترض في الأحزاب السياسية الداعمة لأي رئيس، أن تعبر سياسيا وإعلاميا عن البرنامج
فساد القضاء في موريتانيا لم يبدأ من اليوم، ولا حتى من الأمس القريب؛ بل كان ثمرة لانقلاب 10 يوليو 1978 واستيلاء الجيش على السلطة وسيادة التعليمات على القانون، ووأد الحق خدمة للمصالح الخاصة! فحينئذ أصبح القضاء الجالس تحت الأوامر أسيرا للقضاء الواقف الذي يأتمر بأمر وزارة العدل {إلا من رحم
في 23 ديسمبر 1946، شهدت موريتانيا حدثًا فارقًا في تاريخها السياسي والاجتماعي، حيث أصدر المجلس العام لموريتانيا بيانًا يعتبر بداية تحول الوعي الوطني في البلاد، ورغم أن البيان في ظاهره كان تعبيرًا عن الولاء للنظام الاستعماري الفرنسي، إلا أنه في باطنه جسّد بداية مرحلة جديدة
منذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سعت السلطات القضائية في موريتانيا إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية. هذه المحاكمة، التي تُعد من أهم المحطات القانونية في البلاد، تُظهر التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وفق الأسس القانونية الصارمة. اتسمت المحاكمة
يعد مفهوم التطور من المفاهيم التي يختلف تفسيرها حسب المعايير المستخدمة لقياس التقدم. ففي موريتانيا مثلا، يثير الحديث عن التطور العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا التقدم في ظل العديد من التحديات التي تواجه المجتمع. ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن الإنجازات في بعض المجالات، نجد أن الواقع يشير
الفساد بشكل عام ظاهرة سيئة معيقة لتقدم البلد الذي تتفشى فيه.. والذي يتبادر للأذهان عند الحديث عنه، هو أنه مقتصر على ما يختلسه كبار المسؤولين من مقدرات الأوطان أو ما يسجلون من الممتلكات العامة في قائمة أملاكهم الخاصة، وهذا بالفعل صنف غاية في الخطورة وهو الفساد المصنف! لكن الأخطر منه،
