قرأت المقال القيم للسيد المختار ولد داهي، السفير السابق، وخبير تحليل و تقييم السياسات العمومية، وهو مقال جدير بالقراءة حقا مثلما هو جدير بالتعليق. وبعيدا عن مغزاه السياسي، لابد أن نقترب من مضمونه الإعلامي، وهو مضمون مفتوح ومتاح للجميع الخوض فيه هذه الأيام، خاصة بعد المطالبة الصريحة من كتلة "
إذا كان بعض الأصدقاء الأفاضل جدا يسمح لمنتسبي الأحزاب الشمولية بالسؤال عن كيوتو أين تقع، أو الحديث عن نوازل فقه المدنية، فليخبرنا أين وصل التحقيق بالميكانيسمات؟ وأين حطت الميكانيسمات المتمكنسة بالتحقيق في دلكو؟ وما هي ضوابط الانتساب إلى مدارس المدنية التي قرأ فيها تعاويذه المدنية الأولى؟. ومتى وصلت معلومات التسرب
تطفو مسألة حرية الإعلام علي واجهات الرأي العام بعد البيان الذي أصدره أحد أهم الأقطاب السياسية بالبلد( المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي) و الذي طالب من خلاله الجهات المختصة بمزيد اليقظة و الضبط اتجاه اختراق بعض وسائل الإعلام السمعي البصري من بعض المنابر العنصرية و الشرائحية و المناطقية و هو
لا جدال في أن الشعر ديوان أيامنا و ذاكرتنا الحية بامتياز و مدونة أخلاقنا العظيمة، كما هو أيضا ملاذنا عندما يتربص بنا الضياع و يهدد ذواتنا. و لكن من المؤكد بالمقابل أنه حالة ندرة و نبع إلهام و سمو إبداع، لا حالة وفرة و إسفاف فإسراف، فلا يصونه "قيمة&
تتجه بلادنا تدريجيا، عبر إرادات مختلفة لخلق تجربة إعلامية متميزة، ساهمت فيها إيجابيا جهات وظروف عدة، رغم ما مارسته الأنظمة المتعاقبة منذ بروز الحرية الإعلامية، في مطلع التسعينات، وإن كانت الدولة بمستوى لا يخلو من حق النقد المبرر المفحم، قد تآمرت على هذه الحرية الإعلامية، من أوجه عدة حساسة، بما
إن العقد على الذوات بيع وعلى المنافع كراء أو إجارة، كما هو معلوم ، وشراء ساعة الاتصال عبارة عن عقد تملك به الشركة العوض في مقابلة تمليك المشتري مساحة ألكترونية يتمكن بها من توصيل كلامه لغيره، وإنما تقدر هذه الخدمة المملكة بالزمن، كساعة مثلا، إذ لا طريق لضبطها إلا بذلك، وإذا
الحياة الكريمة مطلب شرعي لكل إنسان، وقد جاءت جميع الديانات والتشريعات والدساتير العالمية لإقرار هذا الحق وتقريره لكل إنسان، ومن المسلم به أنّ الحياة التي يكدر صفوها المرض المستعصي على العلاج محليا الممكن في مكان آخر هي حياة غير كريمة وخصوصا إذا ما كان الدواء ممكنا وبطرق مشروعة بسيطة على
نخبة الأمس و ضياع الهوية إن حالة المسخ الحضاري التي تعيشها اليوم نخبة هذا الوطن في الصميم، رغم مظهر خارجي يوهم بالبقاء على الأصالة و رسوخ التميز، يزيد شدة كلما اتسعت دائرة انحسار الهوية و تلاشي المنطلقات و تداعي المرتكزات. فهذه النخبة التي توحدت في هذا الاتجاه بمشاربها و اديولوجياتها
لم يكن رد وفد "الأغلبية" على وثيقة ممهدات المنتدى بالرد الإيجابي، بل على العكس من ذلك فقد كان الرد صادما في مجمله، غير مطمئن في مضامينه، باعثا على القلق في أدق تفاصيله. لقد كنا نأمل بأن يأتي الرد بما من شأنه أن يعزز من حجج الأحزاب المتحمسة للحوار
في نظري القاصر أن خِدْماتِ الاتصال هي من باب الإجارة وليست من باب البيع؛ وبالرجوع لتعريف الإجارة يتضح ذلك: "تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعِوَضٍ"
منذ أشهر تعرض الزميل حنفي للضرب المبرح من قبل بعض المقربين من ولد عبد العزيز، الحاكم العسكري الإنقلابي، وذلك حسب مصادر مقربة من الزميل نفسه، والتي تثبت -أي هذه المصادر المشار إليها- إشتراك عدة أفراد في الاعتداء البغيض الساقط الدنيء، على زميلنا حنفي ولد ادهاه، ومن الغريب في الأمر أن
تتعالي اليوم بشكل لافت، مقرف، نتن و منبه الأصوات العنصرية و الشرائحية و المناطقية… وقد جفت أقلام و حلوق كثير من الشرفاء و الحادبين علي هذا الوطن من التنديد و المطالبة بالترشيد و الضغط ملء قوة اليد علي أجراس الإنذار و الحث علي الاستشراف المبكر للمستقبل و البدائل... ولقد تابعت
لقد خلق الله الخلق بقدرته على هذا الكوكب،وجعلهم مختلفين في العقول والمدارك والألسنة والألوان والأفكار … الشيء الذي نتج عنه تعدد في الأفهام والآراء والأحكام ،وهذا الاختلاف آية من آيات الله الكونية وسنة من سننه ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك
كلمة الإصلاح هذه المرة تحاول أن تضع ميزانا تقويميا للمقابلة التي أجراها رئيس الجمهورية مع الصحافة الوطـنية . وهذا التقويم سببه أن المواطنين عندما تعـلن أي مقابلة للرئيس مع الصحافة تفتح شهيتهم لهذه المقابلة ويهرعون يبحثون عن الصحافة المقابلة ليحملوها مشاكلهم التي تؤرقهم وتغض مضاجعهم وتوقد في قـلوبهم نارا لا ينقص
أُسْدلَ الستار مساء السبت الفائت على جولة من جولات المرحلة التمهيدية للحوار الوطني وكان مفاجئا للرأي العام الشعبي خروج المتحاورين بتقليد عادة "الحَلْمة" المعروفة في الموروث الشعبي بأنها لا تفارق "لمراحْ" وزادوا عليها بظلم بواح تجلّى في مغالطات فجّة من
أفاد السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مؤتمرصحفي موثق بالصوت والصورة، عقد بالقصر الرئاسي في انواكشوط بتاريخ 5 مايو 2015، بأنه إثر نجاحه لمأمورية ثانية، استفتى رئيس المحكمة العليا الحالي بخصوص التصريح بممتلكاته(رئيس الجمهورية)، وأن القاضي أفتاه بعدم لزوم تجديد التصريح وأصر رئيس الجمهورية على
